ترکان دو روزقبل و در واکنش به نامه مهم 4 وزیر کابینه به رئیس جمهور گفته بود: «آن‌ها به دنبال رانت‌ خوراک ارزان برای پتروشیمی بودند و هر کدامشان به یک دلیلی این نامه را امضا کردند.» او سپس مدعی شده بود:«90 درصد پتروشیمی‌ها برای این دو وزارتخانه (دفاع و کار) و تحت مدیریت این دو وزیر (دهقان و ربیعی) است. پس دوست دارند خوراک ارزان بگیرند. مگر چه کسی از «پول مفت» بدش می‌آید؟ همه خوششان می‌آید. بنابراین آنها با این انگیزه‌ها نامه را امضا کردند... وزیر صنعت(هم) قبلا در پتروشیمی بوده است و مثل من که قبلا جاهایی بوده‌ام و همیشه به آن جاهایی که بوده‌ام، علاقه دارم، ایشان هم «تعلق خاطر به پتروشیمی‌ها» داشته‌اند و دلشان می‌خواست که خوراک ارزانی گیر آنها بیاید. بنابراین همه این وزرا در این نامه به دنبال خوراک ارزان برای واحدهای پتروشیمی بودند و با این انگیزه نامه را امضا کردند.»
این سخنان به قدری عجیب و غیرمنتظره بود که بلافاصله تبدیل به خبر اول بسیاری از رسانه‌ها شد. اما واکنش‌ها و فشارها سبب شد ترکان که به درشت‌گویی مشهور است، خیلی زودتر از متعارف، سخن منتسب به خود را تکذیب کند!
وی مدعی شد: «در نقل و قول‌هایی که به نقل از بنده منتشر شده، متاسفانه رعایت امانت نشده است. من هیچ‌گاه نگفته بودم 4 وزیری که نامه به روحانی را امضا کرده بودند، مفت‌خور یا رانت‌خوار بوده‌اند. متاسفانه برخی از رسانه‌ها به صورت مغرضانه‌ای نقل قولی را از من منتشر کردند که هیچ‌گاه درست نبود و من از این تعابیر استفاده نکردم.» مشاور رئیس‌جمهور که ظاهرا به خاطر مطرح شدن اختلافات درون دولت، به شدت تحت فشار بود، یادآور شد: «در دولت یازدهم و در هیئت دولت هیچ اختلافی وجود ندارد. اما برخی تلاش می‌کنند این گونه القا کنند که میان وزرا و در دولت اختلاف هست.»
اظهارات شخصی
 در لباس مشاور رئیس جمهور!
اما سخنان ترکان آن قدر غیرمنتظره بود که با یک تکذیب ساده نمی‌شد تبعات آن را جمع کرد و به ناچار سخنگوی دولت هم وارد معرکه شد و کوشید با «شخصی» جلوه دادن اظهارات ترکان، از درجه اهمیتش بکاهد!
نوبخت روز گذشته اظهار کرد: « این مطلب نظر مشاور رئیس‌جمهور بوده و نظر رسمی دولت تلقی نمی‌شود زیرا نظر رسمی دولت توسط سخنگو بیان می‌شود و آقای ترکان نیز تنها نظرشان را مطرح کرده‌اند» نوبخت سپس با تکرار همه حرف‌های ترکان درباره علل نامه‌نگاری وزرا - از جمله سهم آنها در پتروشیمی و... - در مقام مفسر نامه ترکان مدعی شد: «آقای ترکان در اظهاراتشان گفتند اگر این 13 سنت (قیمت خوراک پتروشیمی) کمتر شود سود بیشتری به «گروه خاصی» تعلق می‌گیرد و این مسئله را تعبیر به رانت کرده‌اند و مطمئناً منظورشان این 4 وزیر نبوده...»
وقتی سخنگوی دولت
 از انتشار نامه عادی جا می‌خورد!
