يکي از نيروهاي خدوم و فعال که زندگي‌اش را صرف رسيدگي به محرومان کرده است با مراجعه به سرپرستي کيهان در اهواز از بي‌قانوني و عدم اقتدار در يکي از بخش هاي  دستگاه قضا به شدت گلايه کرد.

وي که مسئوليت يک بنياد خيريه را عهده‌دار است و حدود200 نفر يتيم را تحت پوشش دارد پس از 15 سال در منطقه پرديس اهواز از طريق تعاوني شرکت نفت صاحب منزلي شده است که افرادي خانه‌اش را از يکي از بنگاه‌هاي املاک رهن کرده و در آن ساکن شدند.

وقتي به سراغ کلانتري رفت گفتند بايد از طريق دادگاه اقدام کني. پس از رفت‌و آمدهاي مکرر به دادگاه و دستور قاضي شعبه نداشت و مامور چند بار به خانه‌اش رفت اما کساني که در خانه ساکن شده بودند با زني مواجه شدند که پوشش مناسبي اجازه نداد مامور به داخل منزل برود.

با اين اوصاف مامور بدون حکم قضايي حاضر نبود وارد منزل شود و بدين ترتيب پاسگاه محل گزارش اقدامات نافرجام خود را به دادگاه منعکس کرد.

وقتي به قاضي پرونده مراجعه کرد قاضي در پاسخ شاکي گفت: شما تنها نيستيد، 16 نفر ديگر هم مثل شما منازلشان تصرف شده، حالا حالاها بايد بروي و بيايي!!

قاضي افزود: حالا چه مشکلي پيش آمده حتما اينها احتياج داشته‌اند که خانه را تصرف کرده‌اند.

جواب دادم: اگر اين طور است که سنگ روي سنگ بند نمي‌شود، اين حرف يعني بي‌قانوني مطلق!

از او پرسيدم خودت حاضري ماشينت را به يک نفر نيازمند بدهي و از خيرش بگذري.

پس از چند روز متوجه شدم اين افراد شرور که از ضعف دستگاه قضا اطلاع کامل دارند، با اين ترفند منازل ديگري که احيانا خالي از سکنه هستند را تصرف پس از مدتي خانه را به شخص ديگري واگذار و با اين کار عملا ما را با چند نفر ديگر درگير مي‌کنند ما نيز هر روز بايد کار و زندگي خود را رها کرده و به دادگاه برويم تا شايد روزي حق به حق‌دار برسد.

مسئولين دلسوز قضايي کشور بايد براي اين وضعيت فکري کنند وگرنه کار به جايي خواهد رسيد که هيچکس در شهر امنيت نخواهد داشت.

محمد جعفر فلسفي