اقتصاد در آینه رسانه‌ها
بدهی دولت ۵ برابر درآمد نفت سال ۱۳۹۵
قانون
روزنامه اصلاح‌طلب قانون از وضعیت بدهی دولت گزارش داده است: تازه‌ترین عد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌د بسیار د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هشتناک، اند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ازه بدهی دولت است که مجید انصاری آن را از سوی وزیر اقتصاد اعلام عمومی کرده است. او می‌گوید بد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هی‌های دولت ۵۰۰ هزار میلیارد تومان شده و با توجه به اینکه هزینه‌های جاری دولت ۱۶۰ هزار میلیارد تومان است یک محاسبه ساد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه نشان می‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هد بدهی دولت ۳ برابر هزینه‌های جاری شده است.
از سوی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یگر وزیر نفت می‌گوید قیمت هر بشکه نفت در بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جه سال ۱۳۹۵ ،۳۵ دلار تعیین شده است .آمارهای منتشر شده نشان می‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هد ایران در بهترین حالت می‌تواند در سال ۱۳۹۵ روزانه ۲میلیون بشکه نفت بفروشد که در کل سال ۱۳۹۵ حدود ۷۳۰ میلیون بشکه می‌شود و درآمد آن نزد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یک به۲۵ میلیارد دلار خواهد شد. در صورتی که قیمت هر دلار در سال آینده بطور میانگین ۴هزارتومان باشد و دولت همه ۲۵ میلیارد دلار را به ریال تبدیل کند درآمد ریالی دولت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که کفایت بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جه جاری‌اش را نمی‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هد چه برسد به اینکه بد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هی‌هایش را پرداخت کند...
با این حساب به نظر می‌رسد پیش بینی‌ها از د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ستیابی به رشد 5 درصدی در سال آینده د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ور از د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سترس باشد. هر چند رئیس جمهور چند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی پیش در شهر ری اظهار امید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌واری کرده است که در سال آینده د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارای رشد اقتصادی قابل ملاحظه خواهیم بود و سال 95 امید رشد 5 درصدی در اقتصاد ایران را د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اریم اما حجم بالای بد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هی‌های دولت ،کاهش شدید د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رآمد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها وکسری بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جه تحقق این مهم را با شک و ترد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ید همراه می‌کند.
سبد مصرفي خانوار ٢٠ درصد كوچك شد
اعتماد
اعتماد درباره قدرت خرید مردم در 2 سال اخیر نوشته است: آمار سال ٩٤ هنوز از سوي دستگاه‌ها اعلام نشده است ولي براساس آخرين آمار اعلامي كه به سال ٩٣ باز مي‌گردد مي‌توان تصويري از تغييرات معيشت خانوار را به دست آورد. در سال ٨٩ در مجموع هر خانوار دو هزار و ٣١٨ كيلوگرم مواد خوراكي و آشاميدني مصرف مي‌كرد ولي اين مصرف در سال ٩٣ به يك هزار و ٨٧٤ كيلوگرم رسيده است كه نشان مي‌دهد سبد غذايي مردم 19/15 درصد كوچك‌تر شده است. اگر فقط ملاك مقايسه‌مان مقدار مصرف اقلام خوراكي و آشاميدني اساسي باشد ميزان مصرف از يك هزار و ٧٦ كيلوگرم به ٨٤٦ كيلوگرم كاهش يافته كه به اين ترتيب 21/37 درصد افت مصرف مشاهده مي‌شود. اين نكته را بايد اضافه كرد كه مبناي محاسبه سرانه مصرف، خانوار است. يعني در يك خانواده‌اي كه بطور متوسط در سال ٨٩، 3/7 نفر جمعيت داشته مقدار مصرف مواد غذايي محاسبه شده است.
با توجه به اينكه تعداد افراد خانوار در سال‌هاي گذشته رو به كاهش بوده به تعبيري بُعد خانوار كاهش يافته و به 3/4 نفر در هر خانوار رسيده است. به اين ترتيب تعداد افراد هر خانواده بطور متوسط 0/4 نفر كاهش يافته است. بنابراين بخشي از افت مصرف سالانه مواد غذايي هر خانوار به كاهش بُعد خانوار مربوط مي‌شود ولي از آنجا كه بُعد خانوار تنها 0/4 نفر كمتر شده، تاثير كاهش جمعيت خانوارها در كاهش مقدار مصرف مواد غذايي چندان تاثيرگذار نيست.
به طور مثال در مورد مصرف برنج درحالي كه در سال ٨٩، هر نفر 42/97 كيلوگرم برنج در سال مصرف مي‌كرد؛ ميزان مصرف در سال ٩٣ به 35/29 كيلوگرم كاهش يافت. محاسبه ميزان كاهش مصرف ١١ قلم مواد خوراكي اساسي براساس بُعد خانوار سرانه نشان مي‌دهد در سال ٨٤، هر فرد در سال ٢٩٠ كيلو گرم مواد خوراكي و آشاميدني اساسي مصرف مي‌كرد اما مقدار مصرف هر فرد در سال گذشته به ٢٤٨ كيلوگرم رسيد كه 14/48 درصد كمتر شده است.
