رضا شیوا در گفت‌وگو با مهر درباره رای شورای رقابت درباره پرونده رانت 650 میلیون یورویی اظهار کرد: اعضای شورا به این نتیجه رسیدند که یک نوع امتیاز به شرکت دریافت کننده اعطا شده اما تبعیض و انحصاری صورت نگرفته است.
بر اساس ماده 52 وظایف شورا، هرگونه کمک و اعطای امتیاز دولتی چه ریالی و چه ارزی و چه معافیت و مشابه آن به‌صورت تبعیض‌آمیز به یک یا چند بنگاه یا چند شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال آن در رقابت شود، ممنوع است.
وی ادامه داد: شرایط این معامله به دیگر شرکت‌ها اعلام نشده و اطلاع‌رسانی عمومی صورت نگرفته بود و به همین دلیل اعضای شورای رقابت به امتیازی بودن این قرارداد رای دادند اما بخش دوم که این قرارداد موجب تسلط در بازار و اخلال در رقابت شده باشد برای شورا محرز نشد و اعضا به آن رای ندادند.
رئیس شورای رقابت از اتمام رسیدگی شورای رقابت به این پرونده در جلسه دوشنبه خبر داد و افزود: شاکی پرونده تا 20 روز برای ارائه درخواست تجدیدنظر در رای وقت دارد.
شیوا با بیان اینکه ابعاد مختلف این پرونده در سه جلسه بررسی شد گفت: در این جلسات افراد مرتبط با پرونده و شاکیان، مسائل مختلف در این خصوص را مطرح کردند. نمایندگان بانک مرکزی و وزارت صنعت هم در این جلسه مورد سوال و جواب اعضای شورا قرار گرفتند.
وی ادامه داد: همچنین در این جلسات نمایندگان شرکتی که مطرح می‌شد از امتیاز ویژه استفاده کرده و شرکت‌هایی که عنوان می‌کردند که این امتیاز به آنها تعلق نگرفته است، نیز دعوت شده بود و آنها نیز مسائلی را مطرح کردند و مورد سوال و جواب قرار گرفتند.
شیوا از بررسی و بحث‌هایی که در ارتباط با بندهای 3 و 7 از اصل نهم ماده 44 در مورد وظایف شورا صورت گرفته است، در جلسه دیروز خبر داد و عنوان کرد: بند 3 موضوع شرایط تبعیض‌آمیز در معاملات همسان و بند 7 محدود کردن دسترسی افراد خارج از قرارداد را مطرح می‌کند، اما تحقق این ماده و دو بند آن برای اعضای شورا محرز نشد. همچنین بند ج ماده 45 نیز مورد شکایت بود که در این ماده بر ایجاد تبعیض در شرایط معامله با رواج دادن با باج دادن تاکید شده که تحقق این ماده هم برای شورا احراز نشد.
گفتنی است شورای رقابت طی سه جلسه قبلی خود ادامه بررسی‌ها درباره موضوع موسوم به رانت و پرونده 650 میلیون یورویی را انجام داد.حدود یک سال پیش رئیس شورای رقابت از ورود این شورا به پرونده رانت 650 میلیون یورویی خبر داده بود.
اوایل اردیبهشت ماه سال گذشته اخباری مبنی بر امتیاز ویژه وزارت صنعت و بانک مرکزی به یک واردکننده خوراک دام مطرح شد و بر این اساس شورای رقابت به منظور بررسی انحصار وارد این موضوع شد.
بر اساس ادعاهای مطرح شده، بر اساس تفاهم‌نامه بانک مرکزی با یک شرکت خصوصی، این شرکت توانست 650 میلیون یورو معادل 900 میلیون دلار کالا را بدون پرداخت معادل ریالی آن قبل از واردات، وارد کشور کند.