نوبخت که سخنان سه هفته قبل خود را فراموش کرده بود روز گذشته با متعارف خواندن نامه‌نگاری وزرا مدعی شد: «‌نامه‌نگاری وزرا با رئیس‌جمهور امری متعارف است و به معنای بحران نیست، هر روز ما (وزرا و معاونین) برای حل مشکلات دستگاه‌ها نامه دریافت می‌کنیم و برای آقای رئیس‌جمهور نامه‌های زیادی می‌آید و این یک مسئله متعارفی است که برخی از این نامه‌ها را آقای رئیس‌جمهور به بنده منعکس می‌کند که تلاش می‌کنیم تا مشکلات حل شود.»! ایشان توضیح نداد چه شباهتی است بین نامه مشکلات مردم و نامه 4 وزیر کابینه!؟ اگر رئیس‌جمهور در دسترس وزرا است و دیدار‌های مستمری بین آنها برقرار است، اساسا نامه‌نگاری چه معنایی دارد!؟ اما از این مهم‌تر اظهارات پیشین نوبخت است که در آن صراحتا از «جاخوردن» به خاطر نشر نامه و انتظار زدن«مهر محرمانه» بر بالای نامه‌ای که اکنون مدعی متعارف بودن آن است، سخن به میان آمده بود! آقای سخنگو در 14 مهر به خبرنگاران گفته بود: « ما بعد از انتشار این نامه جا خوردیم ولی مطمئن باشید که بین تمامی اعضای کابینه صمیمیت و مودت حاکم است و همه برای رسیدن به هدف مشترک اصلاح نظام اقتصادی کشور بهبود شرایط اجتماعی و رفاه مردم تلاش می‌کنند که این افتخار ماست.... اگر با من مشورت می‌کردند حداقل توصیه می‌کردم که مهر محرمانه به آن بزنند، چون قرار است این نامه به اطلاع رئیس‌جمهور برسد نه شبکه‌های خارجی.»! نوبخت با فراموش کردن تبعات اظهاراتی مثل خالی بودن خزانه و امثال آن، ناگهان به یاد سوءاستفاده دشمن از چنین نامه‌‌ای افتاد و گفت: «ما شما را به عنوان رسانه‌های متعلق به نظام می‌دانیم و اعتماد داریم اما بحث بر سر آن است که شبکه‌های خارجی بر این موارد تحلیل و حتی در مذاکرات از آن سوءاستفاده می‌کنند.»
جنجال بر سر کدام نامه؟
اما همه این مجادلات بر سر کدام نامه است؟! در آن نامه چه نوشته شده بود که پس لرزه‌های آن تاکنون ادامه دارد و دولتمردان می‌کوشند نویسندگان آن را با انواع انگ و اتهام از میدان به در کنند؟
دوازدهم مهرماه سال جاری بود که با انتشار نامه‌ای از 4 وزیر مهم کابینه در رسانه‌ها، اختلاف و بی‌برنامگی دولت در حوزه اقتصاد، آشکار شد و این پرسش شکل گرفت که چرا برخلاف ادعاهای ایام تبلیغات انتخاباتی، کیفیت تدابیر به گونه‌ای است که 4 وزیر کابینه درباره آن هشدار داده و تقاضای ضرب‌الاجل می‌کنند!
در آن نامه نکات مهمی ذکر شده بود که بررسی و بازخوانی آن، واقعیت تدبیر دولت در عرصه اقتصاد را از زبان 4 وزیر کابینه نشان می‌دهد اما به جهت اختصار، صرفا به چند محور مهم‌تر آن بسنده می‌کنیم. آنها نوشته بودند:
1- از دی ماه ۱۳۹۲ تاکنون بازار سرمایه متاثر از تحولات و متغیرهای کلان بین‌المللی و داخلی از جمله کاهش بهای نفت و کالای اساسی از جمله فلزات و همچنین تحریم‌ها و برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها در داخل کشور شاهد افتی کم‌سابقه گردیده است به نحوی که از دی ماه سال ۱۳۹۲ تاکنون ظرف مدت ۱۹ ماه ارزش بازار براساس شاخص قیمت ۴۲ درصد کاهش یافته و به لحاظ افت ارزش، بازار کاهشی معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان را شاهد است. ارزش بازار از ۵۱۱ هزار میلیارد تومان به عدد ۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است
2- براساس پیش‌بینی‌های بودجه‌ای شرکت‌ها ... و واقعیت‌های موجود ... اگر «به صورت ضرب‌الاجل» و براساس «قواعد حاکم در شرایط بحران» اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می‌رود که این «رکود تبدیل به بحران» و آنگاه بی‌اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم باشد.
