بر اساس بخشنامه سازمان مدیریت و برنامهریزی:
برداشت مستقیم بانکها از حساب مردم مجاز شد
بر اساس دستورالعمل 10 مادهای طرح خرید با کارت اعتباری و در راستای اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار برداشت مستقیم بانکها از حساب مشتریان خود در صورت معوق شدن اقساط آنها، مجاز شد.
سازمان مدیریت و برنامهریزی در دستورالعملی 10 مادهای نحوه اجرای طرح کارت اعتباری در دستگاههای اجرایی را ابلاغ کرد.
بر اساس این دستورالعمل، بانک عامل مجاز است در صورت عدم پرداخت وجه اقساط، راسا از حساب مشخص شده یا هرگونه سپرده دیگر دارنده کارت برداشت کند. همچنین طبق ماده 8 این دستورالعمل در صورت عدم کفایت موجودی حسابهای دارنده کارت، دستگاهها موظفند اقساط را از حقوق و مستمری متقاضیان کسر و به حساب بانک عامل واریز کنند.
این دستورالعمل با عنوان تسهیل بهرهمندی کارکنان و بازنشستگان دستگاهها، سازمانها و موسسات از کارت اعتباری کالای ایرانی ابلاغ شده است.
در این بخشنامه که به کلیه دستگاهها، سازمانها، موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی ابلاغ شده، آمده است: در اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و هشتمین جلسه مورخ 1394/7/28 و در راستای ارتقای رفاه عمومی و حمایت از تولید داخل از طریق صدور کارت اعتباری کالای ایرانی (با اولویت کالاهای مصرفی بادوام تولید داخل در فاز اول) و پیرو اطلاعیه مشترک بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، دستورالعمل ذیل برای تسهیل بهرهمندی کارکنان و بازنشستگان دستگاهها، سازمانها و موسسات مشمول، ابلاغ میگردد:
دستورالعمل تسهیل بهرهمندی کارکنان و بازنشستگان دستگاهها، سازمانها و موسسات از کارت اعتباری کالای ایرانی
ماده 1ـ تعاریف:
موسسات مشمول: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، صندوقهای بازنشستگی زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صندوق بازنشستگی زیر نظر سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوقهای بازنشستگی غیردولتی.
متقاضی: کارکنان شاغل، بازنشستگان، مستمریبگیران و وظیفهبگیران زیرمجموعه موسسات مشمول.
بانک عامل: بانکهای پرداختکننده حقوق یا مستمری موسسات مشمول و صادرکننده کارت اعتباری خرید کالاهای مصرفی بادوام ایرانی منتخب.
ماده 2- موسسات مشمول، موظفند تمهیداتی را فراهم کنند کارکنان و مستمریبگیران تحت پوشش آنها بتوانند درخواست اخذ کارت اعتباری را به آنها منعکس نمایند. موسسات مشمول پس از دریافت درخواستها، بر اساس میزان دریافتی ماهانه و توان بازپرداخت هر متقاضی، گواهی تعهد کسر از حقوق آنها، که از پنجاه درصد متوسط دریافتی ماهانه آنها بیشتر نباشد را در قالب فهرستی یکجا مشتمل بر کد ملی، نام و نام خانوادگی، شماره تلفن همراه، شماره حساب واریز حقوق یا مستمری و مبلغ گواهی تعهد کسر از حقوق، به روشی که بین موسسات مشمول و بانک عامل تفاهم میشود، به شعبه بانک عامل مربوطه (بانکهایی که حقوق کارکنان و مستمریبگیران آنها را واریز مینمایند) اعلام کنند.
تبصره 1ـ معرفی موسسات مشمول و تعیین مبلغ گواهی تعهد کسر از حقوق مانع وظایف بانکهای عامل در بررسی وضعیت اعتباری متقاضیان نخواهد بود.
تبصره 2- مراجعه انفرادی و مورد متقاضیان به بانکها برای بهرهمندی از تسهیلات کارت اعتباری موضوع این بخشنامه، ممنوع بوده و موسسات مشمول با اطلاعرسانی صحیح از مراجعه متقاضیان به بانکها جدا جلوگیری نمایند.
تبصره 3- موسسات مشمول موظفند محتوای این بخشنامه و دستورالعملهای مرتبط با آن را به صورت فیزیکی و الکترونیکی به اطلاع تمام کارکنان یا مستمریبگیران تحت پوشش خود برسانند.
ماده 3- بانک عامل بر اساس اعتبارسنجی متقاضیان، نسبت به صدور کارت اعتباری برای متقاضیان دارای اهلیت اقدام نموده و کارتها را به موسسه مشمول ارسالکننده درخواستها میفرستد. همزمان برای متقاضیان پیامکی از طرف بانک عامل ارسال میگردد که صدور کارت اعتباری را اطلاعرسانی میکند.
ماده 4- متقاضیان کارت بر اساس اطلاعات پیامک دریافتی به دستگاه مشمول مراجعه کرده، ضمن امضای فرم قرارداد و سایر اسناد مربوطه، کارت و پاکت رمز آن را دریافت میکنند.
ماده 5- کارتهای تحویل شده به متقاضیان از زمان دریافت، امکان خرید از مراکز تعیین شده حضوری و اینترنتی را خواهند داشت.
ماده 6- برای دارندگان کارت در مقاطع یک ماهه متناسب با تاریخ صدور، صورتحسابی به صورت پیامکی ارسال میگردد که بر اساس آن دارنده کارت ضمن اطلاع از ریز خریدهای دوره، از تعهدات خود به بانک مطلع میشود. بر اساس این پیامک دارنده کارت نسبت به تسویه تعهدات ماهانه خود با بانک عامل اقدام میکند.
ماده 7- حسب قرارداد صدور کارت بین بانک عامل و دارنده کارت، بانک عامل مجاز است در صورت عدم پرداخت وجه اقساط صورتحساب کارت خرید، راسا از حساب مشخص شده یا هرگونه سپرده دیگر دارنده کارت برداشت کند.
ماده 8- در صورت عدم کفایت موجودی حسابهای دارنده کارت، موسسات مشمول موظفند ترتیباتی اتخاذ نمایند که در صورت اعلام بانک عامل، اقساط معوق از حقوق و مستمری متقاضیان، کسر و به حساب اعلام شده توسط بانک عامل واریز گردد.
ماده 9- فهرست کالاهای قابل خریداری، فهرست و آدرس عرضهکندگان کالاها از طریق: تارگاه دولت (www.dolat.ir)، شاپرک
(www.shaparak.com) و وزارت صنعت، معدن و تجارت
(www.mimt.gov.ir) در اختیار عموم قرار میگیرد.
ماده 10- سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بر حسن جریان عملکرد موسسات مشمول نظارت کرده و اطلاعات لازم را برای این امر از بانک مرکزی جمهوری اسلامی دریافت خواهد کرد.
مجددا تاکید میشود به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، نیازی به مراجعه متقاضیان به بانکها نمیباشد و انتظار میرود موسسات مشمول با اطلاعرسانی صحیح از مراجعه مستقیم متقاضیان به بانکها جلوگیری نمایند.
محمدباقر نوبخت- رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی