اقتصاد در آینه رسانهها
اشتغالزایی دولت یازدهم برای چینیها!
جام جم
جام جم با انتقاد از پرداخت وام 25 میلیونی برای خرید خودروهای چینی نوشت: اخبار تکمیلی درباره خودروهای مشمول وام 25 میلیون تومانی خودرو در حالی منتشر شد که حاوی یک نکته عجیب بود و آن اینکه خودروهای کاملا مونتاژی چینی که توسط دو خودروساز ایرانی سرهمبندی میشوند نیز با اصرار وزارت صنعت، معدن و تجارت در فهرست مشمولان وام قرار گرفتهاند.
این در حالی است که سیاست اصولی بسته خروج از رکود دولت این است که خودروهای تولید داخل یعنی خودروهایی که عمده قطعات آن در داخل کشور و توسط قطعهسازان ایرانی تولید میشود، از این وام برخوردار و بازار فروش پیدا کنند تا سرانجام چرخ راکد صنعت خودرو به گردش افتاده و اشتغال موجود در آن حفظ شود.
این امر مورد تاکید دولت و بانک مرکزی نیز هست، اما معلوم نیست در این میان چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت ساز ناکوک میزند و به گفته سیدعلیاصغر میرمحمد صادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی اصرار دارد خودروهای تمام مونتاژی چینی هم به فهرست خودروهای مشمول وام 25 میلیون تومانی خودرو اضافه شود. آیا مونتاژ، آن هم مونتاژ خودروهای چینی که در کیفیت آن تردید جدی وجود دارد، باید از این وام برخوردار شوند؟ آیا قرار است مصرفکننده ایرانی با بهره 16 درصد و به مدت 7 سال، اشتغال در بخش خودروسازی چین را تامین کند؟ آیا ایرانیان باید هزینه این اشتغال را بپردازند؟
پاسخ این پرسشها و پرسشهای مشابه قطعا منفی است و رویه صحیح این است که وام خودرو ـ که روی آن نیز حرف و حدیث فراوانی هست ـ باعث ایجاد گردش در صنعت خودرو و زنجیره صنایع وابسته به آن شود، نه اینکه صنعت مونتاژ و بخصوص مونتاژ خودروهای چینی را تقویت کند، اما در این میان باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست کرد که توضیح بدهد چرا با اصرار، خواستار برخوردار شدن خودروهای چینی از وام 25 میلیون تومانی است؟ چرا میخواهد به قیمت سرپا ماندن چند کارخانه نهچندان بزرگ مونتاژ کاری، منافع مصرفکنندگان ایرانی را ضایع سازد؟ چرا واسطه میشود که با پول ایرانیان در چین اشتغال ایجاد شود؟
بسته اقتصادی دولت، خام و نسنجیده
جهان صنعت
این روزنامه حامی دولت هم درباره بسته خروج از رکود اقتصادی دولت گزارش داد: واقعیت ماجرا اینگونه است که دولت برای پایان دادن به اعتراضات اقتصادی مردم تصمیمی گرفته و راهکاری پیدا کرده که از نواقص بسیاری برخوردار است و مشخص نیست چه کسانی و بر چه مبنایی به این نتیجه رسیدند که طرحی خام و نسنجیده را آن هم با این همه شبهه ارایه دهند، اگرچه این نخستین بار نیست که شاهد تصمیمگیریهای عجولانه از سوی دولتمردان هستیم اما با توجه به اینکه دولت مدعی است بهترینها و مغزهای متفکر اقتصادی را در اختیار دارد، هم کارشناسان و هم مردم انتظاراتی فراتر از این اتفاقات دارند.
بنابراین با توجه به مدت زمان روی کار آمدن دولت یازدهم و وجود مدیران اقتصادی اسم و رسمدار فعلی، ارایه چنین طرح جنجالبرانگیزی از سوی دولت باعث ناامیدی است. واقعیت این است که محتویات تسهیلات جدید دولتی با اما و اگرهای بسیاری روبهرو است و مشخص نیست بر چه اساسی دولت تصمیم گرفته 10میلیون تومان برای خرید کالای ایرانی اختصاص دهد. در چند روز اخیر واکنشی که مردم به این طرح نشان دادند، حاکی از آن بوده که مبلغ اختصاص داده شده به خرید کالا متناسب با نیاز خانوادهها نیست چراکه خرید وسایل پخت و پز، سرمایشی و گرمایشی جزو لوازم ضروری خانوادهها محسوب میشود ولی مبلغ 10 میلیون تومان برای خرید این وسایل کافی نیست.
