احمد امیرآبادی در گفت‌وگو با تسنیم درباره وضعیت تصمیم‌گیری در دولت یازدهم اظهار کرد: به اعتقاد ما بخش اعظم تصمیمات دولت توسط مشاوران اتخاذ می‌شود که این موضوع باعث شده وزیران اقتصادی، جوابی برای پرسش نمایندگان نداشته باشند. ضمن اینکه وزیران اقتصادی دولت با یکدیگر هماهنگ نیستند.
وی با انتقاد از اینکه دولت بیشتر به مسائل سیاسی توجه می‌کند تا اقتصادی گفت، دولت با در پیش گرفتن سیاست‌های انقباضی تا حد قابل توجهی، سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را کاهش داده است.
عضو فراکسیون ضد رکود مجلس با بیان اینکه اعضای فراکسیون ضد رکود مجلس درصددند تا حساسیت دولت را نسبت به رفع مشکلات واحدهای تولیدی بیشتر کنند، اظهار داشت: دولت متولی اصلی اعمال سیاست‌گذاری‌ها برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم است، البته مجلس هم در این رابطه اقدامات لازم را انجام می‌دهد.
وی با اشاره به مصوبه کمیسیون احکام دائمی برنامه پنجم در خصوص تغییر اعضای شورای پول و اعتبار، افزود: یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که می‌تواند سیاست‌گذاری‌های مالی را اعمال کند شورای پول و اعتبار است به همین واسطه در کمیسیون احکام دائمی، مصوبه تغییر اعضا را تصویب کرده‌ایم که به زودی در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود.
بر اساس این گزارش، در حال حاضر شورای پول و اعتبار از وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون او، رئيس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، دو تن از وزرا  به انتخاب هیئت وزیران، وزیر صنعت، دو نفر کارشناس متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تایید ریاست جمهوری، دادستان کل کشور یا معاون وی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، رئيس اتاق تعاون و نمایندگان کمیسیون‌های امور اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس هر کدام یک نفر به عنوان ناظر تشکیل شده است.
همچنین در لایحه جدید پولی که برای ارائه به هیئت دولت در حال آماده‌سازی است، تغییر ترکیب شورای پول و اعتبار پیش‌بینی شده است. در این لایحه به جز وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، چهار نفر کارشناس در ترکیب جدید شورا حضور خواهند داشت.