اقتصاد در آینه رسانه‌ها
ابهام در زمان تحقق وعده مسكني دولت
اعتماد
این روزنامه حامی دولت از سرنوشت وام ٦٠ ميليوني مسكن گزارش داده است: يكي از برنامه‌هاي اصلي وزارت راه و شهرسازي در دولت يازدهم افزايش وام مسكن براي خانه‌دار كردن ايراني‌هاست؛ موضوعي كه موجب شد تا بارها خبرهايي در مورد اين افزايش هم از سوي مسئولان مربوطه در وزارت راه و شهرسازي و هم وزارت امور اقتصادي و دارايي به گوش برسد.
در نهايت پس از رايزني‌هاي فراوان بين مسئولان چندي پيش بود كه قرار شد وام مسكن به ٦٠ميليون تومان رسيده و به متقاضيان آن پرداخت شود. با اين حال در حالي كه حدود يك ماه از مصوبه افزايش وام مسكن به ٦٠ ميليون تومان مي‌گذرد، ولي با وجود انتظار متقاضيان براي ورود اين گزينه به سبد وام‌هاي فعلي هنوز جزييات آن به بانك مسكن ابلاغ نشده است.
دولت يازدهم در سياست‌هاي اقتصادي خود براي خروج غيرتورمي از ركود، بخش مسكن را به عنوان يكي از زيرگروه‌هاي اصلي و محرك‌هاي خروج از ركود عنوان كرده است. در همين رابطه از سياست‌هاي اصلي دولت براي تحرك بخشي به فعاليت‌هاي بخش مسكن، اعطاي تسهيلات خريد از سوي بانك‌ها از طريق تاسيس صندوق مستقل پس‌انداز مسكن يا تشكيل موسسه تسهيلات و پس‌انداز مسكن است و به نظر مي‌رسد اين سياست به تنهايي پاسخ‌گوي تحرك‌بخشي در حوزه مسكن نخواهد بود؛ چرا كه اين سياست يك بسته حمايتي است و توافق رونق‌بخشي در اين حوزه را نخواهد داشت.
دولت خواسته يا ناخواسته علاقه‌اي به تزريق سرمايه به بخش مسكن را نداشته و با نگرشي مبتني بر جلوگيري از تورم، اين بخش اقتصادي را به حالت سكون تعريف كرده است و تنها با اميد به تحرك بازار مسكن با بسته‌هاي حمايتي در قالب تسهيلات بانكي، چشم انتظار تحرك بازار و خروج غيرتورمي از ركود است كه در عمل به تنهايي نمي‌تواند تحرك مدنظر را در اين حوزه تامين كند.
به ازای ایجاد هر شغل یک نفر بیکار می‌شود!
آرمان
محسن ایزد خواه، فعال کارگری به آرمان گفته است: در حال حاضر جامعه کارگری کشور با چالش‌هایی اساسی روبه‌روست که اساسی‌ترین آنها عدم امنیت شغلی است. به رغم اینکه جامعه کارگری امیدوار بود قانون کار کشور بتواند زمینه‌ساز امنیت شغلی و حمایت بیشتر از نیروی کار باشد، به دلیل دستکاری‌هایی که در زمان تدوین در مواد آن صورت گرفت، امروزه عملا این قانون نمی‌تواند از حقوق مسلم کارگران حمایت اساسی و پایداری بکند. امروز وضعیت امنیت شغلی نیروی کار به جایی رسیده است که به گفته مسئولان صنفی کارگری بین 75 تا 80 درصد نیروی کار با قراردادهای موقت اشتغال دارند در حالی که در طول جنگ کمتر از 20 درصد از نیروی کار قرار داد موقت داشتند.
وجود نگرانی دائم از آینده، محصول این تلاطم مداوم در فضای کسب و کار است. در حال حاضر پایداری شغلی در کوران بحران‌های معیشتی یک دغدغه دائم در جامعه کارگری است. متاسفانه به‌ازای هر فرصت شغلی جدید، یک نفر از بازار کار حذف و بیکار می‌شود.
