در نامه مسئولان بسیج دانشجویی خطاب به آیت‌الله آملی لاریجانی، آمده است؛ اکنون در این بحبوحه سی و پنج سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی، هر چند برخی رفتارهای نابجا در عرصه سیاست خارجی و تدابیر نامناسب نظیر توزیع سبد کالا در داخل، موجبات یاوه‌گویی بدخواهان و خون دل خوردن خیر خواهان نظام را فراهم آورد، عده‌ای فتنه جو با همان هماهنگی قبلی آرزو و زمزمه رفع حصر سران فتنه 88 در سر می‌گذرانند، همانانی که با امیدوار کردن دشمنان این ملت خطای بزرگی را در حق نظام اسلامی روا داشتند.
اکنون ما دانشجویان بسیجی نیز هم صدا با ملت بزرگ ایران، قاطعانه از مقام محترم رئیس قوه قضائیه درخواست داریم که براساس مستندات بسیار و مسلمات قانونی و به استناد آیه شریفه «الفتنه اشد من القتل»، اشد مجازات را برای سران فتنه از جمله میرحسین موسوی و مهدی کروبی اعمال نمایید.
این حق مسلم مردم مؤمن و رنج دیده ایران است که از محضر دادگاه عدل انقلاب اسلامی بخواهند سران فتنه را به جرم اقدام علیه امنیت ملی و آشوب‌های خیابانی و تمام خیانت‌ها، اتهام‌زنی‌ها، تحریک احساسات مردم، آتش زدن بانک‌ها، اموال عمومی و مساجد، شهید کردن عده‌ای جوان بی‌گناه مقابله کننده با آشوب و هرج و مرج، خسارات میلیاردی و متوقف کردن رشد اقتصادی سیاسی و علمی کشور، مورد محاکمه قرار داده و مطابق با مواد 697، 498، 500، 512، 610، 618، 619، 675، 676، 677، 683، 687، 689، 697، 698 و بند سه ماده 43 قانون مجازات اسلامی و براساس اصول شرع مبین اسلام، اشد مجازات را برای سران متهم در پرونده فتنه از جمله میرحسین موسوی، مهدی کروبی اعمال نمایند، تا ضمن اتمام این زمزمه‌های شوم، همچنین هشداری باشد برای خط نفاق و سازش که بار دیگر خیال خام وطن‌فروشی و تسلیم و خیانت به اسلام و انقلاب و مملکت در سر نپرورانند.
در ادامه این نامه آمده است؛ مطلب دیگر اینکه در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به نام حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نامیده شده است و صد احسنت به ملت بزرگی که حماسه سیاسی آن را با لبیک‌گویی به ندای رهبر حکیم و فرزانه در انتخابات پر شور 24 خرداد ماه امسال تحقق بخشیدند، صد افسوس که تاکنون از سوی مسئولین اجرایی، اقدام بایسته و شایسته‌ای در راستای تحقق حماسه اقتصادی صورت نگرفته است که هیچ، بلکه با توزیع بسیار بی‌تدبیر سبد کالا آن هم در ایام دهه فجر، این فرصت مغتنم را از دست داد. بدین منظور حداقل انتظار از ریاست محترم قوه قضائیه این است که برابر اصل 156 قانون اساسی، گام‌های محکم و استواری را در جهت مجازات مفسدان و اخلالگران اقتصادی بردارید تا در سایه آن نسیم خوش عدالت و مبارزه با فقر و فساد و تبعیض بر مشام این ملت بزرگ برسد.