سرویس سیاسی-

«طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» عمری حدود یک دهه دارد و سه دوره هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی را پشت سر گذاشته اما سرنوشت آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز نامشخص است.
در واقع این طرح که از مجلس هفتم کلید خورد، به مجلس هشتم و نهم هم رسید و سرنوشتی پر فراز و نشیب پیدا کرد و به‌عنوان یکی از آخرین طرح‌های مجلس هشتم، برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد اما هنوز نتیجه‌ای برایش تعیین نشده است.
از همین رو خیلی ها معتقد هستند اگر قانون «از کجا آورده‌اید» اجرایی می‌شد شاید جلوی خیلی از مفاسد و تخلفات اقتصادی در بدنه مدیریتی کشور گرفته می‌شد.
با توجه به تصویب  چند روز پیش بخشی از طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران درجلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با کیهان گفت: طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی یکی از طرح‌های کلیدی است که زودتر از اینها باید تصویب می‌شد. وی با اشاره به اینکه تاخیر طولانی در تصویب طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان معنادار است افزود: مسئولان به دلیل اشراف اطلاعاتی نسبت به حوزه‌های اقتصادی، همیشه در معرض آسیب قرار دارند و ممکن است خدای ناکرده برخی از مسئولان بواسطه استفاده از رانت‌های اطلاعاتی اقدام به افزایش غیرمتعارف دارایی کنند که زیبنده نظام اسلامی نیست.
حجت‌الاسلام سلیمی ابراز داشت: نظارت بر مسئولان نظام اسلامی باید در سه سطح محلی، استانی و ملی صورت گیرد که نکته اشتراک همه این سطوح نظارتی آن است که نباید به هیچ عنوان اجازه داد تا مسئول بتواند از جایگاه خود برای کسب منافع شخصی استفاده کند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اظهار داشت: علاوه براینکه باید بر دارای مسئولان و مدیران نظام اسلامی نظارت داشت باید بر اطرافیان آنها نیز نظارت دقیق وجود داشته باشد تا اجازه داده نشود از موقعیت و جایگاه مدیران سوء استفاده کنند.
وی خاطرنشان کرد: رسیدگی به دارایی مسئولان بدون تعریف یک سازوکار مشخص و منسجم در حد یک شعار است و قانون از کجا آورده‌اید باید بصورت جدی در تمام سطوح نظام اسلامی عملیاتی شود.
نماینده مردم محلات در شورای اسلامی تاکید کرد: متاسفانه مدیران تا زمانی که در راس قدرت هستند از حاشیه امنی برخوردار هستند و قوه‌قضائیه به آنها نزدیک نمی‌شود؛ در حالیکه اگر دستگاه قضا در دوران مدیریتی فارغ از جایگاه و موقعیت، آنها را زیر ذره‌بین نظارت قرار دهد دیگر در آینده شاهد ظهور مفاسد  کلان اقتصادی نخواهیم بود.
بهرام بیرانوند نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی یکی از قوانین کارآمد و موثر در سیستم نظارتی کشور دانست و گفت: هرچه نظارت بر اموال و دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام اسلامی بیشتر و دقیق تر باشد برای نظام اسلامی مطلوب‌تر است و از سوی دیگر باعث می‌شود تا بدخواهان نظام در خارج از کشور کمتر به خود اجازه می‌دهند که مسئولان را مورد انتقاد قرار دهند. وی خاطرنشان کرد: متاسفانه در اطراف مدیران افرادی هستند که به آنها نزدیک شده و از جایگاه آنها سوء استفاده‌های مالی و اقتصادی می‌کنند و هر چه سیستم‌های نظارتی بتوانند این گونه افراد فرصت‌طلب را به حاشیه ببرند مسلما به نفع جمهوری اسلامی خواهد بود.
زهره طبیب‌زاده نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی اظهار داشت: وجه تمایز نظام جمهوری اسلامی با سایر نظام‌های سیاسی باید در پاک دستی مسئولان باشد زیرا اساس انقلاب اسلامی حاکمیت مستضعفان بر مستکبران جامعه بود.
وی با اشاره به اینکه از مشروعیت مسئولان نظام اسلامی در سلامت مالی، اعتقادی و سیاسی آنها تعریف می‌شود افزود: شاید در خیلی از کشورها ما شاهد رشد و توسعه مناسب هستیم اما این رشد و پیشرفت با سلامت مالی و اقتصادی مدیران در تضاد است و به نوعی شاهد ذبح شدن عدالت اجتماعی در زیر چرخ‌های توسعه هستیم .
طبیب‌زاده ابراز داشت: کارگزاران نظام اسلامی باید از طبقه محروم باشند و سطح زندگی‌شان باید شبیه مردم عادی جامعه باشد و نباید به دنبال سبک زندگی اغنیا در جامعه باشند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس  با انتقاد از تاخیر در تصویب و اجرای طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی خاطرنشان کرد: هرگاه ضعف و  تخلفاتی در طول انقلاب در بین دولت‌های مختلف دیده شده است به دلیل این مسئله بوده است که شفافیت لازم در قبال بررسی و نظارت بر دارایی و اموال آنها وجود نداشته است. وی تاکید کرد: هرچند تاکنون در اجرای این طرح تاخیر شده است اما اگر این طرح زودتر عملیاتی شود در آینده شاهد کاهش مفاسد اقتصادی در بدنه مدیریتی کشور خواهیم بود به شرطی که نظارت منسجم و قاطع باشد .