اخبار ویژه
فایننشال تایمز: طرح کنگره نقض توافق هستهای با ایران است
اعمال محدودیتهای صدور ویزا از سوی آمریکا به منزله نقض توافق هستهای با ایران (برجام) است.
فایننشال تایمز در گزارشی نوشت: دیپلماتهای اروپایی درگیر در مذاکرات باایران نگران هستند طرح کنگره آمریکا، برای محدود کردن روند معافیت درخواست ویزا برای برخی مسافرانی که قصد سفر به آمریکا دارند، ناقض توافق جامع هستهای با ایران (برجام) باشد.
مجلس نمایندگان آمریکا هفته گذشته طرحی را تصویب کرد که ورود بدون ویزای اتباع بیشتر کشورهای اروپایی به آمریکا در صورت سفر به ایران، سوریه، عراق و سودان را ممنوع میکند.
بعضی مقامهای اروپایی معتقدند این که مدیران شرکتهایی که به ایران سفر کردهاند باید برای ورود به آمریکا درخواست ویزا کنند، خود میتواند ناقض تعهدی باشد که امضا کنندگان توافق هستهای ایران دادهاند.
فایننشال تایمز افزود: این نگرانی بخشی از ناخشنودی گستردهتر اروپاییها از برقرار ماندن بخشی از تحریمهای آمریکا علیه ایران است که تجارت با این کشور را، حتی پس از اجرای توافق هستهای در سال آینده میلادی، مشکل کند.
این روزنامه نوشت: طرح اولیه مصوبه مجلس نمایندگان فقط افرادی را هدف گرفته بود که به عراق و سوریه سفر کرده بودند، اما ایران و سودان بعداً به آن اضافه شدند. مجلس سنا پیشنهاد مشابهی را در دست بررسی دارد که فقط به عراق و سوریه اشاره میکند. کاخ سفید به طور کلی از تغییرات پیشنهادی در ساز و کار صدور ویزا حمایت میکند. کشورهایی که توافق هستهای ایران را در تیر ماه امضا کردند- آمریکا، فرانسه، آلمان، بریتانیا، روسیه، چین و اتحادیه اروپا- پذیرفتند که «هیچ سیاستی را در پیش نگیرند که هدف از آن مشخصاً تأثیر گذاشتن بر عادیسازی روابط تجاری و اقتصادی با ایران باشد.»
مقام ارشد یکی از کشورهای اروپایی درگیر در مذاکرات با ایران میگوید اگر این مصوبه به قانون تبدیل شود، تهران ممکن است شکایتی مشروع داشته باشد. به گفته او «آنها ممکن است بگویند این قانون باعث میشود تجار اروپایی که نمیخواهند ورودشان به آمریکا سخت شود، نسبت به سفر به ایران تمایلی نشان ندهند.»
دولتهای اروپایی آشکارا از محدودیتهای پیشنهادی بر برنامه معافیت از اخذ ویزا انتقاد کردهاند. 28 سفیر اروپایی در آمریکا در مقالهای در روز دوشنبه در این باره نوشتند که «چنین اقدام فاقد تشخیص صحیح علیه بیش از 13 میلیون شهروند اروپایی که هر سال به آمریکا سفر میکنند، غیرسازنده خواهد بود.» این طرح همچنین میتواند به «فعال شدن اقدامات متقابل مندرج در قانون» از سوی اتحادیه اروپا علیه آمریکا بیانجامد.
بعضی مقامهای اروپایی نگرانند که تحریمهای آمریکا شامل بخش بزرگی از اقتصاد ایران شود این مقامها میگویند، ادامه محدودیتها در استفاده از دلار در تجارت با ایران هم ممکن است بانکهای اروپایی را از کار با تهران منصرف کند.
این مقامها در عین حال نگران هستند که بعضی دادستانهای ایالتی آمریکا تحریمهای باقی مانده آمریکا علیه ایران را با شدتی بیشتر از آنچه دولت اوباما در نظر داشته است، پیگیری کنند.
شرق: دولت روحانی در حال تکرار خطاهای دولت سازندگی است
«بخشی از لایحه برنامه ششم توسعه تحت تأثیر شتابزدگی دولت سازندگی است و همچنان از خطاهای آن دولت عبرت گرفته نشده است.»
