اخبار ویژه
بی‌بی‌سی: اوضاع اقتصادی آمریکا و اروپا وخیم است
مجری شبکه دولتی انگلیس از رئیس سابق بانک مرکزی آمریکا خواست برای توجیه اوضاع بد اقتصادی ایالات متحده، وضعیت این کشور را با اوضاع وخیم‌تر اروپا مقایسه نکند!
رئیس پیشین بانک مرکزی آمریکا در گفت‌وگو با شبکه بی‌بی‌سی اذعان کرد، نابرابری‌های اقتصادی در جامعه آمریکا طی بیش از 40 سال گذشته، تشدید شده است. هر چند وی مدعی شد وظیفه بانک مرکزی آمریکا مقابله با این روند نیست، بلکه این مسئولیت، متوجه سیاستمداران آمریکایی است.
بن برنانکی در مصاحبه با استیفن ساکور مجری برنامه هاردتاک بی‌بی‌سی با این سؤال مواجه شد که آیا چند تن از رؤسای نالایق بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ بیمه آمریکایی که بانک مرکزی آمریکا آنها را با تزریق پول‌های کلان، از ورطه ورشکستگی نجات داد، مجازات شدند؟ برنانکی در پاسخ گفت: من بعد از گذشت آن بحران، بارها گفتم که وزارت دادگستری آمریکا که به این مسئله به عنوان مشکلی نهادی و مؤسسه‌ای نگاه می‌کرد و هر یک از این بانک‌ها و شرکت‌ها را با جریمه‌های سنگین نقدی مجازات می‌کرد، بهتر بود که به مسئولیت‌های شخصی هر یک از آن مدیران مزبور نیز می‌پرداخت و تک‌تک آن اشخاص را نیز مجازات می‌کرد.
وی افزود: البته این مشکل فقط مربوط به مدیران نبود، بلکه این مشکلی عمومی بود که در آن بازرسان فدرال و ناظران دولتی نیز شکست خوردند و نتوانستند از این بحران جلوگیری کنند. دولت و کنگره آمریکا نیز شکست خوردند و حتی مردم شکست خوردند زیرا هیچکس نتوانسته بود عمق این بحران را پیش‌بینی کند یا مانع بروز این معضل بزرگ شود.
وی گفت: البته برخی از مدیران بانک‌ها کارهای غیراخلاقی نیز انجام دادند. مثلاً آنان وام‌ها یا اوراق بهاداری را که خودشان دقیقاً می‌دانستند ارزش چندانی ندارد به شرکت‌ها یا بانک‌های دیگر، به عنوان محصولات بانکی با ارزش و خدمات مالی مناسب- فروختند، که قطعاً عملی غیراخلاقی و نشان دهنده حرص آنان به جمع‌آوری سودهای بیشتر آن هم در شرایط بحران اقتصادی آمریکا بود.
ساکور در ادامه مصاحبه گفت: شما برای مقابله با بحران اقتصادی، نرخ بهره بانکی را نزدیک به صفر نگه داشتید که هنوز هم پس از سال‌های متمادی این سیاست ادامه دارد. این در حالی است که بانک‌های آمریکایی در این مدت طولانی، از بانک مرکزی وام‌های اصولاً بدون بهره دریافت کرده و آن را در اختیار مردم و شرکت‌ها با نرخی پایین قرار داده‌اند، ولی بازهم رشد اقتصادی آمریکا به نسبت روندی بسیار کند دارد. به علاوه، شما تریلیون‌ها دلار (هزاران میلیارد دلار) اسکناس (بدون پشتوانه) چاپ و آن را به اقتصاد آمریکا تزریق کردید. در حقیقت، شما دارویی مسکن به اقتصاد آمریکا داده‌اید که این بیماری را درمان نکرده، بلکه صرفاً عوارض آن بیماری را کاهش داده است، که به این معنا است که آن بیماری اقتصادی در آمریکا، هنوز هم سر جای خود باقی مانده است. این در حالی است که اقتصاد آمریکا نیاز به اصلاحات ساختاری گسترده دارد، ولی شما پول‌های بدون بهره را در مدت زمانی بسیار طولانی در اختیار شرکت‌ها قرار دادید و به این ترتیب، به شرکت‌های کم‌بازده، اجازه ادامه بقا دادید.
