به گزارش مهر، محسن جلال‌پور در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ادامه داد: نگرانی اصلی از این بسته این است که به چه طریقی منابع در نظر گرفته شده قرار است هزینه شود؛ هرچند حجم آن نیز قابل مقایسه با نیاز امروز اقتصاد ایران نیست.
وی افزود: نگرانی بخش خصوصی از چگونگی صرف منابع بسته رونق اقتصادی به شدت بالاست و هنوز مشخص نیست که آیا قرار است این منابع به بنگاه‌های خصولتی و دولتی که مالیات هم نمی‌دهند و سربار اقتصاد ایران هستند، پرداخت شود یا اینکه بخش خصوصی واقعی ذینفع قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ادامه داد: ما به عنوان اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون به طور قطع شیوه اجرای بسته رونق اقتصادی را رصد می‌کنیم.
از سوی دیگر نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم گفت: بسته اقتصادی دولت کمک چندانی به رشد اقتصاد نمی‌کند.
علی‌محمد احمدی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این‌که سیاست‌های اقتصادی دولت، شتاب‌بخشی پایدار برای اقتصاد نیست، اظهار کرد: این سیاست‌ها نسخه‌ای است که تنها به نوعی شادابی‌ بخشیدن به اقتصاد کمک می‌کند.
وی افزود: تسهیلات خرید خودرو و یا کارت‌های اعتباری که در این سیاست‌ها پیش‌بینی شده تا حدودی می‌تواند مشکلات طرف تقاضا را مرتفع کند اما در شرایط رکود، مشکل اصلی اقتصاد ما نبود یا فقدان تقاضای موثر است.
بسته کمکی به رشد اقتصادی نمی‌کند
احمدی با تاکید بر این‌که بسته سیاست‌های اقتصادی دولت به نوعی در کوتاه‌مدت به اقتصاد طراوت می‌بخشد، اظهار کرد: قطعا اگر بخواهیم به دنبال رشد اقتصاد بوده و وضعیت اقتصادی‌مان به شکل اصولی بهبود یابد، دولت باید با تحرک بخشیدن به تولید و دنبال کردن موضوع رشد اقتصاد در میان‌مدت چاره‌اندیشی جدی برای وضعیت اقتصاد ایران کند.
وی خاطرنشان کرد: قطعا با این مسکن‌هایی که عمدتا یا طرف عرضه و یا طرف تقاضا را تحریک می‌کند، شرایط رشد اقتصاد ایجاد نمی‌شود اما این بسته جدید خروج از رکود می‌تواند محرک خوبی برای حل مقطعی طرف تقاضا باشد، ولی در عین حال کمک چندانی به موضوع رشد اقتصاد در کشور نمی‌کند.
محمدقلی یوسفی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی هم در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در نگاه فعلی دولت، مشکلات و موانع تولید دیده نشده و تنها به دنبال تحریک تقاضا هستند.
دولت درک درستی ندارد
وی با بیان اینکه بسته رونق اقتصادی دولت در صورت اتلاف منابع عمومی، موجب عمیق‌تر شدن رکود تورمی در اقتصاد خواهد شد، ادامه داد: مشکلات فعلی اقتصاد ناشی از مشکلات موجود در بنگاه‌های تولیدی و موانع و مشکلات فضای کسب و کار است با این حال درک درستی از این مشکلات وجود ندارد و به جای پرداختن به علت‌ها، به تحریک تقاضا به عنوان معلول پرداخته می‌شود.
وی افزود: به عنوان مثال مشکلات صنعت خودرو ناشی از کیفیت پایین این محصولات و بالا بودن قیمت تمام شده تولید است بنابراین در این حوزه به جای پرداخت وام خرید خودرو باید در جهت افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام شده تولید حرکت شود.
یوسفی با بیان اینکه مشکلات صنعت خودرو ربطی به سمت تقاضا ندارد، تصریح کرد: بنابراین اگر خودروسازی به عنوان سمت عرضه خود را اصلاح کند، سمت تقاضا نیز به تبعیت از آن عمل خواهد کرد، در غیر این صورت پرداخت وام خرید خودرو تنها به معنای اتلاف منابع خواهد بود.
گفتنی است دولت در راستای اجرایی شدن بسته خروج از رکود و رونق اقتصادی کشور، از پرداخت وام 25 میلیون تومانی خرید خودرو با بهره 16 درصدی و بازپرداخت هفت ساله خبر داده است.