اقتصاد در آینه رسانه‌ها
افزایش نرخ ارز برای جبران کسری بودجه
جهان صنعت
این روزنامه درباره دلایل گران شدن دلار گزارش داد: شیب افزایشی نرخ ارز در حالی هر روز بیشتر می‌شود که بازار چشم به اجرایی شدن برجام از نیمه دوم دی‌ماه دوخته است.
صعود نرخ دلار به 3700 تومان در آستانه اجرای برجام خلاف سیاست‌های تک‌نرخی شدن ارز و اقدامات بانک مرکزی است چرا که دولت یازدهم طی دو سال ابتدایی فعالیتش مانع نوسانات شدید ارز شده است اما حال با بهبود شرایط سیاسی و اقتصادی ورق برگشته و بازار ارز بر خلاف سیاست‌های اقتصادی دولت در حرکت است.
البته با نزدیک شدن به پایان سال و کاهش شدید درآمدهای نفتی، دولت امسال با کمبود شدید منابع مواجه شده که همین موضوع شائبه دستکاری نرخ ارز از سوی دولت برای جبران کسری بودجه را تقویت می‌کند.
بر همین اساس بازار ارز نخستین روز هفته جاری را با روند افزایشی شروع کرد؛ قیمت دلار در ساعات اولیه دیروز در بازار به ۳۷۰۰ تومان رسید اما در پایان معاملات در سطح ۳۶۸۵ تومان معامله شد.
البته این بار استارت گرانی دلار همزمان با سال نو میلادی زده شد ولی سیر پیش روی مدار نرخ ارز در بازار آزاد درحالی کماکان صعودی است که دولت و مردم و البته بازاری‌ها چشم به آغاز اجرایی شدن برجام از نیمه دوم دی‌ماه دوخته‌اند...
با این اوصاف نکته قابل تامل اختلاف دلار آزاد و دلار مصوب در بودجه بود، دولت در لایحه بودجه سال آینده دلار 2997 تومان را به مجلسی‌ها پیشنهاد کرده ولی سوال اینجاست زمانی که دلار در بودجه با این قیمت پیشنهاد شده چرا باید ارز آزاد در مرز 3700 تومان قیمت بخورد؟
هرچه اختلاف دلار آزاد و دلار مصوب در بودجه امسال (2850 تومان) افزایش یابد به ضرر مردم و به نفع دولت خواهد بود چراکه منافع حاصل از این اختلاف قیمت به جیب دولت می‌رود. دلار در آخرین روز کاری هفته گذشته 3685 تومان قیمت خورده و این یعنی اختلاف دلار آزاد با نرخ مصوب بودجه به 835 تومان رسیده است بنابراین اگر فرض بر این باشد که بانک مرکزی در طول سال 10 میلیارد دلار ارز با نرخ آزاد بفروشد بیش از هشت هزار میلیارد تومان درآمد از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز آزاد و بودجه ایجاد خواهد شد.
ورود سازمان بازرسي به پرونده تخلف روغن نباتي
جوان
جوان نوشت: سازمان بازرسي كل كشور به تازگي به پرونده اخذ مابه‌التفاوت از واردات روغن خام كه مصوبه آن را معاون اجرايي رئيس‌جمهور صادر كرده، ورود كرده و قرار است به تخلفات رخ داده در اين‌باره رسيدگي كند...
حدود پنج ماه پيش بود كه محمد شريعتمداري، معاون اجرايي رئيس‌جمهور مصوبه‌اي از كارگروه كنترل بازار را براي اجرا ابلاغ كرد كه اخذ مابه‌التفاوت ۷۰ توماني از واردات روغن خام را مجاز مي‌دانست. براساس اين ابلاغيه، هر فرد متقاضي ثبت سفارش واردات براي روغن خام بايد به ازاي هر كيلوگرم، ۷۰ تومان را به دولت مي‌پرداخت اما از آنجا كه مسئوليت تنظيم بازار اين كالا از سوي دولت و وزارت جهاد كشاورزي به انجمن روغن نباتي محول شده بود، اين مابه‌التفاوت هم مستقيم از سوي واردكنندگان به حساب اين انجمن واريز مي‌شد.
