درباره مدارک فارغالتحصیلان رشتههای غیرمجاز
دانشجویان؛ قربانی دعوای وزارت علوم و دانشگاه آزاد!
ماجرای دانشگاه آزاد حکایت امروز و دیروز نیست؛ داستانهای پر سر و صدا و حاشیههای این دانشگاه از همان مدیریت پر حاشیه جاسبی شروع شد و امروز با بیمحلیهای مسئولین فعلی این دانشگاه به قوانین مصوب مجلس و مورد اجرای وزارت علوم، رو به افزایش است و هر روز مسئله جدیدی از این دانشگاه و حواشی آن که ناخودآگاه یک طرفش دانشجویان قرار دارند، جنجال آفرینی میکند.
حکایت از آنجا آغاز شد که معاون آموزشی وزیر علوم در اظهاراتی عجیب در گفتوگو با یکی از خبرگزاریها مدعی شد: مدارک فارغالتحصیلان رشتههای غیرمجاز دانشگاه آزاد غیرقانونی است و دانشجویان خودشان باید حواسشان جمع باشد که رشتههای غیرقانونی را انتخاب نکنند چون مدرک آنها از نظر ما قابل قبول نیست!
اظهارات مجتبی شریعتی نیاسر از آن حیث عجیبتر به نظر میآید که وی معاون آموزشی وزیر علوم است و این اظهاراتش بیشتر از اینکه به دنبال راهنمایی و کارگشایی دانشجویان باشد، خط و نشان برای مجموعه دانشگاه آزاد است.
جنجال بر سر رشتههای بدون مجوز دانشگاه آزاد اما در ماههای اخیر به یکی از چالشهای اصلی میان وزارتخانه و مجموعه این دانشگاه تبدیل شده است و در حالی که مسئولین وزارت علوم اعم از وزیر و معاونین و کارشناسان در گفتوگوهای مکرر، خبر از بررسی این رشتهها برای صدور مجوز میدادند، میرزاده رئیس دانشگاه آزاد بارها اعلام کرد که تمام رشتههای مجموعه مطبوعش مجوز دارند و هیچ کدام از اظهارات مسئولین مبنی بر فقدان مجوز برخی از کدرشتههای دانشگاه آزاد، صحت ندارد.
جالب تر اما این قسمت ماجراست که بعد از گذشت بیش از یک سال از اظهارات پی در پی مسئولین، تکلیف دانشجویان مشغول در تحصیل در این رشتهها و ایضا داوطلبین جدید، مشخص نیست.
اظهارات دوپهلوی وزیر علوم نیز از همان ابتدا این ظن را به یقین تبدیل کرد که احتمالا مسیر مشترک میان وزارتخانه و مجموعه دانشگاه آزاد به جاهای باریک بکشد!
در این میان، انفعال کمیسیون آموزش مجلس نیز عجیب است؛ در حالی که بیش از یک سال از این چالش بزرگ میگذرد، نایبرئیس این کمیسیون، اخیراً خبر داد که قرار است این کدرشتهها در آیندهای نزدیک اما نامعلوم مورد بررسی قرار گیرد!
سوال اصلی اما اینجاست که طبق اظهارات معاون محترم آموزشی وزیر علوم، اگر دانشگاه آزاد در این زمینه مرتکب تخلف شده و قانون را زیر پا گذاشته است، چرا همچنان در رشتههای مورد نظر دانشجو میگیرد و ثبتنام میکند؟ و چرا وزارت علوم به جای برخورد محکم و قانونی با مسئولین دانشگاه آزاد مسئولیت عدم اعتبار احتمالی رشتهها را بر گردن داوطلبین میاندازد؟
از طرفی جالب توجه است که مسئولین وزارت علومی که قریب به دوسال، پای ادعای خود مبنی بر غیرقانونی بودن 3000 دانشجوی بورسیه ایستاد و از هر ابزاری برای اثبات این ادعا استفاده کرد، بعد از گذشت یک سال از چالش با دانشگاه آزاد و مسئله مهم مجوز نداشتن برخی از کدرشتههای این دانشگاه، معاون آموزشی وزیر، طی یک گفتوگو، دانشجو را مسئول عواقب انتخاب هر کدام از این کدرشتههای بدون مجوز میداند؛ نه دانشگاه آزاد را؛ که این اظهارنظر در نوع خود بیسابقه و البته شگفتانگیز است!