به گزارش خبرگزاری تسنیم، سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی در حاشیه نشست «بررسی خدمات بانکی مورد نیاز شرکت‌های فعال در بازار سرمایه» که با مشارکت انجمن علمی اقتصاد شهری ایران برگزار شد در خصوص چالش افزایش نقدینگی با توجه به تغییر سیاست‌های پولی دولت اظهار داشت: طبق نظریات اقتصادی مابین افزایش نقدینگی و رشد تورم رابطه مستقیم قرار دارد و از این‌رو پیش‌بینی می‌شود در ماه‌‌های آتی دولت نتواند همچنان روند کاهشی تورم را حفظ کند.
وی با اشاره به اینکه در سه ماهه نخست سال جاری نقدینگی بیش از 4 درصد رشد داشته است، افزود: اصلی‌ترین عامل این رشد نیز افزایش مطالبات بانک مرکزی از بخش‌های دولتی است و بر این اساس می‌توان عنوان کرد دولت باید در سیاست‌های انضباطی خود با دقت بیشتری عمل کند.
طباطبایی با تاکید بر اینکه افزایش نقدینگی به خودی خود یک عامل منفی در فضای اقتصادی کشور به حساب نمی‌آید، ادامه داد: موضوع مهم در این خصوص نحوه هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد است.
مدرس موسسه عالی آموزش بانکداری با اشاره به اینکه سیستم بانکی به دلایل ساختاری توانایی هدایت مطلوب این حجم از نقدینگی را ندارد، گفت: در اعطای تسهیلات نیز بانک‌ها طی سال‌های گذشته بیش از 70 درصد از تسهیلات را در بخش‌های بازرگانی، خدمات و مسکن ارائه کرده‌اند و بخش‌های کشاورزی و صنعت و معدن سهم اندکی داشته‌اند.
طباطبایی با اشاره به اینکه در سال 93 بیش از 3 هزار و 414 میلیارد ریال تسهیلات از سوی بانک‌ها پرداخت شده است، ادامه داد: اگر این تسهیلات به سمت تامین نقدینگی واحدهای تولیدی سوق پیدا می‌کرد وضعیت اقتصادی کشور تا حدود زیادی از شرایط رکودی خارج می‌شد.
وی در تحلیل اینکه چرا شبکه بانکی کشور توانایی هدایت مطلوب نقدینگی را ندارد، گفت: غالبا در ارائه تسهیلات، بانک‌ها با اخذ وثیقه از بازگشت سرمایه خود مطمئن می‌شوند و از این‌رو دیگر نسبت به چگونگی هزینه شدن تسهیلات اعطایی دغدغه‌ای ندارند، لذا در اکثر موارد نیز این تسهیلات به نقاط هدف نمی‌رسد.
طباطبایی با تاکید بر اینکه در لوایح دوقلوی قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی این مهم باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: ساماندهی عملیاتی موسسات مالی و اعتباری نیز می‌تواند در زمینه هدایت هدفمند نقدینگی به سمت بخش‌های تولیدی و ممانعت از ورود سرمایه‌ها به بازارهای کاذب موثر باشد.
وی با اشاره به اینکه در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی «اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی» به عنوان یک اصل مورد توجه قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: اصلاح ساختاری سیستم بانکی یک گام مهم برای بسترسازی در جهت اجرایی کردن الگوی اقتصاد مقاومتی است.