امسال 25 هزار کارگاه تولیدی تعطیل شدند
جام جم
محسن ایزدخواه، کارشناس بازار کار و مسائل کارگری به جام جم گفته است: با توجه به آمار و اسناد موجود، سهم دستمزد در هزینه‌های تمام شده محصولات و خدمات در کارگاه‌های مختلف بین 5 تا 25 درصد است، اما آنچه اهمیت دارد به ابعاد کارگاه‌ها و توان مالی آنها در کشورمان مربوط است، چون اکنون بیش از 90 درصد از کارگاه‌های ما زیر 10 نفر کارگر داشته و با توجه به اینکه قیمت دلار هم رو به فزونی گذاشته و مشکلات نقدینگی و رکود هم تولید را با چالش مواجه کرده است، این سهم امکان افزایش ناگهانی ندارد و نباید به تولید ضربه وارد کنیم و تعادل موجود را به هم بزنیم.
در آخرین آماری که در سازمان تامین اجتماعی وجود دارد از ابتدای امسال تا پایان آبان نه‌تنها به تعداد بیمه‌شدگان افزوده نشده است، بلکه از تعداد آنها و کارگاه‌ها نیز کاسته شده به صورتی که در مقایسه با سال 93 در همین دوره اکنون 25 هزار کارگاه کمتر فعال هستند؛ بنابراین بیکاری بالا رفته و در شرایطی تعهدات تامین اجتماعی برای پرداخت بیمه بیکاری افزایش یافته است.
35 درصد کوره‌های صنعت سیمان تعطیل شد
جهان صنعت
جهان صنعت از بحران در صنعت سیمان گزارش داده است: واحدهای سیمانی در حالی به انتظار حمایت‌های دولتی نشسته‌اند که اوضاع بازار محصولات‌شان روزبهروز بدتر می‌شود. کاهش نقدینگی، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و انرژی، رکود ساخت‌وساز و صادرات چین از جمله مهم‌ترین دلایل رکود بی‌سابقه در این صنعت طی دو سال گذشته بوده است. علاوه بر این تعطیلی کارخانه‌های تولید سیمان به دلیل آلودگی هوا نیز ماه گذشته را به یکی از بدترین ماه‌های صنعت سیمان تبدیل کرد به طوری که به گفته دبیر انجمن سیمان 35 درصد کارخانه‌های سیمان تولید خود را متوقف کرده‌اند.
در همین ارتباط دبیر انجمن سیمان در گفت‌وگو با فارس ضمن بیان اینکه دولت در زمینه آلودگی هوا هیچ درخواستی برای توقف تولید کارخانه‌های سیمانی نداشته است، گفت: در حال حاضر تولید 30 تا 35 کوره از 97 کوره فعال در 71 کارخانه سیمانی کشور به دلیل قطع گاز یا مشکل فنی متوقف شده و به این ترتیب تولید حدود 35 درصد کوره‌های سیمان کشور متوقف است. وی با اشاره به کاهش 10 تا 12 درصدی تولید سیمان در هشت ماهه امسال، پیش‌بینی کرد، تولید سیمان در سال‌جاری همین میزان کاهش نسبت به سال گذشته داشته باشد.
هشدار نسبت به تعمیق رکود در 2 سال آینده
دنیای اقتصاد
این روزنامه حامی دولت در سرمقاله‌اش نسبت به تشدید رکود هشدار داده است: به نظر می‌رسد اگر در دو سال باقی مانده از دوره ریاست جمهوری روحانی، دولت نتواند از اعتماد به دست آمده استفاده کند، شرایط اقتصادی با توجه به فشارهای متعددی که هر روز به کشور وارد می‌شود روزبهروز بر مشکلات افزوده خواهد شد و در این شرایط امکان جذب سرمایه خارجی بی‌نتیجه خواهد ماند و با توجه به امکان فراوان پایین ماندن قیمت نفت در دو سال آینده، کشور به احتمال زیاد در یک رکود بلندمدت فرو خواهد رفت، زیرا هیچ منبع مالی دیگری در اختیار دولت نیست مگر آنکه تصمیم بگیرد با افزایش شدید نقدینگی، به جای اتکا به نفت، بزرگ‌ترین دستاورد اقتصادی خود یعنی مهار تورم را فدا کند. اکثر کشورها در شرایط مشابه از امکانات بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول استفاده کرده‌اند. ولی به احتمال زیاد این امکان برای ایران وجود ندارد یا علاقه‌ای به استفاده از آن نیست.