سرویس اقتصادی-
جدیدترین اختلاف‌نظر مسئولان دولت یازدهم رونمایی شد و این‌بار سخنگوی دولت در واکنش به اظهارات وزیر اقتصاد درباره بدهی 540 هزار میلیارد تومانی دولت، گفت: برای اولین بار است که این رقم را می‌شنوم و فکر نمی‌کنم بدهی دولت اینقدر باشد!
وزیر اقتصاد دیروز گفته بود مجموع بدهی دولت 540 هزار میلیارد تومان است که از این مقدار بدهی دولت و شرکت‌های دولتی 380 هزار میلیارد تومان و بدهی شرکت ملی نفت 55 میلیارد دلار است که معادل 160 هزار میلیارد تومان به بدهی‌ دولت می‌افزاید، اما نوبخت با اظهار بی‌اطلاعی از آمار وزیر اقتصاد گفت: بنده از آقای طیب‌نیا می‌خواهم که بدهی‌های دولت را پس از نهایی‌شدن به تفصیل ارائه کنند.
به گزارش فارس سخنگوی دولت افزود: دولت از آنجایی که اهتمام ویژه‌ای نسبت به اصلاح نظام بانکی دارد، پیش‌بینی می‌شود از این طریق بتوانیم سالانه بخشی از بدهی‌ها را به بانک‌ها پرداخت کنیم و همچنین با استفاده از ابزارهای مختلف هم‌چون اوراق اسلامی و.. بدهی‌ها را تقلیل دهیم.
نوبخت اضافه کرد: البته بخشی از این بدهی‌ها از گذشته ایجاد شده که نمی‌توانیم بگوییم بدهی دولت قبل را ما قبول نداریم. در این میان نیز 45 هزار میلیارد تومان بابت مسکن مهر، از بانک مرکزی گرفته شد و پایه پولی بالا رفت، البته ما موظفیم این بدهی‌ها را بازپرداخت کنیم.
نوبخت در حالی برای چندمین بار از سوی دولت به افزایش نقدینگی 45 هزار میلیارد تومانی طرح ملی مسکن مهر حمله می‌کند که در دو سال عمر دولت یازدهم بیش از 360 هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شد و برای نخستین بار در تاریخ اقتصاد ایران نقدینگی کل کشور از مرز 800 هزار میلیارد تومان عبور کرد. همچنین کارشناسان پیش بینی می‌کنند تنها از محل وام خرید خودرو که چندی پیش در راستای تأمین منافع خودروسازان ارائه شد، نزدیک به 15 هزار میلیارد تومان به نقدینگی فعلی افزوده می‌شود.
کابینه تناقض!
شکاف در بدنه به اصطلاح کارشناسی دولت محدود و منحصر به تشکیک نوبخت در آمار بدهی دولت نیست. در دوسال اخیر در موارد متعددی این اختلافات رسانه‌ای شده است. در یک مورد مقامات دولت یازدهم و رسانه‌های حامی دولت، پیش از توافق وین، رقم پول‌های بلوکه شده ایران را بیش از 100میلیارد دلار عنوان می‌کردند اما یک روز پس از توافق مذکور، طیب‌نیا وزیر اقتصاد این رقم را از 100 میلیارد دلار به 29 میلیارد دلار کاهش داد و مدعی شد رسانه‌ها در این باره مبالغه کرده‌اند! پس از وزیر اقتصاد رئيس کل بانک مرکزی رقم مذکور را باز هم کمتر از رقم طیب‌نیا اعلام کرد و آن را به 26میلیارد دلار تنزل داد ودر نهایت مشخص نشد میزان دقیق دارایی‌های بلوکه شده ایران چه میزان بوده است؟!
اظهارات متناقض مسئولان دولتی و ناهماهنگی میان تصمیم‌گیرندگان درباره کاهش نرخ سود بانکی هم در ماه‌های گذشته موجب سردرگمی فعالان اقتصادی شده تا جایی که صدای رسانه‌های حامی دولت را هم در آورد.
بحث کاهش نرخ سود بانکی ابتدا در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های خصوصی و دولتی مطرح و اعلام شد که بانک‌ها درباره کاهش دو درصدی نرخ سپرده تا 18 درصد به توافق رسیده‌اند، اما چند روز بعد همتی، رئیس این شورا هرگونه توافقی را رد کرد و گفت این تصمیم پیش از ایجاد برخی شرایط لازم اجرایی نمی‌شود. در نهایت هم نرخ مذکور در 20 درصد متوقف شد.
در ماجرای حذف یارانه نقدی برخی گروه‌های درآمدی هم در حالی که یک مسئول وزارت رفاه از حذف یارانه برخی افراد از ابتدای سال جاری خبر داد محمدباقر نوبخت خبر حذف یارانه 5 گروه درآمدی را تکذیب کرد. در ادامه هم حدود دو میلیون نفر از دریافت یارانه حذف شدند بدون آنکه معیار مشخصی از سوی دولت برای انجام این کار اعلام شود.
ذکر اظهارات پر از تناقض و ناهمسوی مدیران ارشد دولتی بدون توجه به عواقب روانی آن برای جامعه حکایت مثنوی هفتاد من کاغذ است. تبدیل این شیوه به رویه حاکم بر رفتار دولت بسیار نگران‌کننده است و موجب بی‌اعتمادی مردم به دولتمردان شده است که یک چشمه آن در ثبت نام 90 درصدی مردم برای دریافت یارانه نقدی متبلور شد در حالی که دولت برای انصراف مردم از دریافت یارانه تبلیغات گسترده‌ای تدارک دیده بود.