به دلیل رکود موجود اگر کارخانجات و بنگاه‌های تولیدی نتوانند نقدینگی لازم داشته باشند اقدام به کاهش نیروی انسانی می‌کنند. اگر هم این اقدام را انجام ندهند ممکن است حقوق و مزایای نیروی کار را یا با تاخیر، یا به میزانی بسیار کمتر از استانداردهای تعیین شده پرداخت کنند.
واقعی یا غیرواقعی بودن نرخ بیکاری
تعادل
این روزنامه حامی دولت به موضوع واقعی یا غیرواقعی بودن آمار نرخ بیکاری اشاره کرده است: هر بار كه آماري از برخي شاخص‌هاي كلان اقتصادي منتشر مي‌شود صحبت از تطبيق آن آمارها با واقعيات اقتصاد به ميان مي‌آيد. يك سو چهره‌هايي قرار دارند كه آمارهاي منتشر شده از بيكاري، رشد اقتصادي و... را با واقعيات منطبق نمي‌دانند. اين كارشناسان اصولا معتقدند برخي آمارها با لحاظ اثرگذاري اجتماعي، سياسي و اقتصادي‌شان بر جامعه و فضاي كلي كشور منتشر مي‌شوند. اما طرف ديگر كساني هستند كه زير سوال بردن آمارهاي رسمي و مراجع آماري را اشتباه دانسته و در مقابل آن موضع مي‌گيرند. اين كارشناسان و مسئولان معتقدند برآوردهاي آماري منتشر شده ازسوي مراجع رسمي برمبناي فرمول‌ها و سازوكارهاي بين‌المللي تعيين مي‌شوند و نمي‌توان آن را نتيجه رويكردهاي سياست‌هاي داخلي دانست. حالا هم انتشار نرخ بيكاري 10.9درصدي تابستان امسال توسط مركز آمار همان رويكرد قبلي را بار ديگر به همراه داشته است. عده‌يي كه معتقدند جمعيت واقعي بيكاران بيش از دو ميليون و 700هزار نفري است كه آمارها مي‌گويند. در اين خصوص روزنامه تعادل ديدگاه‌هاي برخي صاحب‌نظران اقتصادي را جويا شد؛ چهره‌هايي كه اغلب آنها آمارهاي منتشر شده از نرخ بيكاري را چندان مورد تاييد ندانسته و معتقدند ميزان بيكاري بيشتر از آن چيزي است كه مركز آمار اعلام كرده است.
دولت اگر بخواهد یکروزه می‌تواند
پرونده میوه‌های قاچاق را جمع کند
جام جم
جام جم درباره وفور میوه‌های قاچاق در بازار گزارش داده است: در حالی که همچنان واردات میوه به کشور ممنوع است، اما همچنان شاهد عرضه میوه‌های خارجی در بازار هستیم و همین موضوع باعث شده تا برخی کشاورزان از این موضوع متضرر شوند.
مصرف میوه‌های قاچاق به دلیل اینکه در قرنطینه واردات نیستند دارای سموم و آفاتی هستند که ممکن است سلامت میوه و مصرف‌کننده را به خطر بیندازند. کارشناسان این حوزه بارها نسبت به ورود میوه‌های قاچاق هشدار داده‌اند اما برخی معتقدند دست‌هایی پشت پرده این قاچاق است که این محصولات در بازار عرضه می‌شود.
از سوی دیگر برخی معتقدند با شناسایی کانال‌های عرضه می‌توان به هسته مرکزی رسید، اما این موضوع نیازمند اهتمام دولت و مردم در کنار هم است.
در همین حال، مجتبی شادلو، نایب‌رئیس اتحادیه باغداران اظهار داشت: با وجود تمام جلسات و نشست‌هایی که در این زمینه برگزار شده است، همواره شاهد رشد و توسعه واردات غیرقانونی انواع میوه‌ها بوده و هستیم که باید با نگرشی ملی با آن برخورد کنیم و دولت اگر واقعا تصمیم به برخورد داشته باشد یکروزه می‌تواند پرونده قاچاق میوه را برای همیشه ببندد.