برنانکی در پاسخ می‌گوید: «ما این پول‌های ارزان را در اختیار اقتصاد آمریکا قرار دادیم و دیدیم که نرخ بیکاری پایین آمد و همچنین مشاهده کردیم که سرعت بهبود مجدد رشد اقتصادی آمریکا به مراتب بهتر از اروپا بود که - برخلاف بانک مرکزی آمریکا- چنین سیاست‌های اقتصادی را اتخاذ نکرد.» اما با اعتراض مجری بی‌بی‌سی مواجه می‌شود که معتقد است: وقتی شما مجبور می‌شوید شرایط اقتصادی خود را با اروپا مقایسه کنید، معلوم می‌شود اوضاع اقتصادیتان چندان خوب نیست، زیرا اوضاع اقتصادی اروپا به شدت وخیم است و برتری نسبی آمریکا بر اروپا که شرایط وخیمی دارد، چندان برای آمریکا افتخارآفرین نیست. این در حالی است که در مقایسه با روند بهبود مجدد اقتصادی در آمریکا پس از بحران‌های گذشته این کشور، روند بهبود اقتصادی کشور شما پس از سال 2008 میلادی، به هیچ وجه درخشان نبوده است.
ساکور اضافه کرد: در دوران ریاست شما در بانک مرکزی آمریکا، میزان نابرابری‌های اقتصادی در ایالات متحده آمریکا به میزان قابل توجهی افزایش یافت. ثروتمندان در دوران مدیریت شما، درآمدهای مضاعف داشتند، اما طبقه متوسط، کارگر و زحمتکش و به خصوص اقشار فقیر در جامعه آمریکا، با مشکلات فراوانی مواجه بودند و از لحاظ اقتصادی عقب افتادند. در نتیجه، فاصله طبقاتی در آمریکا بیشتر شد. آیا این بخشی از وظایف شما نبود که نگران این روند باشید؟
برنانکی در پاسخی منفعلانه گفت: وظیفه من به عنوان یک اقتصاددان این است که نگران چنین روندهایی باشم، اما به عنوان رئیس بانک مرکزی آمریکا، تقریباً می‌توان گفت که من اصلاً چنین مسئولیت یا وظیفه‌ای نداشتم. البته من تأکید می‌کنم که این مشکلی بسیار بلندمدت و به شدت مهم است که باید به آن رسیدگی شود، اما این مشکل دست‌کم به دهه 1970 میلادی باز می‌گردد که از آن زمان به این طرف، مسائلی مانند جهانی شدن اقتصاد و تغییرات فنی و ساختاری، طی بیش از 40 سال گذشته، به تشدید نابرابری‌های اقتصادی دامن زده است. البته این مسئله‌ای مهم است که به میزان کافی به آن پرداخته نمی‌شود، ولی این مشکلی نیست که بانک مرکزی آمریکا بتواند حقیقتاً کاری درباره آن انجام دهد.
آمار وزارت صنعت درست است یا خبر روحانی درباره خروج از رکود؟
آمار منفی شدن شاخص‌های صنعتی در 4 ماهه سال جاری بیانگر افت شدید وضعیت واحدهای صنعتی و معدنی کشور است و علت نامه‌نگاری 4 وزیر با رئیس جمهور را مشخص می‌کند.
به گزارش مشرق، براساس آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در 4 ماه نخست امسال تمامی شاخص‌های صنعتی و معدنی کشور منفی شدند. براساس گزارش عملکرد 4 ماهه اول 1394 وزارت صنعت، معدن و تجارت، شاخص‌های صنعتی و معدنی کشور شامل تعداد جواز، اشتغال و سرمایه تأسیس واحدهای صنعتی، تعداد جواز، اشتغال و سرمایه پروانه بهره‌برداری صنعتی، گواهی کشف معادن، پروانه اکتشاف معادن، پروانه بهره‌برداری معادن و مجوز برداشت از معادن نسبت به مدت مشابه سال گذشته دچار افت شدید شده‌اند.
مطابق گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، رشد تعداد جواز تأسیس واحدهای صنعتی در 4 ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل حدوداً منفی 9 درصد، پروانه بهره‌برداری از واحدهای صنعتی منفی 10 درصد، گواهی کشف معادن منفی 24 درصد، پروانه اکتشاف معادن منفی 20 درصد، پروانه بهره‌برداری از معادن منفی 39 درصد و مجوز برداشت از معادن منفی 41 درصد بوده است.
همینطور در 4 ماهه اول 1394 و نسبت به مدت مشابه سال قبل، تعداد اشتغال مربوط به واحدهای صنعتی‌ای که مجوز تأسیس گرفته‌اند 26 درصد و تعداد اشتغال مربوط به واحدهای صنعتی‌ای که پروانه بهره‌برداری گرفته‌اند 30 درصد کاهش نشان می‌دهد.
وزارت صنعت همچنین از کاهش 72 درصدی تعداد مجوز اعطایی به نمایندگی‌های خارجی در کشور در 4 ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داده است.
این آمار با اظهارات مسئولان دولت درباره اشتیاق شرکت‌های خارجی به حضور در بازار ایران در 2 سال اخیر، تناقض دارد.
آمار رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیانگر افت شدید وضعیت واحدهای صنعتی و معدنی در سال جاری است که مطمئناً در تولید ناخالص داخلی تأثیر خواهد گذاشت.
نکته دیگر آن که آمار فوق مربوط به 4 ماهه نخست امسال بوده و بنابر مشاهدات میدانی و اظهارات مسئولان، در ماه‌های اخیر اوضاع رکود اقتصادی بدتر هم شده است و دلیل نامه 4 وزیر و تدوین بسته اقتصادی جدید دولت برای خروج از رکود نیز همین حقایق است.
این اتفاقات در حالی است که روحانی شهریور 93 در مشهد اعلام کرده بود از رکود خارج شده‌ایم.
استقبال سرد در مازندران پای چه کسی نوشته می‌شود؟!
برکناری معاون سیاسی استانداری مازندران همچنان موضوع مجادله میان حامیان دولت در این استان است.
این برکناری پس از استقبال سرد مردم مازندران از روحانی در ساری صورت گرفت. جمعیت حاضر در این برنامه، حدود 10-11 هزار نفر برآورد شده‌اند.
به گزارش ایرنا، برکناری «حسین حسن‌نژاد» از مدیرکلی سیاسی استانداری مازندران با واکنش منفی افراد و گروه‌هایی که خود را حامی دولت تدبیر و امید می‌دانند، مواجه شده است. این افراد و گروه‌ها از حسن‌نژاد به عنوان «تک مهره» خود در حوزه سیاسی استانداری مازندران یاد و برکناری وی را اقدامی همسو برای چینش نیروهای غیرهمسو با دولت یازدهم در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری ارزیابی کرده‌اند.
گروهی با نام «مجمع اصلاح‌طلبان جوان مازندران» با انتشار بیانیه‌ای خطاب به مردم مازندران و رئیس جمهوری نوشتند: همانگونه که مستحضرید فلاح در حرکتی ناسنجیده، غیر معمول و حتی ناجوانمردانه، در آستانه تاسوعا و عاشورا، جناب حسن‌نژاد- مدیرکل سیاسی استانداری مازندران- را برکنار کرد. فلاح که جلوداری‌اش در بی‌کفایتی اداره سهل‌ترین امور استان نیز برکسی پوشیده نیست، در اتحادی سست با شیفتگان دولت مردود سابق و فرصت‌طلبان و صحنه‌گردانان پشت پرده توطئه عزل جناب حسن‌نژاد را رقم زدند.