3- در بعد عوامل داخلی ... می‌توان به نبود تقاضای کافی برای محصولات، مشکل حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی و افزایش انباشت موجودی صنایع مختلف اشاره نمود.
4- در صنعت خودرو صورت‌های مالی زیان انباشته‌ای معادل ۴.۲۰۰ میلیارد تومان را نشان می‌دهد و این در حالی است که به دلیل بحران نقدینگی، صنعت مزبور در«معرض توقف» است و موجودی انبار محصول خودروسازان به متجاوز از ۱۰۰.۰۰۰ خودرو کف کارخانه رسیده است.
5- وضعیت مشابهی در صنعت فولاد، صنعت مس، مسکن، سیمان، کاشی و سرامیک و معدنی‌ها به عینه مشهود است.
6- در صنعت پتروشیمی (که بیش از ۳۵ درصد از ارزش بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد) سیاست‌های نامعلوم تعیین نرخ خوراک گاز و همچنین افزایش قیمت دلار مبادله‌ای که موجب افزایش بهای تمام شده آنها شده است، به رکود این بخش دامن می‌زند.
7- کاهش تقاضا در بازار به دلیل انتظار در کاهش قیمت کالاها مشهود است.
8- برخی از نمادهای معاملاتی شرکت‌ها هم اکنون در بازار سرمایه بسته است. از جمله این نهادها، فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، پالایشگاه بندرعباس، پالایشگاه لاوان، پالایشگاه شیراز، سنگ آهن چادرملو، سنگ آهن گل گهر، بانک پارسارگاد، بانک پارسیان، بانک سرمایه و بانک ایران زمین است که پیش‌بینی می‌شود بازگشایی نمادهای مزبور ظرف یک هفته آتی بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ واحد شاخص‌های بورس را کاهش دهد.
این نامه نکات مهم دیگری هم دارد که از آن چشم می‌پوشیم اما همین مقدار هم گویای آن است که بر خلاف سخنان سخنگوی دولت، نامه صرفا ناظر به بورس و نیز صرفا ناظر به پتروشیمی نیست و بحث بر سر کلیت اقتصاد، رکود، خطر تبدیل رکود به بحران، کاهش تقاضا، انباشت کالای آماده در کارخانجات و.... است و گویای اینکه همین وضع بورس هم دستوری است و با باز شدن نمادهای دیگر، فاجعه ابعاد وسیع‌تری می‌گیرد. بگذریم از اینکه تفکیک بورس از بدنه اقتصاد، سخن قابل دفاعی نیست و به گفته یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس «بورس دماسنج اقتصاد است»
از لبوفروش‌ها تا مفت‌خورها!