مشکلات اقتصاد با بسته حل و فصل نمی‌شود
فرهیختگان
پرویز کاظمی، وزیر رفاه دولت نهم به فرهیختگان گفته است: مسائل اقتصادی با بسته حل و فصل نمی‌شود؛ حل مشکلات اقتصادی نیاز به فرآیند پیوسته دارد. بنابراین لازم است قوانین، مدیران، راهبردها و حمایت‌های مناسب کنار آن باشد. خلاصه اینکه بحث‌های اقتصادی به عرضه و تقاضا می‌رسد. هم‌اکنون عنوان می‌کنیم تورم کاهش یافته است، ولی کسی تحلیلی از این کاهش ارائه نمی‌دهد. اما مسئله این است که کاهش 15درصدی تورم به دلیل رفتن دولت احمدی‌نژاد بوده است. تصمیمات هیجانی و استرس‌زا و هیجان‌های منفی تورم ایجاد می‌کرد. در شرایط فعلی اما رکود موجب کاهش تورم شده است.
هم‌اکنون در کشور به لحاظ رکود و اینکه هیچ حرکت اقتصادی انجام نمی‌شود، تورم هم خود را نشان نمی‌دهد. بنابراین با اولین حرکتی که تقاضا تحریک شود، تورم هم خود را نشان می‌دهد. داشتن تورم مشکلی نیست؛ همه اقتصادها تورم دارند، اما باید منطقی باشد. بنابراین بسته باید فرآیندی باشد که ریشه‌ای مسائل را حل کند و قاعدتا با یک ماه و شش ماه هم قابل حل نیست.
اگر یادتان باشد اوایلی که دولت یازدهم روی کار آمد، سخنگوی دولت از بخشنامه رونق اقتصادی خبر داد، اما خبری از رونق نشد. بنابراین معتقدم با این بسته‌ها به جایی نمی‌ر‌سیم... با اعداد و ارقام و دستورالعمل نوشتن، اقتصاد از رکود خارج نمی‌شود... پایگاه‌های اطلاعاتی ما ایراد دارد. هرکدام از نهادهای داخلی و خارجی یک آمار ارائه می‌کنند. اینها باید درست شوند. همیشه دولت‌ها آماری که داده‌اند، خوب بوده است.
اعتماد
این روزنامه حامی دولت از سرنوشت وام ٦٠ ميليوني مسكن گزارش داده است: يكي از برنامه‌هاي اصلي وزارت راه و شهرسازي در دولت يازدهم افزايش وام مسكن براي خانه‌دار كردن ايراني‌هاست؛ موضوعي كه موجب شد تا بارها خبرهايي در مورد اين افزايش هم از سوي مسئولان مربوطه در وزارت راه و شهرسازي و هم وزارت امور اقتصادي و دارايي به گوش برسد.
در نهايت پس از رايزني‌هاي فراوان بين مسئولان چندي پيش بود كه قرار شد وام مسكن به ٦٠ميليون تومان رسيده و به متقاضيان آن پرداخت شود. با اين حال در حالي كه حدود يك ماه از مصوبه افزايش وام مسكن به ٦٠ ميليون تومان مي‌گذرد، ولي با وجود انتظار متقاضيان براي ورود اين گزينه به سبد وام‌هاي فعلي هنوز جزييات آن به بانك مسكن ابلاغ نشده است.
دولت يازدهم در سياست‌هاي اقتصادي خود براي خروج غيرتورمي از ركود، بخش مسكن را به عنوان يكي از زيرگروه‌هاي اصلي و محرك‌هاي خروج از ركود عنوان كرده است. در همين رابطه از سياست‌هاي اصلي دولت براي تحرك بخشي به فعاليت‌هاي بخش مسكن، اعطاي تسهيلات خريد از سوي بانك‌ها از طريق تاسيس صندوق مستقل پس‌انداز مسكن يا تشكيل موسسه تسهيلات و پس‌انداز مسكن است و به نظر مي‌رسد اين سياست به تنهايي پاسخ‌گوي تحرك‌بخشي در حوزه مسكن نخواهد بود؛ چرا كه اين سياست يك بسته حمايتي است و توافق رونق‌بخشي در اين حوزه را نخواهد داشت.