نویسندگان این بیانیه تأکید کردند: هم اینان، امروز برای ناکارآمدی خود در ستاد استقبال از دولت که به ستاد به افتضاح کشیدن دولت در استان اشتهار یافت، به دنبال قربانی کردن مظلومی می‌گشتند تا برای انحراف نگاه ناظران از بی‌کفایتی‌شان در تدارک یک سفرساده دولت، آن هم با بسیج شلخته همه امکانات استانداری و نتیجه ضایع گرفتن، عقده‌های‌شان را التیامی بخشند و به اصطلاح ایشان را عامل عدم بسامانی در سفر ریاست جمهوری معرفی کنند.
این بیانیه اضافه می‌کند: لذا فلاح با مشاورت بدمنشان، در اقدامی ناپخته و نابخردانه دیگری تنها ملجاء اندیشه‌ورزان پایبند به جریان پاینده اصلاحات در مرکز قدرت استان را حذف کرد تا مانعی برای تاختن اسب چموش طمع‌ورزان و کاسبان همیشه حامی جناب فلاح نباشد.
در این بیانیه آمده است: بر بزرگان اصلاحات استان فرض است تا با تعلیق نجابت خویش، این بار در ادامه هشدارهای مکرر دلسوزان برای نشان دادن واکنش محکم به بداخلاقی و بی‌تعهدی استاندار ناکارآمد دریابند که موقع واکنش بهنگام‌شان است، تا به فلاح و ]...[ و فرصت‌طلب بفهمانند که وزن‌شان به آن اندازه نیست که بتواند همه اقدامات بد و ناجوانمردانه خویش را به گستاخی‌شان گره بزند!! رئیس شورای اصلاح‌طلبان استان مازندران نیز در گفت‌وگو با پایگاه خبری «هارش نیوز» که همزمان در چند پایگاه خبری دیگر هوادار دولت یازدهم از جمله «مازند نومه» منتشر شد، گفت: برکناری حسن‌نژاد یک شبه کودتا است و من از همین جا نگرانی خودم را درباره هیأت‌های اجرایی انتخابات پیش‌رو اعلام می‌کنم. اگر در استانداری مازندران یک نیرو بود که نشان از دولت روحانی و شعار او داشت، همین آقای مدیرکل بود که حالا دیگر نیست.
اظهارات مخدوش و ماجراجویانه هاشمی درباره برنامه هسته‌ای
هاشمی رفسنجانی در اظهاراتی مخدوش گفت سال 84 نباید تعلیق‌های هسته‌ای را می‌شکستیم.
وی در مصاحبه با سایت امید هسته‌ای گفته است: وقتی آقای احمدی‌نژاد آمد، با رهبری تصمیم گرفتند که تعلیق را بشکنیم. هنوز کار آقای احمدی‌نژاد شروع نشده بود که به آقای خاتمی پیشنهاد کردند که ایشان تعلیق را بشکند. در آن دوره گاهی جلسه‌ای خدمت رهبری بود که جمع زیادی شرکت می‌کردند. در آن جمع وزیر خارجه، رئیس جمهور، رؤسای قوا، من، نظامی‌ها مثل آقای شمخانی و دیگران بودند و برای قدم به قدم کارها مشورت می‌شد. تصمیمات رهبری با مشورت بود که نتیجه آن جلسه را می‌پذیرفتند. وقتی احمدی‌نژاد آمد و گفت که تعلیق را بشکنیم، آقای خاتمی گفت: من نمی‌شکنم، برای اینکه یک پرونده سنگین تهدید برای دولت بعد باقی می‌ماند و من نمی‌خواهم دولت بعد از من وارث این مشکل شود. بعدها نمی‌دانم چگونه آقای خاتمی را قانع کردند که ایشان تعلیق را باز کرد.
