به گزارش روابط عمومی قوه قضائیه، آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه دیروز  مسئولان عالی قضائی با اشاره به سالروز شهادت شهید مفتح(ره)  و روز وحدت حوزه و دانشگاه، بر لزوم وحدت و همدلی حوزه و دانشگاه در حیطه‌های نظری و عملی تاکید کرد.
رئیس قوه قضائیه، حوزه و دانشگاه را دو نهاد موثر و بسیار مهم در جامعه اسلامی توصیف کرد و با تاکید بر اشتراکات فراوان این دو نهاد گفت: حوزه و دانشگاه به لحاظ مباحث علمی وتحقیقاتی و دغدغه‌ها و خطراتی که آنها را تهدید می‌کند، دارای مشترکاتی هستند که با تعامل و تفاهم بیشتر می‌توانند زمینه‌های مشترک را به منظور اثربخشی بیشتر افزایش دهند.
آملی لاریجانی اضافه کرد: اکنون روشن است که مباحث علمی در رشته‌های مختلف علوم انسانی و حتی علوم تجربی دارای پیش فرض‌هایی است که از بیرون این رشته‌های علمی اخذ می‌شوند.
رئیس قوه قضائیه شناخت نظام جمهوری اسلامی و آشنایی با ساختارهای سیاسی و اجتماعی آن را که برآمده از ارزش‌های دینی است، از سوی دانشگاه‌ها ضرورتی دیگر برای افزایش تعامل دانشگاه‌ها و حوزه‌ها برشمرد و تاکید کرد: شناخت ساختارهای نظام اسلامی برای همه افراد ضروری است اما به طریق اولی برای کسانی که با علم و معرفت سر و کار دارند ضروری‌تر است تا با شناخت نقاط قوت، پیش فرض‌ها و نقاط آسیب‌پذیر جامعه و نظام اسلامی بتوانند راه‌ها و بسترهای نفوذ را ببندند.
آملی لاریجانی تاکید کرد: افزایش همکاری علمی، نظری و عملی میان حوزه و دانشگاه موجب بصیرت افزایی خواهد شد.
بربریت با رنگ و لعاب حقوق بشر
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود به موضع گیری اخیر مقامات آمریکایی علیه جمهوری اسلامی ایران به بهانه سالروز اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره کرد و افزود: ادعاهای حقوق بشری از طرف کشوری مانند آمریکا مضحک است.
آملی لاریجانی گفت: جمهوری اسلامی ایران در طول چند دهه گذشته مردم سالاری را به تمام معنا حتی در اوج تحریم‌ها و جنگ تحمیلی اجرا کرده است و در مقابل درکشوری مانند عربستان هیچگاه حکومت بر مردم‌سالاری استوار نبوده است. اما حقوق بشر آمریکایی ایران را ناقض حقوق بشر می‌داند و از کشوری مثل عربستان که نسبت به همسایه خود (یمن) مرتکب جنایات جنگی شده است، به تمام معنا حمایت می‌کند.
رئیس قوه قضائیه تبعیض نژادی و بی‌احترامی به حقوق اقلیت‌ها، سیاه پوست‌ها و مسلمانان در آمریکا را کاملاً واضح و آشکار دانست و گفت: آنچه از سوی آمریکا به عنوان حقوق بشر مطرح می‌شود توحش و بربریتی است که به آن  رنگ و لعاب حقوق بشری زده‌اند.
آملی لاریجانی اتکای جمهوری اسلامی ایران به حضور همیشگی مردم را رمز بقا و اقتدار کشور دانست و تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با امنیت‌ترین و مقتدرترین کشور منطقه است، غربی‌ها از همین اقتدار می‌ترسند و مسائلی را مطرح می‌کنند که با واقعیت سنخیتی ندارد و قصد دارند حقوق بشری با پیش فرض‌های خود را به ما تحمیل کنند که البته به هیچ وجه برای ما قابل قبول نیست.
رئیس قوه قضائیه حقوق بشر مورد قبول جمهوری اسلامی ایران را برگرفته از مبانی دین اسلام اعلام کرد و گفت: ما حقوق بشری را قبول داریم که در آن حقیقت انسانی میان زن و مرد یکسان است و فرقی میان سفید و سیاه و عرب و عجم قائل نیست.
 نظارت خبرگان بر رهبری غیرقانونی است
آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت و اهمیت مشارکت همگانی در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و تاکید بر لزوم عمل به وظایف در چارچوب موازین منطقی و قانونی افزود: هر کسی باید در خصوص انتخابات در چارچوب قانون به وظایف خود عمل کند و همه از پرداختن به مقوله انتخابات در چارچوب قانون استقبال کنیم.
رئیس دستگاه قضاء برخی اقدامات رسانه‌ای درخصوص انتخابات را ناصحیح دانست و تصریح کرد: گاهی رسانه‌ها به حرف‌هایی دامن می‌زنند که صحیح نیست؛ از آن جمله سخنان بی‌پایه‌ای است که درباره نظارت مجلس خبرگان بر رهبری و نهادهای زیرمجموعه ایشان مطرح می‌شود.
آملی لاریجانی با اشاره به اینکه «برخی افراد، آرزوها و توقعات غیرقانونی خود را که ربطی به قانون اساسی ندارد مطرح می‌کنند»، نظارت مجلس خبرگان بر رهبری را سخنی نادرست و غیرقانونی اعلام کرد و گفت: در قانون اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبری نداریم.
رئیس قوه قضائیه به مواد 107 تا 111 قانون اساسی و اصل 5 آن درباره شرایط، صفات و ویژگی‌های رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: مطابق قانون اساسی تشخیص دارا بودن شرایط رهبری یا فقدان این شرایط بر عهده خبرگان رهبری است و طبیعی است که مقوله تشخیص از نظارت جداست و این دو تلازمی با هم ندارد.
رئیس قوه قضائیه با اعلام اینکه متاسفانه گاهی از قول برخی افراد و شخصیت‌ها چنین حرف‌ها و چنین توقعاتی را می‌نویسند و مطرح می‌کنند، که انتظارش نمی‌رود چون علی‌القاعده باید به نص قانون اساسی واقف باشند، افزود: نظارت مجلس خبرگان بر رهبری مانند این است که بگوییم که افراد در مقام تقلید از مراجع، چون باید شرایطی همچون (اعلم بودن یا مجتهد مطلق بودن) یا عدالت را در مرجع تقلید احراز کنند، پس بر وی نظارت  دارند(!) سخنی که بطلان آن روشن است. چون  وظیفه مقلد تشخیص ویژگی‌ها و صفات مرجعیت است. خلاصه آنکه آنچه در قانون اساسی آمده است «تشخیص» صفاتی خاص یا فقدان آن در رهبری است و تشخیص، تلازمی با نظارت ندارد.
آملی لاریجانی از رسانه‌ها خواست از مطرح کردن مباحث خالی از استناد و فضا‌سازی‌های ناسالم در آستانه برگزاری انتخابات پرهیز کنند تا انتخاباتی پرشور با مشارکت قشرهای مختلف مردم  و در فضایی سالم برگزار شود.
در جلسه دیروز مسئولان عالی قضائی گزارش رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در خصوص دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها ارائه شد.