وارد کردن خودروهای خارجی برای برخی مدیران دولتی
جمهوری اسلامی
این روزنامه حامی دولت در خبری نوشته است:  علیرغم تاکید مسئولان عالی نظام مبنی بر لزوم استفاده از کالاهای داخلی به جای مشابه خارجی در ادارات و وزارتخانه‌ها، متاسفانه سازمان بنادر و دریانوردی خوزستان اقدام به خرید و وارد کردن خودروهای خارجی برای مدیران این سازمان در بندر امام خمینی نموده است. یکی از مسئولین سازمان در گفت‌و‌گو با خبرنگار این روزنامه در بندر امام این خبر را تایید کرد و اداره کل دارایی خوزستان نیز خرید هرگونه کالا و از جمله اتومبیل خارجی را در صورتی که مشابه آن در داخل موجود باشد، تخلف نامید. لازم است مسئولین نظارتی اینگونه تخلفات را مورد توجه قرار دهند.

كوچك شدن سهم تجارت خارجي كشور
تعادل
مهرداد لاهوتي رئيس كنفدراسيون صادرات درباره تجارت خارجی کشور به تعادل گفته است: اگرچه در آمارهاي 7ماهه، حجم تجارت خارجي با كاهش 15درصدي رو‌به‌رو شد و در آمارهاي ۸ ماهه به حدود ۱۰درصد رسيد اما در آمارهاي 9 ماهه مجددا به بالاي ۱۱درصد رسيده كه نشان‌دهنده اين موضوع است كه روند ادامه شيب منفي در صادرات همچنان ادامه دارد. اما در اين ميان نكته‌ای كه بسيار حائز اهميت است تغييراتي است كه در مورد آمار واردات به وجود آمده است. در آمارهاي 9ماهه، واردات حدود 22/5 درصد با كاهش روبه‌رو شده است كه اين كاهش باتوجه به اينكه حدود 85 درصد از محصولات وارداتي كشور مواد اوليه و محصولات سرمايه‌اي هستند به‌خوبي نشان مي‌دهد كه توليد كشور همچنان با چالش‌هاي بسياري همراه است.
بنابراين با اين شرايط مي‌توان عنوان كرد كه كاهش واردات كشور نه تنها خوشايند نيست، بلكه بيان از كوچك شدن سهم تجارت خارجي كشور است. بنابراين در يك نگاه كلي و باتوجه به دلايل پيش‌گفته، در صورت عدم توجه كافي و برطرف كردن مشكلات كاهش واردات به معناي كاهش توليد، افزايش قيمت تمام شده توليد و تشديد بيكاري خواهد شد. اين روند اگر به صورت مستمر ادامه يابد، به صورت طبيعي كشور را در آينده نه‌چندان دور به سمت استفاده از كالاهاي وارداتي سوق خواهد داد.لذا به نظر مي‌رسد مسئولان و متوليان امر، به جاي اينكه تنها به تراز تجاري مثبت كشور با فاكتور كاهش واردات دلخوش كنند و توجهي به كاهش حجم تجارت خارجي نداشته باشند بهتر است به برخي نكات از جمله شرايط بحراني توليد و مشكلات واحد‌هاي توليدي در كشور دقت داشته باشند.به‌طور قطع ادامه شرايط موجود در مرحله اول توليد و بعد از آن صادرات را زمينگير خواهد كرد و در نتيجه آن تنها از دست رفتن بازارهاي صادراتي كه با سختي و در شرايط سخت تحريم به اين جايگاه رسيده است خواهيم بود بلكه چاره‌اي جز واردات براي تامين تقاضاي داخلي وجود نخواهد داشت. اين در حالي است كه افزايش واردات در كشور در نقطه مقابل با اهداف مهم ابلاغيه اقتصاد مقاومتي قرار دارد.