روزنامه اصلاحطلب شرق این مطلب را از قول کمالالدین اطهاری اقتصاددان منتشر کرد. اطهاری گفته است: به عقیده من لایحهای که به عنوان لایحه برنامه ششم ارائه شده از اساس سند برنامه نیست. یک سند مدیریتی و تشکیلاتی است و به نظر من بخش مدیریت از سازمان مدیریت و برنامه، آن را تدوین کرده و بخش برنامهریزی در آن هیچ نقشی نداشته است. در واقع این یک سند سازمانگراست و نه یک سند نهادگرا. «نهاد» مشخص کردن قواعد بازی است و برنامهها و قوانین در چارچوب نهاد میگنجند. «سازمان» نحوه چیدمانی است که این برنامهها و قوانین و... را اجرائی میکند و در واقع استراتژیها و راهکارها را شامل میشود.
وی میافزاید: این دیدگاه سازمانگرا دیدگاه بوروکراتهاست که البته در درون خود نیز دارای تضاد هستند و هر یک به حوزه دیگری چنگ میزند. بوروکراتها سازمان مدیریت و برنامهریزی را به صورت نیمبند، به سازمان مدیریت تغییر دادهاند.
وی در پاسخ این پرسش که «ایجاد بانک صنایع کوچک را راهکاری معقول میدانید؟ درحالی که بانک صنعت و معدن وجود دارد و از کارایی لازم خبری نیست.» میگوید: در مورد این بانک هم نگاه سازمانگرا حاکم است. با این کار قصد دارند بوروکراتها را جابهجا کنند و برای آنها حوزه امنیت ایجاد کنند. این لایحه ملغمهای است از بوروکراتهایی که جایگاههای مختلفی از دولت را در اختیار دارند.
اطهاری در مقایسه برنامه پنجم و ششم میگوید: برنامه ششم، از برنامه پنجم هم تقلیلگراتر است، زیرا حداقل ردپایی از قوانین قابل حساب را هم نمیتوان در آن پیدا کرد یا بسیار ناچیز است و در عوض به تشکیلات پرداخته است. دولت قبل هم هر از چند گاهی به ادغام میپرداخت و بخشی را جایگزین بخشی دیگر میکرد که هیچ ثمری نداشت و هیچ تحولی را هم ایجاد نکرد. در واقع به نظر میرسد این دولت به جای اینکه دنبالهروی دولت اصلاحات باشد، تأثیر سوء دولت قبلی را به خصوص در نظام برنامهریزی خود بیشتر پذیرا بوده است.
وی در پاسخ این سؤال که آیا میتوان گفت این لایحه به دنبال خصوصیسازی دولت است؛ حتی پیشدستانهتر از سازمان متولی خصوصیسازی در کشور؟ گفت: بخشی از این برنامه تحت تأثیر شتابزدگی است که دولت سازندگی داشت و به نوعی ادامه آن محسوب میشود و از خطاهایی که رخ داد، عبرت نگرفته است. هر عملکردی اصولی دارد و اگر اصول را رعایت نکنید، همه چیز بر باد میرود و اعتماد اجتماعی و اقتصادی و... آسیب میبیند، تا حدودی نیز چنین شد.
این نکته را باید به این بخش از مدیریت که در اختیار پیروان دولت سازندگی است، بارها و بارها یادآور شد. اگر این سند لایحه برنامه ششم را در دهه 80 تجربه میکردیم، اشتباهاتی که در این لایحه وجود دارد را میتوانستیم توجیه کنیم، اما وقتی در سال 2015 بعد از اینکه بحران جهانی نیز به خاطر همین شتابزدگی، رخ داد را دیدیم، قابل توجیه نیست. برای من بسیار عجیب است که برخی از این دولتمردان تا چه اندازه خود را دانای کل میدانند.
گویا این افراد یک بار توصیههای صندوق بینالمللی پول را در دوره سازندگی شنیدهاند و دیگر گوش خود را بستهاند و حتی چیز جدید دیگری هم نخواندهاند، زیرا توصیههای این صندوق در آن زمان همان بود که در این سند لایحه قابل مشاهده است، درحالی که آن نگاه اکنون تصحیح شده است.
بازار با خبرهای تبلیغاتی دیگر هیجانی نمیشود
روزنامه دولتی ایران درباره واکنش منفی بازار بورس و ارز بر هیاهوی بسته شدن پیامدی نوشت: واکنش بازارها به دیپلماسی هیجانی نیست.
این روزنامه نوشت: در ادامه موفقیتهای دولت در پیگیری پرونده هستهای روز سهشنبه این پرونده به آخرین برگهای خود رسید و با رأی شورای حکام آژانس این پرونده برای همیشه مختومه شد و بر همین اساس از دو هفته آینده فرآیند لغو تحریمها آغاز خواهد شد ولی بازارهای ارز، طلا و بورس واکنش مثبتی به آن نشان ندادند و حتی بورس پس از رشد ابتدایی در میانه روز منفی شد. نرخ ارز نیز اندکی با افزایش همراه شد. این در حالی است که سال گذشته به واسطه انتشار هر خبری این بازارها به سرعت واکنش نشان میدادند.
