به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب جلسه 10 آبان ماه 94 خانه ملت در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بر اساس این گزارش ماده 3 موضوع اصلاح تبصره یک ماده 9 قانون، با عنایت به موارد 8 و 9 اصلاحی قانون ابهام دارد ؛ همچنین قسمت اخیر تبصره 8 این ماده از این جهت که مشخص نیست تأیید شورای نگهبان را می‌خواهد یا خیر، مبهم است؛ پس از رفع ابهامات اظهارنظر خواهد شد.
در بند دو نظر شورای نگهبان نیز آمده است «در ماده 4،  افزودن عبارت «و کارت ملی» از این جهت که در صورت عدم صدور کارت ملی برای بعضی اشخاص موجب کاهش مشارکت می‌شود، مغایر بند 8 و قسمت اخیر بند 10 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.»
در ماده 7 موضوع اصلاح تبصره 2 ماده 31، انتخاب یک نفر از اعضای شورای مذکور به انتخاب شورای اسلامی شهرستان یا بخش در خصوص انتخابات مجلس خبرگان رهبری، مغایر اصل 108 قانون اساسی شناخته شد.
ماده 11 موضوع اصلاح ماده 57 قانون و نیز تبصره‌های این ماده نیز  مغایر اصل 99 قانون اساسی است.
در ماده 14 موضوع اصلاح ماده 61 قانون، عبارت «رضایت مالکان یا متصرفان» نسبت به مالکان و متصرفانی که ذی‌حق نباشند، اشکال دارد.
در بند دیگری از نظر شورای نگهبان آمده است «نظر به اینکه به موجب اصل 108 قانون اساسی، تصویب قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخابات آنها و ... در صلاحیت خود آنان است، علیهذا در مواردی که در این مصوبه نسبت به انتخابات مجلس خبرگان تعیین تکلیف شده، واجد اشکال بوده و مغایر اصل مذکور است.»
بر اساس این گزارش «البته مجلس شورای اسلامی می‌تواند در صورت نبود منع از طرف مجلس خبرگان، قانون مربوط به برگزاری انتخابات مجلس را هماهنگ با آن تصویب کند.»
در بند نظر شورای نگهبان نیز آمده است «با عنایت به اینکه مبنای برگزاری انتخابات در قوانین فعلی به روش دستی است و نظر به اینکه در این مصوبه دستگاه‌های ذی‌ربط ملزم به برگزاری انتخابات با استفاده از روش‌های نوین در تمام مراحل انتخابات شده‌اند، بنابراین در مواردی که برگزاری انتخابات به روش نوین نیازمند پیش‌بینی مقررات متناسب با آن است، مقررات مربوط باید بر این اساس تنظیم و تصویب شود تا امکان برگزاری و نظارت فراهم شود.»
رد طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی
خبر دیگر اینکه طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی که با اصلاحاتی در جلسه 10 آبان 94 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده رد شد.
بر اساس بند 4 نظر شورای نگهبان «با عنایت به ماده 24 مصوبه که به موجب آن قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب 1360/6/7 به جز ماده 10 آن نسخ شده، حذف ماده 10 این مصوبه و تبصره‌های آن با توجه به وظایف جدید از قبیل صدر ماده 2 و تبصره ماده 17 غیراز آن چه که در قسمت اول ماده 10 قانون مذکور (صدور پروانه جهت متقاضیان و نظارت بر فعالیت گروه‌ها) آمده است، اشکال این شورا در خصوص عضویت 2 تن از نمایندگان مجلس با حق رأی کماکان به قوت خود باقی است.»