به گزارش تسنیم، حسین راغفر عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س) با حضور در نشست بررسی بسته جدید اقتصادی دولت با عنوان «بایسته‌های بسته جدید خروج از رکود» که در دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: سیاست‌های تعدیل به قدر کافی تجربه شده‌اند و نباید از آنها در تدوین برنامه‌ها استفاده کرد.
وی مشکل اساسی در اقتصاد ایران را بینش دولت‌ها نسبت به اقتصاد عنوان کرد و گفت: این بینش اقتصادی 25 سال است که بعد از جنگ بر اقتصاد کشور حاکم است و تحت عنوان سیاست‌های تعدیل ساختاری دنبال شده است. سؤالی که وجود دارد این است که چرا علی‌رغم اختلاف در جبهه‌بندی‌های سیاسی همیشه همین نگاه دنبال می‌شود.
راغفر افزود: علت این امر منافع گروه‌هایی است که در قدرت حضور دارند، اقتصاد باید در این مسیر حرکت کند چون منافع این گروه‌ها از این طریق تامین می‌شود به همین خاطر است که در 25 سال گذشته ما سیاست‌های اجتماعی در حوزه اقتصاد نداشتیم، سیاست‌هایی که حاکی از نگرش به ایجاد اشتغال، کاهش فقر و نابرابری باشد، نداشته‌ایم.
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س) تصریح کرد: نوع نگاه فعلی حاکم بر اقتصاد که پشت آن گروه‌های قدرت و ثروت هستند به شکلی است که اگر نغمه دیگر سر داده شود حتما با آن مقابله می‌شود.
راغفر خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی به واقعیت‌های اقتصاد کشور توجه نمی شود و شعار داده می‌شود که با تنظیم قیمت‌ها همه‌چیز اصلاح می‌شود. این شعار نئوکلاسیک‌ها است که تفاوت‌های خاص هر کشور را درنظر نمی‌گیرند و با این فرض جلو می‌روند که قیمت به تنهایی می‌تواند همه‌چیز را اصلاح کند، در حالی که این طور نیست.
این اقتصاددان نهادگرا تاکید کرد: مسئولین کشور ما نیز این شعار را قبول ندارند اما منافع‌شان حکم می‌کند که این شعار را بپذیرند چرا که آسان‌ترین کار این است که دولت خود را کنار بکشد و همه‌چیز را به بازار بسپرد و برای مسئولینی که هیچ برنامه‌ای برای حل این معضلات ندارند این شعار بسیار خوب است تا بی‌برنامگی‌شان را پوشش دهد.
راغفر در ادامه صحبت‌های خود در توضیح سیاست‌های نئوکلاسیکی درباره نرخ ارز گفت: چه گروه‌هایی از افزایش نرخ ارز منتفع می‌شوند، چه کسانی سعی دارند کانون‌های سیاست‌گذاری را به افزایش نرخ ارز ترغیب کنند، در طی این سالها ارز از 7 تومان به 4000 تومان رسیده است، اما هیچ‌یک از وعده‌هایی که نئوکلاسیک‌ها داده بودند عملی نشده و عدم تعادل‌ها مرتفع نشد.
وی افزود: البته وقتی آنها را مورد بازخواست قرار می‌دهی، خیلی ساده می‌گویند دولت در بازار دخالت کرده و نگذاشت جریان‌های خودجوش و دست نامرئی اقتصاد خودش همه‌چیز را درست کند. باید بگوییم که دست نامرئی اقتصاد از اول هم آرتروز داشته و کار نمی‌کرده، متأسفانه این جریان در کشور ما، ده‌ها نشریه و روزنامه و ماهنامه دارند و همین اندیشه را ترویج می‌کنند و هر منتقد به این جریان بایکوت می‌شود.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا(س) انگیزه اصلی نگارش نامه 4 وزیر به رئیس‌جمهور را برای نجات پتروشیمی‌ها دانست و گفت: تأسف‌بار است که وزیر اقتصاد کشور حافظ منافع جریان غیرمولد پتروشیمی‌ها یعنی خام‌فروش‌ها است. البته آن طرح شکست خورد و طرح دیگری که در آن بانک‌‌ها و پتروشیمی‌ها و خودروسازان منتفع هستند، مطرح می‌شود.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: اختصاص منابع باید مطابق یک سری ضابطه‌ها باشد، بیش از 80 درصد کل اشتغال کشور را بنگاه‌های کوچک و متوسط ایجاد می‌کنند که اصلا در این فرایندها دیده نمی‌شوند. اگر این منافع به بانک ها وارد شود چه تضمینی وجود دارد که پول به جای مناسب خود برود و به منابع که تصریح شده وام بدهند و اینها در طرح مشخص نیست و همچنین تعریف واضحی از تولید وجود ندارد.
