مسعود درخشان در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما درباره قراردادهای جدید نفتی اظهار داشت: مهم‌‌ترین اشکال متن قراردادهای جدید توجه نکردن به جایگاه علمی کشور، اقتصاد سیاسی نفت و آینده شرکت نفت است.
وی افزود: متن قراردادهایی که تهیه شده، بازگشت به گذشته و مربوط به پیش از ملی شدن صنعت نفت است. بر اساس این قراردادها، شرکت‌های نفتی بین‌المللی حضور بسیار بلندمدتی در کشور خواهند داشت و سهم قابل ملاحظه‌ای از مخزن را برداشت خواهند کرد.
درخشان اضافه کرد: پیامی که از شرکت نفت منتشر می‌شود، این است که ما نمی‌توانیم و دیگران باید بیایند و کارها را انجام دهند و این با اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.
به گزارش مهر، مسعود میرکاظمی وزیر نفت سابق و عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز در ادامه این گفت‌وگو اظهار داشت: فقط مصوبه هیئت دولت درباره چارچوب قراردادها به مجلس ارائه شده و متن قرارداد در اختیار مجلس قرار نگرفته است.
وی افزود: متن قرارداد در جذب سرمایه‌ها فقط 10 درصد نقش دارد و 90 درصد باقیمانده تشویق‌ها و بسته‌های سیاستی دولت برای سرمایه‌گذار است.
میرکاظمی گفت: 400 هزار میلیارد تومان در مدت کوتاه در کشور رشد نقدینگی داشته‌ایم که باید پرسید چه میزان از این مبلغ در افزایش ظرفیت تولید نفت کشور سرمایه‌گذاری شده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: در چارچوبی که دولت برای قراردادهای نفتی مشخص کرده است، کمیته مشترکی وجود دارد که اعضای آن به طور مساوی میان اعضای شرکت پیمانکار و کارفرما تقسیم شده است. وی اظهار داشت: این کمیته همه تصمیمات را در زمینه قرارداد نفتی می‌گیرد و دولت برای بهره‌برداری از مخازن نفتی باید از شرکت سرمایه‌گذار اجازه بگیرد که این زیر سوال بردن حاکمیت است.
میرکاظمی گفت: شرکت نفت نباید با نظر صاحب‌نظران مقابله کند و باید متن قراردادهای نفتی را در اختیار کارشناسان قرار دهد.
مهدی حسینی رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی نیز در این برنامه گفت: هیئت دولت براساس الزامات قانونی چارچوب قراردادهای نفتی را ابلاغ کرده و فرمت قراردادها نیز به صورت لاتین نوشته شده است.
وی افزود: قراردادها براساس قانون محرمانه است اما همه متن آن را در همایش اخیر تهران ارائه کرده‌ایم.
رئيس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در پاسخ به اینکه برخی می‌گویند قراردادهای جدید نفتی مانند قراردادهای پیش از ملی شدن صنعت نفت و دوران مصدق است، افزود: در آن زمان شرکت‌های نفتی حضور 40 تا 70 ساله در کشور داشتند و مناطق بسیاری در اختیار آنها قرار داشت.
وی ادامه داد: مالکیت و اجرا با آن شرکت‌ها بود و دولت فقط امتیاز می‌داد و 16 درصد از مخازن سهم می‌برد.
حسینی با بیان اینکه قراردادهای نفتی دنیا امتیازی، مشارکتی و خدماتی است، اظهار داشت: شرکت نفت اکنون قراردادهای خدماتی را انتخاب کرده است،‌ زیرا در آن مالکیت، نظارت و حاکمیت با دولت است و در اجرا نیز با پیمانکار مشارکت دارد.
وی افزود: در این قراردادها دولت فقط دستمزد پیمانکار را پرداخت می‌کند و بزرگ‌ترین تکلیف برای شرکت نفت حفظ مخزن است.
حسینی خاطرنشان کرد: براساس بند 14 اقتصاد مقاومتی درباره افزایش و تولید ظرفیت نفت و گاز به این تکلیف قانونی عمل می‌کنیم و ظرفیت‌های داخلی را به مشارکت می‌گذاریم.
گفتنی است وزارت نفت در حالی قراردادهای جدید نفتی را به تصویب دولت رسانده و ضمن محرمانه کردن قرارداد، اجرای آن را بی‌نیاز از تصویب مجلس اعلام کرده که با بررسی کارشناسان چندین ایراد اساسی قانونی بر آن وارد است و از همه مهمتر اینکه انفال کشور را تقدیم بیگانگان می‌کند.
به گزارش تسنیم، آلیس دروری یک تحلیلگر استرالیایی نیز با اشاره به اهمیت قراردادهای نفتی ایران نوشته است: ساز و کاری برای بررسی این قراردادها در مجلس ایران پیش‌بینی نشده و باید پرسید چرا باید یک سند حقوقی لازم‌الاجرا با چنین اهمیتی خارج از ساز و کارهای نظارتی مجلس ایران قرار گیرد.