ایران از قول رئیس اتحادیه طلا و جواهر اذعان کرد: بازار در مقابل اخبار واکسینه شده است و واکنش مثبت نشان نمیدهد. از ماهها قبل تمام شواهد حکایت از به سرانجام رسیدن پرونده هستهای ایران و لغو تحریمها داشت و بر همین اساس در همین دوره قیمتها در بازارهای ارز و طلا بر مبنای این پیشبینی مثبت تعیین شده است و اتفاق تازهای نیفتاده است. محمد کشتی آرای تأکید کرد: طی ماههای اخیر بازارهای ایران نسبت به اخبار واکسینه شده است و تنها به واقعیات قابل لمس واکنش نشان میدهد. این در حالی است که در گذشته با انتشار هر خبر مثبت و منفی بازارهای ارز، طلا و بورس واکنش نشان میداد و به این اتفاقهای هیجانی پاسخ میداد، ولی هماکنون بازارها تا زمانی که اتفاق عملی نیفتد به روال طبیعی خود حرکت میکنند.
مدیرانی که ذینفع وضع موجودند نمیتوانند اقتصاد را متحول کنند
رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران گفت کسانی که در وضعیت موجود اقتصادی ذینفع هستند نمیتوانند تحول اقتصادی ایجاد کند.
یحیی آلاسحاق (وزیر بازرگانی در دولت سازندگی) درباره برخی ناهماهنگیها در تصمیمگیریهای اقتصادی دولت میگوید: با وجود این که تیم اقتصادی دولت یازدهم، تیم نسبتا خوبی بود و افراد کاربلدی انتخاب شده بودند، اما حوزه سیاسیاش قویتر شد و تصمیمات و تئوریهای اقتصادی، در فضای جریانات سیاسی رفت. در واقع اجازه داده نشد که دیدگاههای اقتصادی با متر و مدیریت اقتصادی عملیاتی شود و در نهایت اقتصاد را سیاسی کردند، بنابراین متاسفانه نشد از دانش، علم و انسجام آن کاربلدها استفاد بهینه شود. از سوی دیگر، با توجه به چهره اعتدالی دولت، به نظر میرسید که از همه ظرفیتهای کشور استفاده کند، چون یکی از شعارهای آقای روحانی، استفاده از ظرفیت کامل نیروها بود. اما باز اگر نگاه کنید، میبینید که در مجموع یک جریان غالبتر است.
وی در مصاحبه با خبر آنلاین میافزاید: نکته بعد، به مسایل بینالمللی برمیگردد. در واقع دستاندرکاران مدیریت اقتصادی کشور، انتظاراتی را در جامعه ایجاد کردند و یک چنین تصوری ایجاد شد که اگر مشکل تحریم حل شود، همه مسایل حل میشود.
وی درباره این نظر که «آقای دکتر نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رئیسجمهور چندی پیش درباره بالا بردن انتظارات مردم برای دوران بعد از لغو تحریمها هشدار داده و عنوان کرده بود که متاسفانه با دستان خودمان، بحرانهایی برای کشور درست میکنیم که خطرناک است» میگوید: دقیقا درست است؛ در واقع جریانات سیاسیای که دنبال میشود، فضا را به گونهای تنظیم میکند که ما داریم موفقیت بزرگی کسب میکنیم و این موفقیت حلال همه مسایل خواهد بود.
به نظر شما ایجاد انتظارات در مردم، چه خطراتی را در حوزه اقتصاد به دنبال دارد؟ آل اسحاق در پاسخ این سوال گفت: کسی که الان میخواهد یک کالا خریداری کند، میگوید صبر میکنم تا دو ماه دیگر حتما جنس خارجی با کیفیت بالاتر و قیمت پایینتر میآید. تاجری که میخواهد از کارخانه کالا بخرد، دست نگه میدارد. تولیدکننده هم اقدام به تولید نمیکند و مواد اولیه نمیخرد، چون میگوید شرایط تغییر میکند. در حال حاضر یکی از مشکلات ما، سمت تقاضا است. یکی از دلایل کاهش تقاضا نیز ایجاد انتظارات در بازارها است. یعنی ایجاد این انتظارات، یک ترمز ایجاد کرده است که یک دفعه به دنبال آن، رکود ایجاد شد. یعنی ایجاد انتظارات، به رکود کمک کرد. بر این اساس، انتظارات بیش از حد ایجاد کردن، یک چنین خسارتهایی را به دنبال دارد. پس یکی از مسایلی که دولت یازدهم در آن گرفتار شد، ایجاد انتظار و توجه بیش از حد به مسایل بینالمللی بود.