در مورد خودرو نیز وضعیت به همین صورت است، حق انتخاب نداشتن مشتری و اجبار به انتخاب و بازپرداخت 47 میلیون تومانی واکنش جالبی را از سوی مردم دربر نداشته است اما این یک طرف ماجراست و آن طرف ماجرا به بیبرنامگی دولت در ارایه این طرح برمیگردد.
در حال حاضر اینکه تسهیلات مورد بحث به درد میخورد یا نه، موضوع مورد انتقاد نیست اما اینکه دولت هر روز این طرح را وصله پینه و بند و تبصرههای جدیدی به آن اضافه میکند، حاکی از آن است که تصمیمگیرندگان این جریان اشراف کامل به وضعیت موجود اقتصادی و جامعه ندارند در غیراین صورت شاهد بستهای جامعتر و در نهایت بدون انتقادتر بودیم.
برخورد گزینشی زنگنه با بیتالمال!
جوان
جوان درباره مواضع متناقض وزیر نفت در برخورد با مفاسد اقتصادی نوشت: زنگنه كه به صدارت نفت برگزيده شد، پرونده بابك زنجاني را به خط كرد، هر جا نشست از اين پديده نادر گفت و معاون اول را نيز با خود همراه كرد، از همايشهاي غيرنفتي تا مجالس تخصصي، بابك را پيش كشيد و از او گفت.
وزير نفت جمهوري اسلامي ايران در جلسات خصوصي به رسانهايها ميگفت بابك را رها نكنيد و تا ميتوانيد روي آن مانور بدهيد، او پول ملت را خورده و بيت المال را تضييع كرده است، دولت گذشته بايد پاسخگو باشد. اشاره زنگنه به دولتي بود كه ياران وي را يكي پس از ديگري از كار بركنار و پروندههاي فساد در دولت اصلاحات را افشا كرد. زنگنه هشت سال كنار بود و حرفي براي گفتن نداشت تا روزي كه وزير شد. وزير كه شد سعي كرد شأن خود را حفظ كرده و در ظاهر «تلافي» نكند. اينكه تلافي كرد يا نكرد به كنار اما بابك زنجاني بهترين دستمايه براي سياسي كاري شد.
وزير نفت راست ميگويد كه متهم نفتي پول نفت را خورده و با «پررويي» پاسخ ميدهد، راست ميگويد كه ادعاي وي مبنايي ندارد، درست گفته است كه «ب. ز» از اين قولها كه پول نفت را ميدهد زياد داده است اما بر اينكه واقعاً دغدغه وي برگرداندن حق و حقوق بيتالمال است نميتوان صحه گذاشت.
زنگنه ميراث كرسنت و استات اويل را براي نظام به يادگار گذاشت؛ ميراثي با بن بستهاي بزرگ و هزينههايي چند برابر پرونده بابك. گفتند از كرسنت ننويسيد زيرا شوراي عالي امنيت ملي مصوب كرده است كه نبايد چيزي نوشت. سخنگوي قوه قضائيه درباره اين مصوبه ابراز بياطلاعی كرد و هنوز هم مشخص نيست بايد از كرسنت نوشت يا خير. پروندهاي كه خيلي از مديران وي در آن نقش داشتند ناگفتهها و اسناد فراواني دارد كه هنوز نميدانيم بايد آنها را بازگو كرد يا خير؟
بابك زنجاني محمولهها را فروخت و پول را برد و سالها قبل تر، عدهاي منافع ملي را ميخواستند بفروشند و رشوه بگيرند كه البته گرفتند. يكي از همان هايي كه رشوه گرفت حالا روبهروي وزير ميايستد و ميگويد اگر حكمي براي من صادر شود، ميگويم پول را به چه كس و چه حزبي دادهام.
حرف و عمل وزير نفت مؤيد «بيت المال گزينشي» است، «بخوربخورهاي» بابك زنجاني ميشود بيت المال و «زد و بند هاي» كرسنت و ساير پروندهها ميشود «آينده نگري» و خريد امنيت! اگر بيت المال، بيت المال است پس اين حد از سياسي كاري در عمل چه ميكند؟ مگر قرار نيست پروندههاي فساد علني شود و دلالها به «جهنم» بروند پس برهان اين برخوردهاي چند جانبه چيست؟ اگر قرار است با فساد مبارزه شود و بيت المال احيا شود، دليل جلسات با مقامات قضايي براي كاهش حكم محكومان چيست؟ تفاوت بابك زنجاني با محكومان كرسنت چيست؟