وی در بخش دیگری از این مصاحبه گفته است: من فکر می‌کنم کسانی که می‌گویند برجام ضمانت اجرا ندارد یا سفسطه می‌کنند و یا نمی‌دانند. برای اینکه اجرا و عدم اجرای آن دو طرفه است. اگر آنها کوتاه بیایند، ما هم کوتاه می‌آییم. ما از روز اول کارهایی می‌کردیم که الان با آمادگی بیشتری انجام می‌دهیم. چون در این فاصله تحقیقات کردیم و هنوز هم مشغول هستیم و چیزی را از دست ندادیم. ما چیزی را از دست ندادیم. آب سنگین ما هنوز سر جای خودش است. غنی‌سازی ما سر جای خودش است و به نسل پنجم رسیدیم و الان نسل پنجم ما می‌تواند بیست برابر نسل اول تولید کند.
اظهارات هاشمی در حالی است که سال 84 برای 2 سال و نیم تمام فعالیت‌های اتمی ایران تعلیق شده بود اما در مقابل طرف غربی به هیچ یک از تعهدات خود در توافق‌های تهران و بروکسل و پاریس عمل نکرده بود و از سوی دیگر درباره تمدید 4 باره تعلیق‌هایی که قرار بود 6 ماهه باشد، دبه کرده و مدعی بود بهترین تضمین ایران همین تعلیق است. خاطرات حسن روحانی در آن زمان حاکی از این است که ادامه تعلیق با توجه به عهدشکنی غرب امکانپذیر نبود و معلوم نیست آقای هاشمی چرا اصرار به تبرئه غرب به هر قیمت دارد؟!
اما درباره ضمانت اجرا آقای هاشمی ظاهراً از سر بی‌اطلاعی سخن می‌گوید چه اینکه تعهدات طرفین همزمان نیست و ایران باید قبل از تعلیق برخی تحریم‌های برگشت‌پذیر غرب باید 98 درصد ذخایر اورانیوم 3/5 درصد را به خارج بفرستد، 14 هزار از 19 هزار سانتریفیوژ را منفک و انبار کند، غنی‌سازی 20 درصد را متوقف نماید، قلب رآکتور اراک را خارج کرده و در آن بتون بریزد و... این روند را 10 یا 15 سال ادامه دهد. آیا در صورت نقض عهد غرب 10 تن اورانیوم غنی شده در طول 10 سال، بازگشت‌پذیر است؟ یا سانتریفیوژهای جمع‌آوری شده در کمتر از 2-3 سال قابل سرهم کردن دوباره است؟ یا تکلیف نیمی از سانتریفیوژها که در این فرایند از بین می‌روند چه می‌شود؟ و یا موکول شدن تحقیق و توسعه صنعتی به یک دهه بعد به سادگی قابل جبران است.
اما غیر از این نکات بخشی از مصاحبه هاشمی، نوعی گاف دادن و ماجراجویی است از جمله آن جا که ادعا می‌کند «در سفر به پاکستان می‌خواستم با عبدالغدیر خان دیدار کنم اما به من نشان ندادند. او معتقد بود کشورهای اسلامی باید بمب اتم داشته باشند»، «آن سال (1361) ذهنیت ما این بود که باید خود را به عوامل بازدارنده مسلح کنیم» و «درست است که ما اجازه رفتن به طرف سلاح هسته‌ای را نداریم، ولی اگر شرایطی پیش بیاید و ضرورت پیدا کند و یا دشمنی پیدا کنیم که بخواهد از این سلاح استفاده کند، قدرت ما محفوظ است» «آقای اوباما قانع بود و همیشه هم می‌گفت که ما باید کاری کنیم که اگر ایران تصمیم گرفت، یک سال وقت داشته باشیم که جلویش را بگیریم.»