وی اظهار داشت: تحریم در مجموعه روابط، سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی، خرید و فروش و کیفیت تولید در حد 30 درصد اثر دارد. 70 درصد به نظام تدبیر و چگونگی بینش ما نسبت به مسایل اقتصادی برمیگردد.
وی ادامه داد: ما اگر اقتصاد مقاومتی را نخواهیم یا نتوانیم اجرا کنیم، دوباره با چالش مواجه میشویم. راه نجات اقتصاد کشور این است که همه دست به دست هم بدهیم و این نسخه ملی را اجرا کنیم. قطعا نسخه انتزاعی که در ترکیه و کره اجرایی شده، نمیتواند مشکلات ما را حل کند. این نسخهها نقاط مثبتی دارد، اما آنچه که مربوط به ما است، این 24 مادهای است که به عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح شده است. در حال حاضر باید باور داشته باشیم و «طَوعاً و کرها» اقتصاد مقاومتی را پیادهسازی کنیم؛ نه به عنوان یک شعار. واقعیت این است که مجموعه کشور به این نتیجه رسیده که اقتصاد مقاومتی را عملیاتی کند.
«مسالهای که وجود دارد، این است که کسانی که میخواهند وضعیت را به حالت مطلوب سوق دهند، خودشان ذینفع هستند». آلاسحاق درباره این دیدگاه گفت: درست است، کسانی که تصمیمگیر هستند، نباید ذینفع باشند. دولتی که میخواهد تغییرات ساختاری بدهد، باید هزینهها را قبول کند و برخورد محافظهکارانه با مسایل تحول اقتصادی در یک کاسه نمیگنجد و مسایل تحول اقتصادی احتیاج به یک برخورد قاطع هزینهزای ملی دارد.
او میگوید در حال حاضر فرمان اقتصاد کشور در دست ذینفعان زیرزمینی است.
بورس منتظر نتایج واقعی است نه اخبار سیاسی درباره توافق
علت وضعیت قرمز بورس و واکنش منفی آن نسبت به گزارش بسته شدن پرونده پیامدی در آژانس، این است که دولت بورس را رها کرده است.
دکتر سید حمید میرمعینی کارشناس بازار سرمایه با اشاره به افت 86 واحدی شاخص بورس در آخر هفته گذشته به «فرارو» گفت: «با توجه به توافق برجام و اجرای آن تا چند هفته دیگر، این انتظار وجود دارد که آثار ناشی از این توافق را کمکم ببینیم. منتهی باید گفت بازار سرمایه نسبت به اخبار سیاسی و به خصوص هستهای تا حدودی واکسینه شده و منتظر نتایج واقعی و عملی ناشی از توافق است.»
وی با بیان اینکه اجرای برجام میتواند بر محدودیتهای مالی و بانکی، اقدام صادراتی از جمله نفت، پولهای بلوکه شده و سرمایهگذاری خارجی اثر بگذارد، افزود: «اما از آنجا که هنوز اتفاقی روی نداده تأثیری هم بر روی سودآوری شرکتهای بورسی نمیگذارد.» وی ادامه داد: «از یکسو فعالین بازار به این نتیجه رسیدهاند که حرکت صعودی بازار بدون پشتوانه اقتصادی محلی از اعراب ندارد و از سوی دیگر دولت هم هیچ برنامهای برای دوران پس از تحریم اعلام نکرده که این موضوع هم برای فعالین بازار ایجاد ابهام میکند.»
میرمعینی در پاسخ به این سؤال که چرا شاخص بازار سرمایه علیرغم خبرهای خوب سیاسی کاهش پیدا میکند؟، گفت: «مهمترین دلیل آن این است که دولت هیچ نگاه مناسبی به بازار سرمایه ندارد. یعنی علیرغم آنکه دولت مهمترین فعال بازار سرمایه است امانگاهی هماهنگ به بازار سرمایه ندارد.»
وی ادامه داد: «در حالی که بازار سرمایه اثرات روانی بسیار زیادی بر رفتار اقتصادی آحاد جامعه دارد اما به نظر میرسد دولت آن را رها کرده است و نقش مؤثر بازار سرمایه در رفتار اقتصادی جامعه به صورت مناسب دیده نمیشود و این نقش کاملاً مغفول مانده است.»