علی عابدزاده در گفت‌‌وگو با فارس با اشاره به قانون برنامه پنجم مبنی بر الزام آزادسازی نرخ‌ها در سال سوم برنامه پنجم و به دنبال آن افزایش کیفیت خدمات حمل و نقل هوایی توضیح داد: در این قانون بر متنوع‌سازی نرخ‌ها در سال اول برنامه و آزادسازی در سال سوم برنامه پنجم تاکید شده است.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری افزود: یکی از زیرساخت‌های توسعه صنعت، آزادسازی نرخ‌ها است که متاسفانه در طول 3 سال اول برنامه اقدامات موثری در این باره انجام نشد، اما در 2 سال اخیر دولت به متنوع‌سازی اقدام کرد و تا پایان برنامه پنجم (اسفند 94) آزادسازی اجرایی می‌شود.
عابدزاده بیان کرد: این روندی است که سیستم حمل و نقل هوایی دنیا هم طی کرده است و ما هم هیچ راهی نداریم غیر از این که آزادسازی نرخ‌ها را اجرا کنیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه آزادسازی نرخ‌های خدمات حمل و نقل هوایی زیرساخت‌های ویژه خود را می‌طلبد، گفت: البته آزادسازی به معنای افزایش قیمت و گران شدن نرخ بلیت نیست.
وی اظهار داشت: یکی از زیرساخت‌های اساسی آزادسازی نرخ‌ها، شبکه مناسب توزیع بلیت است؛ در این راستا شرکت‌های هواپیمایی شبکه مناسب توزیع بلیت را نسبت به گذشته برای خود تهیه کرده‌اند و اغلب ایرلاین‌ها هم به این شبکه مجهز شده‌اند.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: موضوع دیگر قابل توجه در این باره، شکل نرخ‌گذاری است؛  شرکت‌های هواپیمایی باید توانایی لازم را در خود ایجاد کنند تا بتوانند نرخ‌های متنوع را در مسیرها و شبکه پروازی خود اعمال کنند.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تاکید کرد: با تحقق این دو هدف، مولفه آزادسازی نرخ‌ها به بهترین نحو انجام خواهد شد؛ سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان حاکمیت صنعت تلاش می‌کند دسترسی ایرلاین‌ها به این دو مولفه صنعت، تسهیل شود.
عابدزاده با تاکید بر اینکه قطعا با آزادسازی نرخ‌ها قیمت‌ها متنوع خواهد شد، بیان کرد: با اجرای آزادسازی، درآمد شرکت‌ها قابل کنترل خواهد بود، مسافر حق انتخاب دارد و می‌تواند زمان و نرخ پرواز و خدمات دریافتی را تعیین کند.
وی گفت: مهم‌ترین مسئله در آزادسازی این است که همزمان با اجرای این قانون، رقابت بین شرکت‌های هواپیمایی افزایش می‌یابد و در سایه رقابت است که کیفیت ارتقا می‌یابد، بنابراین آزادسازی نرخ‌ها به ارتقای خدمات می‌انجامد.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری به نرخ‌های تکلیفی بلیت به عنوان مانعی برای ارتقا کیفیت خدمات اشاره کرد و گفت: امکان ندارد که بتوانیم با نرخ‌های تکلیفی، کیفیتها را افزایش دهیم.