دولت خواسته يا ناخواسته علاقه‌اي به تزريق سرمايه به بخش مسكن را نداشته و با نگرشي مبتني بر جلوگيري از تورم، اين بخش اقتصادي را به حالت سكون تعريف كرده است و تنها با اميد به تحرك بازار مسكن با بسته‌هاي حمايتي در قالب تسهيلات بانكي، چشم انتظار تحرك بازار و خروج غيرتورمي از ركود است كه در عمل به تنهايي نمي‌تواند تحرك مدنظر را در اين حوزه تامين كند.
به ازای ایجاد هر شغل یک نفر بیکار می‌شود!
آرمان
محسن ایزد خواه، فعال کارگری به آرمان گفته است: در حال حاضر جامعه کارگری کشور با چالش‌هایی اساسی روبه‌روست که اساسی‌ترین آنها عدم امنیت شغلی است. به رغم اینکه جامعه کارگری امیدوار بود قانون کار کشور بتواند زمینه‌ساز امنیت شغلی و حمایت بیشتر از نیروی کار باشد، به دلیل دستکاری‌هایی که در زمان تدوین در مواد آن صورت گرفت، امروزه عملا این قانون نمی‌تواند از حقوق مسلم کارگران حمایت اساسی و پایداری بکند. امروز وضعیت امنیت شغلی نیروی کار به جایی رسیده است که به گفته مسئولان صنفی کارگری بین 75 تا 80 درصد نیروی کار با قراردادهای موقت اشتغال دارند در حالی که در طول جنگ کمتر از 20 درصد از نیروی کار قرار داد موقت داشتند.
وجود نگرانی دائم از آینده، محصول این تلاطم مداوم در فضای کسب و کار است. در حال حاضر پایداری شغلی در کوران بحران‌های معیشتی یک دغدغه دائم در جامعه کارگری است. متاسفانه به‌ازای هر فرصت شغلی جدید، یک نفر از بازار کار حذف و بیکار می‌شود.
به دلیل رکود موجود اگر کارخانجات و بنگاه‌های تولیدی نتوانند نقدینگی لازم داشته باشند اقدام به کاهش نیروی انسانی می‌کنند. اگر هم این اقدام را انجام ندهند ممکن است حقوق و مزایای نیروی کار را یا با تاخیر، یا به میزانی بسیار کمتر از استانداردهای تعیین شده پرداخت کنند.
واقعی یا غیرواقعی بودن نرخ بیکاری
تعادل
این روزنامه حامی دولت به موضوع واقعی یا غیرواقعی بودن آمار نرخ بیکاری اشاره کرده است: هر بار كه آماري از برخي شاخص‌هاي كلان اقتصادي منتشر مي‌شود صحبت از تطبيق آن آمارها با واقعيات اقتصاد به ميان مي‌آيد. يك سو چهره‌هايي قرار دارند كه آمارهاي منتشر شده از بيكاري، رشد اقتصادي و... را با واقعيات منطبق نمي‌دانند. اين كارشناسان اصولا معتقدند برخي آمارها با لحاظ اثرگذاري اجتماعي، سياسي و اقتصادي‌شان بر جامعه و فضاي كلي كشور منتشر مي‌شوند. اما طرف ديگر كساني هستند كه زير سوال بردن آمارهاي رسمي و مراجع آماري را اشتباه دانسته و در مقابل آن موضع مي‌گيرند. اين كارشناسان و مسئولان معتقدند برآوردهاي آماري منتشر شده ازسوي مراجع رسمي برمبناي فرمول‌ها و سازوكارهاي بين‌المللي تعيين مي‌شوند و نمي‌توان آن را نتيجه رويكردهاي سياست‌هاي داخلي دانست. حالا هم انتشار نرخ بيكاري 10.9درصدي تابستان امسال توسط مركز آمار همان رويكرد قبلي را بار ديگر به همراه داشته است. عده‌يي كه معتقدند جمعيت واقعي بيكاران بيش از دو ميليون و 700هزار نفري است كه آمارها مي‌گويند. در اين خصوص روزنامه تعادل ديدگاه‌هاي برخي صاحب‌نظران اقتصادي را جويا شد؛ چهره‌هايي كه اغلب آنها آمارهاي منتشر شده از نرخ بيكاري را چندان مورد تاييد ندانسته و معتقدند ميزان بيكاري بيشتر از آن چيزي است كه مركز آمار اعلام كرده است.