اما واکنش به این سخنان چه بود؟اگر کسی حرف حقی بزند و زنگ خطر را به صدا درآورد باید با او چه کرد؟
تجربه دو سال زیست در هوای دولت یازدهم نشان داده که پاسخ انتقادات چیست و این ادبیات به صورت یکسان برای دوست و دشمن به کار می‌رود! جایی که رئیس جمهور منتقدان را یک مشت بی‌سواد، حسود، ترسو و... می‌نامد و آنها را به جهنم حواله می‌دهد، یا در شرایطی که مشاور بدون تابلوی دولت منتقدان را لبو فروش و راننده تاکسی می‌نامد و ... معلوم است که قرار است با این منتقدان چه برخوردی بشود وپس از نواختن مردم عادی، کارشناسان و دانشگاهیان، نوبت به مسئولان دولتی که نمی‌خواهند شریک بی‌برنامگی‌ها و ناکامی‌های اقتصادی دولت بشوند خواهد رسید. بلافاصله پس از انتشار نامه سیل حمله‌ها آغاز شد و روزنامه‌های زنجیره‌ای و گوش به فرمان،عملیات مشترک«اخراج وزرای ناسازگار» را آغاز کردند! نویسندگان و قلم به مزدان این نشریات با بافتن آسمان به ریسمان همه توان خود را معطوف بیرون راندن و خاموش کردن صدای مخالفان کردند و به تنها چیزی که نپرداختند- یعنی اجازه یا درک آن را نداشتند- بحران اقتصادی فاجعه باری بود که در اثر عملکرد دولتمردان ایجاد شده بود. آنها نگفتند فارغ از اینکه چه کسی نوشته، بالاخره آنچه نوشته‌اند درست است یا غلط و جواب حرف آنها، به جز اخراج از کابینه، چیز دیگری نیست؟! و آیا با اخراج از کابینه، ناگهان بحران اقتصادی، رکود، بیکاری و ... از کشور رخت برمی‌بندد؟ اما ظاهرا همه آن ناسزاها و نارواها کافی نبود و باید تیر خلاصی بر آنها زده می‌شد.
تئوریسین قورمه سبزی و بزباش
وارد می‌شود!
 این کار را اکبر ترکان کرد و با نسبت دادن مفت‌خوری و رانت‌خواری، به همه یادآور شد که نباید از دولت انتقاد کرد حتی اگر وزیر باشید آن هم 4 وزیر! ترکان همان کسی است که توان و قدرت 80 میلیون ایرانی در رقابت با جهان را محدود به عرصه قورمه سبزی وبزباش می‌داند و معلوم نیست با این نگاه سخیف به کشورایران، چگونه به خود اجازه می‌دهد در چنین کشوری«ابوالمشاغل» باشد! ترکان که بخشی از میراث امروز مدیریتی و اقتصادی کشور حاصل سال‌ها مدیریت او بر مهم‌ترین مناصب اجرایی کشور است و ماجرای جنجالی چون پتروپارس و... را در کارنامه دارد، اکنون منتقدان را با الفاظ و ادبیات خاص نواخته و البته باز هم نمی‌گوید برای این مشکل چاره‌ای هم اندیشیده یا نه!؟ و آیا از نظر وی اساسا مشکلی وجود دارد یا نه!؟ وی البته ناخواسته به تدبیر رئیس‌جمهور در برابر این زنگ خطر اشاره می‌کند! او برای تکذیب حرف‌های دو روز گذشته‌اش، بلافاصله ترتیب یک مصاحبه را داد، اما با کدام روزنامه؟ طبیعتا باید روزنامه‌ای نزدیک و همسو- بخوانید مطیع- این کار را بکند تا زیاد به پروپای جناب مشاور نپیچد! پس شرق انتخاب می‌شود، همان روزنامه‌ای که به طور مرتب و مداوم ویژه‌نامه‌ها و آگهی‌های چهار صفحه‌ای از مناطق آزاد - به ریاست جناب ترکان- را به صورت رپرتاژ منتشر می‌کند! ترکان پس از اتهام‌زنی تازه به نشریات و رسانه‌ها درباره تحریف سخنانش و نشستن بر منبر اخلاق، در پاسخ به این پرسش که واکنش روحانی به نامه 4 وزیر کابینه چه بود، می‌گوید: رئیس‌جمهور بسیار «پرظرفیت» هستند و به همه آنها «لبخند» زدند! و به این ترتیب همه مشکلات حل شد! مهم ظرفیت رئیس‌جمهور است نه مردم و صنایع در آستانه ورشکستگی! و البته این پرسش همچنان باقی است که دولت برای رکود و جلو‌گیری از تبدیل آن به بحران چه تدبیری جز لبخند، توهین و تکذیب اندیشیده است؟!