روزنامه جام‌جم در گزارشی اقتصادی نوشت: در حالی که بسته دوم خروج از رکود دولت توسط تیم اقتصادی امروز اعلام می‌شود، به نظر می‌رسد با اعلام اجرای سیاست‌های «تحریک تقاضا»، سقف و شرایط اعطای وام‌های خرد به مردم تسهیل شده و در بانک‌ها به روی مردم باز شود.
در حالی که در پنج سال اخیر درب بانک‌ها به روی مردم تقریبا بسته بود و بانک‌ها یا به دلیل نداشتن منابع یا به دلیل پایین‌بودن دستوری نرخ سود بانکی حاضر به پرداخت تسهیلات خرد به مردم نبودند، اکنون به نظر می‌رسد تحت تاثیر اعلام سیاست‌های ضد رکود دولت که بخشی از آن به مردم مربوط می‌شود و تحریک تقاضا نام دارد، این سیاست تغییر کرده و بانک‌ها با مصوبه‌ شورای پول هم سقف پرداخت تسهیلات خود را افزایش دهند و هم در شرایط پرداخت آن تغییراتی به نفع وام‌گیرنده ایجاد کنند.
کارشناسان اقتصادی با حمایت از سیاست‌های تحریک تقاضا به دولت تذکر می‌دهند که این سیاست‌ها در کوتاه مدت کاربرد دارد ولذا باید به فوریت سیاست‌های قوی برای تقویت تولید صادرات محور و رفع موانع کسب و کار اتخاذ شود تا رونق کوتاه‌‌مدت از طریق تحریک تقاضا از بین نرود. آنان همچنین بر متعادل شدن سود این تسهیلات برای مردم تاکید می‌کنند تا در نهایت بخش بزرگی از هزینه رفع رکود بر دوش مردم نیفتد. چرا که این احتمال وجود دارد که بانک‌ها بخواهند از محل این تسهیلات به نوعی سوداگری کرده و هزینه خرید توسط مردم را طوری بالا ببرند که کالای خریداری شده توسط آنان بسیار گران‌تر از قیمت اولیه درآید.
در همین زمینه دکتر مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی به زاویه مهمی در اجرای سیاست‌های تحریک تقاضای دولت اشاره کرد و گفت: به نظر من نکته ناگفته‌ای که در کوران اجرای سیاست‌های ضد رکود و محور آن، تحریک تقاضا همواره فراموش می‌شود، حقوق مردم است.
وی توضیح داد: در این سیاست ارائه وام‌های خرد بانکی تسهیل شده و در بانک‌ها به روی مردم باز می‌شود. این خوب است اما سؤال اینجاست که این وام‌ها قرار است با چه بهره‌ای به مردم پرداخت شود؟ به نظر من کاهش بهره این وام‌ها دست‌کم تا نرخ‌های شورای پول و اعتبار که اکنون رعایت نمی‌شود، سهم سیستم بانکی در اجرای سیاست‌های ضد رکود است.