قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با تشریح جزئیات آثار نامناسب مصوبه مجلس در بحث نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، گفت: مجلس با برگشت مصوبه مذکور از سوی شورای نگهبان به نوعی این فرصت را پیدا کرد تا آثار اجرای آزمایشی 11 روزه این مصوبه را مورد ارزیابی قرار دهد.
فریبرز کریمایی در نشستی خبری، تصریح کرد: علیرغم آنکه سازمان بورس با تدابیر ویژه ای نماد پتروشیمی ها را بست اما شاخص بدون وجود این نمادها نیز از آثار مصوبه مذکور در امان نماند و از 83 هزار و 171واحد در تاریخ مصوبه 15 بهمن ماه امسال به 79 هزار و 153واحد در روز شنبه کاهش یافت، یعنی حدود 4 هزار واحد با این نرخ، اتفاقی بی نظیر رخ داد.
وی با اشاره به افت ارزش بازار بورس ایران در این مدت، گفت: با کاهش شاخص بورس ارزش بازار سرمایه ایران از 408 به 389 هزار میلیارد تومان رسید و چیزی در حدود 20 هزار میلیارد تومان نزول کرد که اگر با دلار 2500 تومان محاسبه کنیم 8میلیارد دلار به اقتصاد ملی و بازار سرمایه آسیب وارد خواهد شد و فکر نمی کنم در تاریخ بورس چنین اتفاقی رخ داده باشد.
کریمایی با بیان اینکه سیاست دولت حمایت از بازار سرمایه بوده است، تأکید کرد: مطلب این است که در طول 2سال اخیر سیاست دولت تقویت و جذب سرمایه ها به سمت این بازار بوده تا با جذاب شدن این بازار ضمن اینکه نقدینگی سرگردان و مخرب در بازارهای واسطه گری و موازی به بازار سرمایه جذب گردند و بازارهایی نظیر مسکن، دلار و سکه به تعادل برسند.
وی اضافه کرد: بسترهای لازم برای توسعه ابزارهای نوین تأمین سرمایه نیز بتدریج شکل گرفته و به کمک تأمین مالی پروژه های کشور بیایند، اما با وجود اتفاقات اخیر در خصوص قیمت گاز شاهد نگرانی سهامداران و سرمایه گذاران و صاحبان نقدینگی در بازار سرمایه بودیم که به نظر من به هیچ عنوان در راستای سیاست ها و خواست دولت تدبیر و امید نبوده است.
به گفته وی، ادامه چنین روندی می توانست به یک آسیب جدی در توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی در کشور منجر گردد که تا سال ها امکان جبران آن فراهم نمی شد.
وی با اشاره به اینکه چند شرکت خارجی با وجود ابهامات نرخ خوراک ایران عقب نشینی کرده اند، اظهار داشت: بخش سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی با مخاطره روبه رو شده است کمتر از 6 ماه پیش چند شرکت روسی، آذربایجانی، عمانی و هندی به دلیل ابهامات نرخ خوراک حاضر به ورود به حوزه سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی نشده اند.
این مقام مسئول در انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی شأن مجلس را قانون گذاری و نه قیمت گذاری دانست و تشریح کرد: مجلس در مقام قانونگذار است نه قیمت گذار، قیمت گذاری براساس قوانینی که مجلس تصویب خواهد کرد توسط دولت و یا سایر نهادها براساس مکانیزم های قانونی تعریف شده از سوی قانونگذار انجام می شود. از طرفی وزارت نفت چون تنها تولیدکننده و فروشنده گاز پتروشیمی است نقش انحصارگر را داشته و براساس قانون اصل 44 نمی تواند در این خصوص قیمت گذاری کند. ضمن آنکه همانطور که سخنگوی دولت و وزیر اقتصاد اعلام کردند، نظر دولت در خصوص قیمت گاز بسیار کمتر از قیمتی است که در مجلس تعیین شده و مورد تائید وزارت نفت بوده است.
به گفته وی، طبق ماده 45 قانون سیاست های کلی اصل 44 به صراحت اشاره شده که سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط (انحصار) از طریق افزایش غیرمتعارف در قیمت یک کالا که موجب اخلال در رقابت خواهد شد ممنوع است، حال سوال این است که آیا افزایش 5.3 برابری قیمت خوراک مواد اولیه یک صنعت بزرگ، افزایش غیرمتعارف قیمت نیست؟ آیا شرکت ملی گاز مصداق یک انحصارگر در حوزه فروش گاز نیست؟
وی در پایان با تاکید بر نظر دولت درباره نرخ زیر 10سنت، گفت: باتوجه به اینکه دولت دید جامع تری در اقتصاد و آثار و ابعاد مختلف آن دارد، بهتر است وزارت نفت نیز در همسویی با دولت گام بردارد.