رکن‌الدین جوادی درباره صدور رأی دادگاه ایران در پرونده کرسنت اظهار داشت: من هم از رسانه‌ها خواندم؛ تاکنون چیزی به شرکت ملی نفت یا وزارت نفت ابلاغ نشده است.
به گزارش تسنیم، معاون بیژن زنگنه در پاسخ به این سوال که در برخی از رسانه‌ها مطرح شده است که رأی دادگاه کرسنت نهایی و برخی مسئولان نفتی هم محکوم شدند که در پی آن تغییراتی در وزارت نفت در راه است، افزود: «از من به شما نصیحت،اصلاً به شایعات دامن نزنید، کشور از این وضعیت سودی نمی‌برد، حیف است»!
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در شرایطی از نتیجه رأی پرونده کرسنت اظهار بی‌اطلاعی می‌کند که منابع موثق خبر می‌دهند دیوان عالی کشور حکم متهمان این پرونده را تائید کرده است.
چندی پیش فارس با افشای رأی دادگاه ایران در این رابطه گزارش داد: شعبه 80 دادگاه کیفری استان تهران مستقر در مجتمع ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی با توجه به گزارش‌های مستقل 3 نهاد اصل نظارتی کشور وابسته به قوای 3 گانه و بازداشت و بازجویی از اعضای وقت هیئت مدیره شرکت ملی نفت درباره قرار داد کرسنت، متهمان این پرونده از جمله 6 عضو هیئت مدیره وقت شرکت ملی نفت را به اتهام تبانی محکوم اعلام کرد.
بر اساس حکمی که برای متهمین این پرونده در ابتدای سال 91 صادر شد هر یک از اعضای هیئت مدیره وقت شرکت ملی نفت به پرداخت 500 میلیون تومان جریمه نقدی بدل از حبس تعزیری و دو تن از آنها نیز به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند.
خسارت 18 میلیارد دلاری به کشور!
در جریان رسیدگی به موضوع رأی اعتماد به بیژن زنگنه وزیر وقت نفت، روزنامه جمهوری اسلامی در خبری کوتاه از قول یک منبع آگاه اعلام کرد این حکم در دیوان عالی کشور به دلیل شمول مرور زمان نقض شده است.
این خبر کوتاه روزنامه جمهوری اسلامی مورد استناد وکلای شرکت کرسنت قرار گرفت و این وکلا با ارائه ترجمه این خبر به دیوان داوری بین‌المللی و با توجه به انتصاب محکومان کرسنت به سمت‌های ارشد مدیریتی در وزارت نفت دولت یازدهم، موفق شدند موضوع فساد را از روند بررسی خارج کرده و رأی داوران دیوان را به نفع کرسنت و به ضرر ایران تغییر دهند.
بر اساس آخرین اخبار دریافتی حکم دادگاه کیفری درباره متهمان کرسنت در دیوان عالی کشور تائید شده و به زودی ابلاغ خواهد شد.
انتظار می‌رود این حکم تغییرات گسترده‌ای را در وزارت نفت ایجاد کند، زیرا برخی از متهمان این پرونده مسئولیت‌های کلیدی در وزارت نفت بر عهده دارند. از جمله این متهمان می‌‌توان به برخی معاونان و مدیران ارشد وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران اشاره کرد.
برخی از وزرای دولت یازدهم مانند محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت و علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش از این اعلام کرده بودند در صورت اجرا نکردن این قرار داد خسارات کلان 18 و 14 میلیارد دلاری متوجه کشور خواهد شد. در عین حال کارشناسان نفتی می‌گویند اجرا کردن این قرارداد با توجه به قیمت‌های پایین گاز و تأثیر آن بر دیگر قراردادهای صادرات گاز ایران خسارت به مراتب بالاتری از اجرا نکردن آن را متوجه کشور خواهد کرد.
این گزارش حاکی است مذاکرات فروش گاز ایران به امارات از سال 1997 آغاز و در نهایت این مذاکرات به امضای قرارداد کرسنت در سال 2001 (1381 ) منجر و در زمان بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت اصلاحات آقای خاتمی امضا شد.
براساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد می‌شد گاز ترش (فرآوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت 25 سال و از آغاز سال 2005 میلادی به امارات متحده عربی صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از 500میلیون مترمکعب گاز آغاز شود و به تدریج به 800 میلیون مترمکعب در روز برسد. در طول دوره 25 ساله این قرارداد، درآمد ایران از فروش گاز به کرسنت بین 16 تا 20 درصد (حدود یک پنجم) بهای گاز قرارداد ایران با ترکیه در دوره مشابه 25 ساله می‌شد.
 بررسی مفاد قرارداد اصلی، الحاقیه‌ها و توافق‌نامه‌های جنبی آن و نیز اسناد و مدارک مرتبط با قرارداد و مذاکرات راجع‌ به آن، حاکی از وجود ابهامات و شرایط غیرمتعارفی است که با اصول و مقررات و رویه‌های قراردادهای بین‌المللی در زمینه فروش گاز سازگاری نداشته و مغایر با منافع و مصالح عمومی است. تا حدی که مبانی این قرارداد را تا حد قابل ملاحظه‌ای سست و متزلزل می‌کند و آن را به قراردادی تبدیل می‌کند که موجب از بین رفتن بخشی از ثروت ملی کشور می‌شود. علاوه بر آن پرداخت و گرفتن رشوه در این قرارداد نقش بسزایی داشته است.