اين مصوبه در شرايطي صادر شد كه اخذ مابه‌التفاوت از واردات روغن خام البته منوط به اخذ مصوبه از شوراي اقتصاد شده بود و براساس آن، وزارت جهاد كشاورزي مكلف شده بود درخواست دريافت مابه‌التفاوت ۷۰ توماني از واردات روغن خام را به اين شيوه، جهت تصويب به شوراي اقتصاد ارائه كند، البته اين ابلاغيه محمد شريعتمداري، بند ديگري هم داشت كه براساس آن، وزارت جهاد كشاورزي بايد طي نامه‌اي به وزارت امور اقتصادي و دارايي، خواستار منظور كردن ميزان مابه‌التفاوت دريافتي در هزينه‌ها از سوي سازمان امور مالياتي هم مي‌شد...
براساس آمار انجمن دانه‌هاي روغني در شش ماهه نخست امسال حدود ۵۶۷ هزار و ۴۰۱ تن انواع دانه روغني وارد كشور شده كه با احتساب كيلويي ۱۵۰ تومان در يك سال به صورت تقريبي ۱۸۰ ميليارد تومان به حساب انجمن روغن نباتي واريز مي‌شود. اين در شرايطي است كه روند واردات در شش ماهه دوم نيز مشابه نيمه نخست امسال باشد. اكنون اين سؤال مطرح است كه دليل صدور مصوبه اخذ مابه‌التفاوت واردات از سوي معاون اجرايي رئيس‌جمهور چه بوده؟ آيا صنعتي كه ۹۵ درصد آن وابسته به واردات است و صرفاً ۵ درصد توسط توليد داخل تأمين مي‌شود، نياز به حمايت دارد يا اينكه اهميت صنعت روغن در دولت به نفع مصرف‌كننده است يا توليدكنندگان و واردكنندگان؟....
اكنون افكار عمومي منتظر اعلام نتيجه بررسي عملکرد روغن نباتي از سوي سازمان بازرسي است كه قرار است طي هفته آينده تعيين تكليف و اطلاع‌رساني شود. آیا سازمان بازرسی به وظیفه خود عمل خواهد کرد یا به دلیل منافعی که از این انجمن به دولت خواهد رسید سکوت خواهد کرد.
وام 25 میلیونی خودرو در جیب دلالان
ابتکار
این روزنامه اصلاح طلب درباره وام 25 میلیونی خودرو نوشت: وام 25 میلیونی خودرو اگرچه انبارهای شرکت‌های خودرو‌سازی را خالی کرد اما نتوانست به رکود بازار و رونق تولید کمک موثری کند، بازاری که این روزها به جز رکود با پدیده جدیدتری نیز مواجه شده است.
خرید و فروش وکالتی خودروهای وام‌دار این روزها در بازار خودرو رونق گرفته است و دلالان با دریافت مبالغی، خودروهای وام‌دار را به صورت وکالتی خرید کرده و بعد از آن، به دلیل داشتن وام ۲۵ میلیون تومانی یا از قبیل آن، خودرو را با سود به گفته خودشان ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومانی می‌فروشند....
بدون تردید بزرگ‌ترین خطری که خودروسازان کشور را در دوران پس از تسهیلات تهدید می‌کرد، بازگشت رکود است. به اعتقاد کارشناسان، در حال حاضر آنچه سبب شده مشتریان به بازار خودرو برگردند، تسهیلات 25 میلیون تومانی است، بنابراین حالا که این محرک از بین رفته، عملا خیلی‌ها دیگر نمی‌توانند نسبت به خرید خودرو اقدام کنند. ارائه تسهیلات 25 میلیون تومانی نشان داد یکی از اصلی‌ترین مشکلات مشتریان بازار خودرو، کمبود نقدینگی است، که این کمبود به‌واسطه تسهیلات اخیر برطرف شد، اما حالا که تسهیلات موردنظر ته کشیده، دست خیلی‌ها باز هم از بازار خودرو کوتاه خواهد ماند...