نارسایی در سیاست‌گذاری‌های دولت
جهان صنعت
محمدقلی یوسفی اقتصاددان اصلاح‌طلب درباره علت کاهش بودجه عمرانی به جهان صنعت گفته است: با وجود اینکه بیش از سه فصل از سال‌جاری سپری شده، دولت تاکنون کمتر از 20 درصد طرح‌های عمرانی را محقق کرده و این در حالی است که در بودجه سال آینده نیز قصد افزایش اعتبارات طرح‌های عمرانی را دارد.در واقع اینکه چرا دولت نتوانسته عینا آنچه پیش‌بینی کرده را محقق کند، چندان جای تعجب ندارد چراکه آنچه دولت تخمین می‌زند با چیزی که عملا اجرا می‌کند همیشه فاصله داشته است. علت این فاصله را باید در متغیرهایی جست‌وجو کرد که از حوزه تصمیم‌گیری دولت خارج هستند و دولت روی آنها کنترل ندارد. به همین علت پیش‌بینی دقیق هزینه و برآورد سخت و در مواردی غیرممکن است.اما اینکه چرا فاصله بین آنچه محقق شده و آنچه برآورد شده بسیار زیاد است و چرا نتوانستیم اعتبارات این طرح‌ها را افزایش دهیم، از نارسایی در سیاست‌گذاری‌های دولت حکایت دارد. باید سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای انجام شود که دولت بتواند کار‌ها را چنانچه شایسته است، پیش برد.اکنون دولت در یک منگنه قرار گرفته که خروج از آن برایش بسیار دشوار است ضمن اینکه محدودیت‌ها و حدودی وجود دارد که دست و پای دولت را می‌بندد. این وضعیت باعث می‌شود به‌جای اینکه دولت هزینه‌های جاری را کاهش دهد، از هزینه‌های عمرانی کم کند. البته این موضوع تنها مختص دولت حاضر نیست بلکه عملی است که از تجارب دولت‌های گذشته حاصل می‌شود.با این وجود دولت همچنان در بودجه هزینه‌های عمرانی را افزایش می‌دهد. ولی در عمل از این هزینه‌ها می‌کاهد و هزینه‌های جاری را افزایش می‌دهد که این کار هم دلایل خود را دارد چراکه تاثیر طرح‌های عمرانی دیربازده است و برای سیاستمداران و دولتمردان ایجاد جذابیت از طریق هزینه‌های جاری راحت‌تر است زیرا هزینه‌های جاری زودبازده‌تر هستند و رضایت مردم را راحت‌تر جلب می‌کنند. ولی اینکه توسعه اقتصاد و کشور واقعا در گرو چه چیزی است موضوعی است که کمتر به آن پرداخته می‌شود.

جز بازار مواد غذایی، همه بازارها کساد است
شرق
محمد طحان‌پور رئیس اتحادیه لوازم خانگی به شرق گفته است: بازار لوازم خانگی مانند دیگر بازارها، جز موادغذایی، بی‌حرکت و کساد است. بازار لوازم خانگی بسیار سرمایه‌بر است. این بازار یک دریا پول می‌خواهد و یک اقیانوس جا. کالاها حجیم هستند و قیمت‌های بالایی دارند. فعلا مسئله‌ای که در این بازار اتفاق افتاده کسادی است.در سه‌راه امین‌حضور دو هزار واحد صنفی فروش لوازم خانگی داریم. این غلط است، باید ٢٠٠ واحد باشند. وقتی دو ‌هزار فروشگاه داشته باشیم نیاز مصرف‌کننده که افزایش پیدا نمی‌کند؛ بلکه فقط نیاز موجود بین این تعداد واحدها تقسیم می‌شود. بعد هم همه از کسادی ناله می‌کنند. بدتر از این در حوزه تولید اتفاق افتاده است. چه اتفاقی افتاده که در ایران حدود ٢٠٠ کارخانه اجاق‌سازی داریم؟ صادرات آن کجاست؟ چرا باید ١٠٠ کارخانه یخچال‌ساز داشته باشیم؟زمانی درهای این مملکت بسته بود، مدام مجوز تأسیس شرکت‌هایی صادر شد که واقعا دردی از کشور دوا نمی‌کرد. حالا روزهای خوش صنعت و تولید است. اول سال آینده سیلی که به راه افتاده خود را نشان می‌دهد و خیلی‌ها را با خود می‌برد.
تولید باید حساب و کتاب داشته باشد. کارخانه‌ای که تأسیس می‌شود و تولید می‌کند، نیاز به بازار دارد؛ یا بازار داخلی یا بازار خارجی. پی‌درپی مجوز کارخانه داده شده اما حالا مردم تولیدات بی‌کیفیت آنها را نمی‌خرند چراکه قرار نیست هر روز کالا گران شود، پس تولیدکننده بی‌کیفیت زمین‌گیر می‌شود. اشکال کار به زمانی برمی‌گردد که بی‌رویه مجوز داده می‌شد. به هرکسی که می‌خواست بدون اینکه بررسی کنند نیاز کشور و توان آن فرد چیست، مجوز و تسهیلات دادند. اغلب اینها به ساخت معدود کالاهای غیرضروری پرداختند. ما در اتحادیه لوازم خانگی شعاری داریم مبنی بر اینکه «ایرانی، کالای خوب ایرانی بخر»، برای اینکه خرید کالای بد، سابقه کل بازار را پیش مردم خراب می‌کند. علت اینکه مردم دنبال خرید برند خارجی هستند، همین خراب‌شدن سابقه است.