سیدمحمد پژمان، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: هنوز بخش قبلی مسکن اجتماعی یعنی تامین مالی هنوز حل نشده است. رکن اصلی این قضیه تامین مالی است چه آن بخشی که سهم دولت است و چه بخشی که مربوط به تسهیلات بانکی است که باید به این بخش بدهند.وی تصریح کرد: هنوز اقدامی در رابطه با تامین مالی کسانیکه خودشان می‌خواهند - در طرح مسکن اجتماعی -  صاحب واحد شوند یا این که کسانی که می‌خواهند واحد احداث کرده و به صورت اجاره‌داری نگهداری کنند، صورت نگرفته است.چندی پیش نیز، یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این‌که دولت راهکاری برای تامین اعتبارات مورد نیاز طرح مسکن اجتماعی ندارد به تسنیم گفته بود: مالیات بر ارزش افزوده در بخش مسکن علاوه بر اینکه از افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها جلوگیری می‌کند مانع از سودجویی مالکان نیز می‌شود.
محمد عدالتخواه اظهار کرد: ایراداتی به مسکن مهر وارد بود از جمله این‌که واحدهای زیادی بدون مطالعه و مدت کوتاهی در جاهای نامناسب جانمایی شد.
وی با بیان این که مسکن مهر به دنبال پوشش دهک‌های پایین جامعه و تامین سرپناه برای این اقشار بود، تصریح کرد: این در حالی است که دولت یازدهم در طرح مسکن اجتماعی که چند سالی است به دنبال اجرایی کردن آن است، راهکاری برای تامین اعتبار ندارد.وی با اشاره به سیاست درست واگذاری زمین شهری به مردم در اوایل انقلاب، ادامه داد: تا زمانی که این سیاست اجرا شد کمترین رشد قیمت مسکن را در کشور داشتیم و رانتی در بخش زمین و مسکن وجود نداشت.
وی با تاکید بر این که باید شرایطی را مهیا کرد که قیمت زمین در کشور به حداقل برسد، افزود: بر اساس گزارش‌های رسمی قیمت مسکن به قیمت‌های سال 89 رسیده و به عنوان نمونه قیمت مسکن در تهران به طور میانگین 3 تا 8 میلیون است. اما واقعیت این است که اگر از گرانترین مصالح ساختمانی هم در ساخت و ساز استفاده شود هزینه ساخت برای هر متر مربع بیشتر از 2 میلیون تومان نخواهد بود.کارشناس مسکن گفت: در واقع قیمت اصلی مسکن در کشور مربوط به زمین و سود مالکان است، در این زمینه می‌توان از مالیات بر ارزش افزوده به عنوان مانعی برای افزایش بی‌رویه مسکن به نحو شایسته‌ای بهره گرفت.
گفتنی است وزارت راه و شهرسازی بیش از دو سال است که طرح مسکن اجتماعی را به عنوان سیاست خود در زمینه مسکن اعلام کرده و حتی بدین بهانه مسکن مهر را تعطیل کرده است اما پس از گذشت بیش از نیمی از عمر دولت یازدهم نه تنها خبری از اجرای این طرح به گوش نرسید؛ بلکه معاون وزیر راه و شهرسازی از عدم تامین مالی این طرح خبر می‌دهد!