راغفر گفت: بخش‌هایی از تولید که فرایندهای آن بیشتر داخلی است بیشترین هزینه‌ها را می‌پردازد ولی مونتاژ‌کاران ضرر کمتری می‌کنند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: مادامی که به مسائل اساسی اقتصاد و مشکلات موجود پاسخ ندهیم و تا زمانی که فرصت سوءاستفاده در بعد ساختارها برای شبکه‌های قدرت و ثروت مهیا است منابعی که دولت در حوزه اقتصاد تخصیص می‌دهد وارد این شبکه می‌شود.
راغفر در ادامه گفت: دولت باید ضوابطی برای تخصیص منابع مشخص کند، از جمله این که دولت به مواردی منابع تخصیص دهد که 60 درصد کالایی که تولید می شود تولیدداخل باشد. دیگر اینکه تولید آن کالا 50 درصد ارزش افزوده داشته باشد که با این سیاست بخش‌های غیرمولد و مونتاژ‌کار حذف می‌شوند.
لیلاز:‌دولت هنوز عمق رکود را متوجه نشده است
عضو حزب کارگزاران سازندگی با نقد بسته اقتصادی دولت گفت: دولت هنوز عمق رکود را متوجه نشده است.
به گفته سعید لیلاز، دولت هنوز عمق رکود فعلی را متوجه نشده و از همین رو اقدامات احتیاطی لازم را در این مورد انجام نمی‌دهد؛ مثلا دولت از بودجه جاری خود کم نمی‌کند؛ منظورم این نیست که پول ندهد، اما می‌تواند این بودجه را به سمت پروژه‌های عمرانی سوق دهد و از این راه یکی از گلوگاه‌های خروج از رکود را هدف بگیرد.
وی می‌افزاید: می‌گویند دولت می‌خواهد نرخ بهره را کم کند، خب به فرض اینکه چنین اتفاقی رخ بدهد، باز هم نمی‌توان برای خروج از رکود تضمین داد، چون بازار پولی ایران غیرمتشکل است، به عبارت ساده‌تر، همه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، از قوانین بانک مرکزی در مورد نرخ سود، تبعیت نمی‌کنند و حداقل 20 درصد آنها کار خود را انجام می‌دهند. با این حساب، اگر نرخ سود پایین بیاید، سرمایه‌های مردم از 80 درصد بانک‌ها و موسسات مالی، به سمت آن 20 درصد که همچنان به میل خود سود می‌دهند، خواهد رفت.
وی تاکید می‌کند: هارمونی لازم برای چنین تصمیم‌هایی در بازار پولی کشور وجود ندارد و وقتی در این شرایط نرخ سود پایین بیاید، فقط مکان سرمایه‌های مردمی (در سیستم بانکی) تغییر می‌کند و اصل ماجرا تفاوتی نخواهد کرد.
لیلاز در ادامه با اشاره به اینکه مشکل دیگر، سیستم مالیاتی کشور نیز حال و روز خوبی ندارد، می‌گوید: 50 درصد جامعه که اصلا مالیات نمی‌دهند و گروه عمده‌ای نیز فرار مالیاتی دارند، بنابراین دولت نمی‌تواند کنترل دقیقی بر سیاست‌های مالی داشته باشد. از طرفی، نکته دیگری که نباید از آن غافل شد این است که فضای کسب و کار در ایران مناسب نیست و از همین‌رو بخش خصوصی چندان در اقتصاد بازی داده نمی‌شود.
این کارشناس اما درمورد یارانه و وام و تسهیلات در نظر گرفته شده برای بازار خودرو، تاکید می‌کند: من مخالف پرداخت یارانه از سوی دولت به خودروسازان هستم، به دلیل اینکه این یارانه در سیستم دولتی صنعت خودرو، به نوعی هرز خواهد رفت و صرف بازسازی زیرساخت‌ها و توسعه نمی‌شود. بنابراین بهتر است دولت اگر قصد یارانه دادن دارد، آن را در محل‌های بنیادی‌تر خرج کند، مثلا به پروژه‌های عمرانی بدهد. پروژه‌های عمرانی تا وقتی که متوقف هستند، تورم تولید می‌کنند، اما هر وقت به بهره‌برداری برسند، تورم‌شان منفی خواهد شد و علاوه بر این، بر بازارهای مختلف از جمله خودرو نیز اثر مثبت خواهند گذاشت.
لیلاز اما مخالف کاهش قیمت رسمی خودروها توسط خودروسازان است و در این مورد تاکید می‌کند: اصلا نباید به کاهش قیمت خودروهای داخلی فکر کرد، زیرا اگر چنین اتفاقی رخ بدهد، خودروسازان وارد منطقه «زیان‌ ویژه» می‌شوند.
به گفته وی، زیان ویژه معنایش این است که حتی بدون در نظر گرفتن حقوق کارکنان و...،‌ هزینه‌ای که خودروسازان برای خرید قطعات منفصله (سی‌کی‌دی) محصولات خود می‌پردازند نیزبیش از قیمت فروش آنها خواهد بود. خب اگر قرار است چنین اتفاقی رخ بدهد، اصلا ادامه حیات و فعالیت خودروسازان کشور توجیه نداشته و بهتر است تعطیل شوند تا اینکه چنین زیانی را به جان بخرند.