دولت اگر بخواهد یکروزه می‌تواند
پرونده میوه‌های قاچاق را جمع کند
جام جم
جام جم درباره وفور میوه‌های قاچاق در بازار گزارش داده است: در حالی که همچنان واردات میوه به کشور ممنوع است، اما همچنان شاهد عرضه میوه‌های خارجی در بازار هستیم و همین موضوع باعث شده تا برخی کشاورزان از این موضوع متضرر شوند.
مصرف میوه‌های قاچاق به دلیل اینکه در قرنطینه واردات نیستند دارای سموم و آفاتی هستند که ممکن است سلامت میوه و مصرف‌کننده را به خطر بیندازند. کارشناسان این حوزه بارها نسبت به ورود میوه‌های قاچاق هشدار داده‌اند اما برخی معتقدند دست‌هایی پشت پرده این قاچاق است که این محصولات در بازار عرضه می‌شود.
از سوی دیگر برخی معتقدند با شناسایی کانال‌های عرضه می‌توان به هسته مرکزی رسید، اما این موضوع نیازمند اهتمام دولت و مردم در کنار هم است.
در همین حال، مجتبی شادلو، نایب‌رئیس اتحادیه باغداران اظهار داشت: با وجود تمام جلسات و نشست‌هایی که در این زمینه برگزار شده است، همواره شاهد رشد و توسعه واردات غیرقانونی انواع میوه‌ها بوده و هستیم که باید با نگرشی ملی با آن برخورد کنیم و دولت اگر واقعا تصمیم به برخورد داشته باشد یکروزه می‌تواند پرونده قاچاق میوه را برای همیشه ببندد.
مشکلات اقتصاد با بسته حل و فصل نمی‌شود
فرهیختگان
پرویز کاظمی، وزیر رفاه دولت نهم به فرهیختگان گفته است: مسائل اقتصادی با بسته حل و فصل نمی‌شود؛ حل مشکلات اقتصادی نیاز به فرآیند پیوسته دارد. بنابراین لازم است قوانین، مدیران، راهبردها و حمایت‌های مناسب کنار آن باشد. خلاصه اینکه بحث‌های اقتصادی به عرضه و تقاضا می‌رسد. هم‌اکنون عنوان می‌کنیم تورم کاهش یافته است، ولی کسی تحلیلی از این کاهش ارائه نمی‌دهد. اما مسئله این است که کاهش 15درصدی تورم به دلیل رفتن دولت احمدی‌نژاد بوده است. تصمیمات هیجانی و استرس‌زا و هیجان‌های منفی تورم ایجاد می‌کرد. در شرایط فعلی اما رکود موجب کاهش تورم شده است.
هم‌اکنون در کشور به لحاظ رکود و اینکه هیچ حرکت اقتصادی انجام نمی‌شود، تورم هم خود را نشان نمی‌دهد. بنابراین با اولین حرکتی که تقاضا تحریک شود، تورم هم خود را نشان می‌دهد. داشتن تورم مشکلی نیست؛ همه اقتصادها تورم دارند، اما باید منطقی باشد. بنابراین بسته باید فرآیندی باشد که ریشه‌ای مسائل را حل کند و قاعدتا با یک ماه و شش ماه هم قابل حل نیست.
اگر یادتان باشد اوایلی که دولت یازدهم روی کار آمد، سخنگوی دولت از بخشنامه رونق اقتصادی خبر داد، اما خبری از رونق نشد. بنابراین معتقدم با این بسته‌ها به جایی نمی‌ر‌سیم... با اعداد و ارقام و دستورالعمل نوشتن، اقتصاد از رکود خارج نمی‌شود... پایگاه‌های اطلاعاتی ما ایراد دارد. هرکدام از نهادهای داخلی و خارجی یک آمار ارائه می‌کنند. اینها باید درست شوند. همیشه دولت‌ها آماری که داده‌اند، خوب بوده است.