سایت نامه ‌نیوز در تحلیلی نوشت: در شرایطی که اقتصاد کشور در دو سال اخیر در رکود به سر می‌برد بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند 70 درصد اشتغال کشور زیرمجموعه صنعت ساختمان است و اگر اقدام اساسی برای این بخش انجام شود می‌توان به خروج اقتصاد از رکود امیدوار بود.
اما این در حالی است که کارشناسان حوزه مسکن معتقدند به محض اینکه از رکود خارج شویم قیمت مسکن به طور سرسام‌آور افزایش خواهد یافت. به اعتقاد کارشناسان اکنون بسیاری از متقاضیان توان ورود به بازار مسکن و تامین نیاز خود را ندارند اما به محض اینکه وضعیت اقتصادی تا حدودی بهبود یافته و این متقاضیان سعی کنند که منابع خود را برای تامین این کالای زیستی جمع‌آوری کنند، به متقاضی موثر تبدیل شده و وارد بازار می‌شوند.
نامه نیوز افزود: «به گفته کارشناسان در این شرایط با توجه به اینکه میزان تولید از تقاضا کمتر است قیمت‌ها به صورت سرسام‌آور افزایش خواهد یافت، به عبارت دیگر ورود و خروج این متقاضیان موثر است که رکود و رونق را رقم می‌زند. این کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند تا اواخر سال جاری و یا اوایل سال آینده سونامی در بخش مسکن رخ می‌دهد و قیمت‌ها افزایش خواهد یافت.»
یادآور می‌شود با وجود استدلال‌های متعدد صاحب‌نظران و کارشناسان مبنی بر اینکه تولید انبوه مسکن در پروژه‌هایی نظیر مسکن مهر به اعتبار 170 شاخه فرعی موجب ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی می‌شود، این حوزه مهم اقتصادی به اعتبار سیاست سیاه‌نمایی به هر قیمت علیه دولت سابق معلق ماند و حتی وزیر راه و شهرسازی مسکن مهر را مزخرف خواند. خروجی این سیاست لجبازانه ظرف دو سال اخیر، کاهش شدید تولید مسکن (کاهش تولید و عرضه) در ازای افزایش تقاضا شده و به همین دلیل برخی کارشناسان نگرانند رها شدن فنر فشرده عدم تعادل تقاضا و عرضه، به شوک تورمی دامن بزند.
در همین حال خبرگزاری ایسنا از قول یک عضو شورای پول و اعتبار نوشت: باید از دلار 3200 تومانی و آرزوی کاهش قیمت ارز خداحافظی کنیم.
محمدمهدی رئیس‌زاده به ایسنا گفت: پس از لغو تحریم‌ها بازار ارز با ثبات نسبی همراه خواهد شد و در یک دوره کوتاه‌مدت ممکن است بازار ارز با کاهش قیمت‌ها روبرو شود که بیشتر از جنبه روانی است اما بعد از آن بار دیگر به نقطه ثبات خواهد رسید، لذا اینکه انتظار داشته باشیم قیمت دلار به 3000 یا 3200 تومان برگردد انتظار نادرستی است.
برخی رسانه‌های نزدیک به دولت طی ماه‌های اخیر اقدام به گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر ضرورت یا احتمال افزایش قیمت دلار تا 4 هزار تومان کرده‌اند که به مفهوم کاهش ارزش پول ملی است.
بخش عمده‌ای از تحولات منفی اقتصادی ماه‌های اخیر ریشه در این واقعیت دارد که دولت همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبد مذاکره و توافق گذاشته و جانب اقتصاد مقاومتی و تدابیر مدیریتی داخلی را رها کرده است. بازار بورس نیز با سقوط‌های متعدد، رکود مشابهی را تجربه می‌کند. برخی مدیران دولتی- که وزیر راه و شهرسازی آخرین آنها بود- به جای اتخاذ تدابیر درستی که مایه رونق تولید و کاهش فشار اقتصادی بر مردم باشد، سیاست آزادسازی قیمت‌ها از جمله حامل‌های انرژی را در دستور کار قرار داده‌اند.
دامن زدن به تورم و گرانی‌های جدید از سوی دولت در حالی بود که مسئولان دولتی به قیمت حاکم کردن رکود بر اقتصاد کشور مدعی کاهش تورم بودند اما ادامه اتخاذ این مدل سیاست مقابله با تورم ظاهرا بعد از دو سال هم به رکود و هم به تورم سازمان یافته دولتی دامن زده است. هرچند که امثال وزیر راه معترضان به رهاشدگی و افسارگسیختگی قیمت‌ها را کمونیست خطاب کند(!) در دولت و مجلس اصلاحات نیز هنگامی که سخن از مهار تورم و قیمت‌ها می‌شد، برچسب کمونیستی فکر کردن به منتقدان حواله می‌شد.