نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران:
اقتصاد کشور تحمل افزایش بیش از 40 درصدی قیمت حامل‌های انرژی را ندارد
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: برای جبران 12 هزار میلیارد تومان کسری بودجه افزایش 40 درصدی قیمت حامل‌های انرژی کافی است و اقتصاد کشور کشش بیش از این میزان را ندارد.
پدرام سلطانی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با تأکید بر این که باید دید دولت در بخش منابع چگونه عمل می‌کند اظهار کرد: همچنین باید دید که دولت چه تغییری در قیمت حامل‌های انرژی به چه میزان و در کدام یک از آنها ایجاد می‌کند.
وی ادامه داد: به طور مثال باید دید که قیمت حامل‌های انرژی در بخش تولید افزایش چشمگیری خواهد داشت یا در بخش مصارف نهایی.
او با بیان این که دولت باید پاسخگو باشد که چگونه قرار است در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با تولید رفتار شود، بیان کرد: این که آیا منابع تولید باید مجدداً فدای پرداخت یارانه‌های نقدی به شهروندان شده یا منابع در نظر گرفته شده در بودجه برای حمایت از تولید اختصاص می‌یابد مشخص شود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر این که دولت باید موارد فوق را مشخص کرده و در مورد آنها مواضع خود را به طور شفاف اعلام کند، تصریح کرد: در این صورت است که می‌توان اظهار نظر کرد که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها کمک به تولید است یا فشار مضاعفی را به بخش تولید وارد می‌کند.
وی در ادامه با بیان این که نکته مهمی که وجود دارد این است که آیا درس‌های گرفته شده از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در فاز اول مبنای اجرا و سیاست‌گذاری‌ها در فاز دوم می‌شود بیان کرد: مشکلات فاز یک باید سریعاً در فاز دوم برطرف شود.
به گفته سلطانی، محاسبه دولت قبلی در خصوص منابع و مصارف در اجرای فاز اول درست نبود یا به جهت مقاصد سیاسی محاسبات انجام شده مورد توجه قرار نگرفت.
او با اشاره به این که نتیجه این شد که سال گذشته و در سال جاری 12هزار میلیارد تومان در هر سال کسری منابع برای دولت بوجود آمد، گفت: قرار بود حدود 30 هزار میلیارد تومان از محل تغییر قیمت‌های حامل‌های انرژی درآمد برای دولت ایجاد شود ولی مصارف دولت در فاز اول به 42 هزار میلیارد تومان افزایش یافت و این افزایش مصارف کسری 12 هزار میلیارد تومانی را رقم زد.
وی ادامه داد: دولت برای جبران این کسری درآمدها از ذخایر بانک مرکزی استفاده کرد که در نهایت شاهد کسری بودجه، افزایش پایه پول و نهایتاً تورم شدیم.
سلطانی با تأکید بر این که در اجرای فاز دوم به این موضوعات باید پرداخته شود، بیان کرد: دولت ناگزیر است قیمت حامل‌های انرژی را به میزانی که منابع و مصارف آن با یکدیگر تراز شود تغییر دهد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان این که البته این نکته را نیز باید در نظر گرفت که سال آینده کشش برای افزایش قیمت‌حامل‌های انرژی بیش از 40 درصد وجود ندارد خاطرنشان کرد: افزایش قیمت حامل‌های انرژی تا 40 درصد کافی است و می‌تواند کسری 12 هزار میلیارد تومان را جبران کند.
وی در پایان با اشاره به این که این افزایش قیمت باید بیشتر در حامل‌های انرژی که موردمصرف نهایی قرار می‌گیرد اعمال شود، گفت: لذا باید شاهد افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بنزین، گاز و برق شهری باشیم نه حامل‌های انرژی مرتبط با واحدهای تولیدی.
وی ادامه داد: به طور مثال باید دید که قیمت حامل‌های انرژی در بخش تولید افزایش چشمگیری خواهد داشت یا در بخش مصارف نهایی.
او با بیان این که دولت باید پاسخگو باشد که چگونه قرار است در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با تولید رفتار شود، بیان کرد: این که آیا منابع تولید باید مجدداً فدای پرداخت یارانه‌های نقدی به شهروندان شده یا منابع در نظر گرفته شده در بودجه برای حمایت از تولید اختصاص می‌یابد مشخص شود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر این که دولت باید موارد فوق را مشخص کرده و در مورد آنها مواضع خود را به طور شفاف اعلام کند، تصریح کرد: در این صورت است که می‌توان اظهار نظر کرد که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها کمک به تولید است یا فشار مضاعفی را به بخش تولید وارد می‌کند.
وی در ادامه با بیان این که نکته مهمی که وجود دارد این است که آیا درس‌های گرفته شده از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در فاز اول مبنای اجرا و سیاست‌گذاری‌ها در فاز دوم می‌شود بیان کرد: مشکلات فاز یک باید سریعاً در فاز دوم برطرف شود.
به گفته سلطانی، محاسبه دولت قبلی در خصوص منابع و مصارف در اجرای فاز اول درست نبود یا به جهت مقاصد سیاسی محاسبات انجام شده مورد توجه قرار نگرفت.
او با اشاره به این که نتیجه این شد که سال گذشته و در سال جاری 12هزار میلیارد تومان در هر سال کسری منابع برای دولت بوجود آمد، گفت: قرار بود حدود 30 هزار میلیارد تومان از محل تغییر قیمت‌های حامل‌های انرژی درآمد برای دولت ایجاد شود ولی مصارف دولت در فاز اول به 42 هزار میلیارد تومان افزایش یافت و این افزایش مصارف کسری 12 هزار میلیارد تومانی را رقم زد.
وی ادامه داد: دولت برای جبران این کسری درآمدها از ذخایر بانک مرکزی استفاده کرد که در نهایت شاهد کسری بودجه، افزایش پایه پول و نهایتاً تورم شدیم.
سلطانی با تأکید بر این که در اجرای فاز دوم به این موضوعات باید پرداخته شود، بیان کرد: دولت ناگزیر است قیمت حامل‌های انرژی را به میزانی که منابع و مصارف آن با یکدیگر تراز شود تغییر دهد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان این که البته این نکته را نیز باید در نظر گرفت که سال آینده کشش برای افزایش قیمت‌حامل‌های انرژی بیش از 40 درصد وجود ندارد خاطرنشان کرد: افزایش قیمت حامل‌های انرژی تا 40 درصد کافی است و می‌تواند کسری 12 هزار میلیارد تومان را جبران کند.
وی در پایان با اشاره به این که این افزایش قیمت باید بیشتر در حامل‌های انرژی که موردمصرف نهایی قرار می‌گیرد اعمال شود، گفت: لذا باید شاهد افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بنزین، گاز و برق شهری باشیم نه حامل‌های انرژی مرتبط با واحدهای تولیدی.