چنددستگي در تيم اقتصادي دولت
اعتماد
یک عضو اتاق بازرگاني درباره نامه 4 وزیر به روحانی در گفت‌وگو با این روزنامه گفت: انعكاس اين نامه در سطح جامعه وجود شكاف در دولت بر سر اجراي برنامه‌ها و سياست‌هاي اقتصادي است كه اصلا خوشايند نيست. به هر حال تا چندي قبل بسياري فكر مي‌كردند كه آقاي طيب‌نيا به عنوان وزير اقتصاد پرچم‌دار برنامه‌ريزي اقتصادي و پيش‌برد اين مسائل در كشور است، اما اين نامه نشان داد كه ايشان نسبت به روند كنوني انتقاد دارند.
عضو اتاق تهران گفت: براي بخش خصوصي مهم است كه بداند چرا كساني‌كه قرار بود سكان‌دار كشتي اقتصاد كشور باشند، هشدار مي‌دهند. اما از همه اين مسائل كه بگذريم، بخش خصوصي كشور دو سال است كه براي تحقق وعده‌هاي دولت صبر كرده و هنوز وعده‌هاي انتخاباتي رئيس‌جمهوري عملي نشده است. به همين خاطر ادامه وضعيت كنوني به ضرر دولت هم خواهد شد چرا كه تنها دو سال ديگر براي دولت زمان باقي است و اگر باز هم دولت در تحقق وعده‌هاي خود ناكام بماند، احتمالا در جلب نظر مردم دچار مشكل خواهد شد.
عضو هيئت نمايندگان اتاق تهران تصريح كرد: هرچند نامه چهار وزير به رئيس‌جمهوري بيش از هر چيز به مشكلات بازار سرمايه اشاره دارد، ولي لازم به يادآوري است كه تمام بخش‌هاي توليد كشور با بحران‌هايي از اين دست روبه‌رو هستند. وي خاطرنشان كرد: براي حل مشكلات اقتصادي كشور بايد از توليد حمايت لازم را انجام داد و علاوه بر اين بايد تقاضا را در كشور تحريك كرد.
پرداخت هزینه ناکارآمدی دولت از جیب مردم!
جام جم
روزنامه جام جم با انتقاد از ریخت و پاش‌های دولت نوشت:‌ درحالی که با وجود کاهش تورم وکنترل نسبی شتاب رشد قیمت‌ها، مردم همچنان با تراز نبودن درآمد و هزینه زندگی‌شان دست به گریبانند و دولت نیز هر از چندگاه با افزایش قیمت کالاها و خدمات عمومی این تراز را بیشتر برهم می‌زند، کارشناسان معتقدند دولت برای ارزان کردن زندگی باید از کاهش هزینه‌هایش شروع کند...
مهم‌ترین نمود رشد هزینه‌های دولت، هزینه‌های بودجه جاری است که سال به سال افزایش می‌یابد. درست است که بخشی از این بودجه صرف افزایش حقوق کارمندان می‌شود اما باید توجه داشت رشد حقوق‌ها تنها 10 درصد و رشد بودجه جاری درسال 94 معادل 33 درصد است. این امر نشان می‌دهد دولت باید به‌جای بهانه‌تراشی برای رشد هزینه‌هایش، بهره‌وری و صرفه جویی را از خود شروع کند و هزینه ناکارآمدی‌اش را به شکل رشد هزینه‌های مختلف، از مردم دریافت نکند...
از سوی دیگر دکتر ساسان شاه‌ویسی، کارشناس اقتصادی به ریخت و پاش‌های دولتی اشاره کرد و گفت: همین ریخت‌وپاش‌هاست که باعث بروز مشکلاتی در اقتصاد خواهد شد به این صورت که برخی از هزینه‌هایی که در مهندسی مالی دولت جایگاهی نداشته امروز اعتبار گرفته و با استفاده از دستورها و مجوزهای خاصی که در این زمینه صادر می‌شود که عموما در اسناد محاسباتی دیوان محاسبات دولت نیز به دلیل کوچک بودن ارقام جایگاهی ندارند اما در مجموع وقتی به آنها توجه می‌کنیم با ارقامی بزرگ و نگران‌کننده روبه‌رو می‌شویم...
از سوی دیگر فرشاد مؤمنی،کارشناس ارشد اقتصادی نیز با تاکید بر کاهش هرچه سریع‌تر هزینه‌های دولتی و تاثیر آن در اقتصاد کشورمان به جام‌جم گفت: با توجه به کاهش درآمدهای نفتی دولت به واسطه کاهش قیمت نفت بسیاری از مسئولان می‌گویند برای این‌که بتوانیم جبران هزینه‌ها را داشته باشیم باید کمربندها را سفت ببندیم درحالی که دقیقا در همین شرایط هزینه‌های دولت بیش از 30 درصد افزایش داشته است. یعنی برعکس عمل می‌کند. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: متأسفانه بخشی از ارکان دولت توانایی مقابله با رانت خواری‌ها و واردات‌چی‌ها را ندارند و راحت‌ترین راه یعنی فشار به مردم و تولیدکننده را جایگزین آن کرده‌اند.
بی توجهی دولت به 17 میلیون حاشیه‌نشین
اقتصاد نیوز
ارگان رسانه‌ای جریان حامی اقتصاد بازار نوشت: اگر چند سال قبل هشدار می‌دادیم که در کشور بیش از 17 میلیون نفر حاشیه‌نشین خواهیم داشت حالا باید با این واقعیت روبه‌رو شویم که در حال حاضر 17 میلیون نفر ساکن این مناطق هستند، مناطقی که هنوز آمادگی پذیرش این تعداد جمعیت را ندارند و افراد باید برای استفاده از حداقل امکانات زیستی در آن با مشکل مواجه شوند. زندگی میلیونی در این مناطق قطعاً برای کشور نیز هزینه‌ساز خواهد بود. مردم نیاز دارند در رفاه باشند و تامین نشدن این نیاز مساوی است با هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. با توجه به نقش کلیدی دولت در اقتصاد ایران، رفع کردن مشکلات مسکن نیز نیاز به تغییر رویه دولتی دارد.
هرچند دولتی‌ها در این عرصه حرف‌هایی زده‌اند اما هنوز در عمل این را ندیده‌ایم. اراده عملی دولت باید به حل این مشکلات اختصاص یابد؛ اراده‌ای که هنوز در بخش‌های مختلف قابل رصد نیست. برای مثال در ارائه تسهیلات مسکن، هرچند برنامه‌ها برای افزایش آن اعلام شده اما در عمل می‌بینیم که حتی تسهیلات جدید نیز نمی‌توانند کمک چندانی به متقاضیان خرید مسکن در کلانشهرها کنند. در کنار آن بسیاری از بانک‌ها نیز در فراهم کردن اعتبار لازم برای این وام‌ها مشکلاتی جدی و حیاتی دارند. به مشکلات مالی طرح تسهیلات مسکن می‌توانیم پروسه زمان‌بر دریافت وام را نیز اضافه کنیم. اگر فردی بخواهد برای ساخت خانه خود وام بگیرد باید چند ماه زمان صرف کند و این قطعاً از نظر برآورد هزینه به‌صرفه نخواهد بود.
در تصویری بزرگ‌تر می‌توان به شرایط کلی اقتصاد ایران نیز فکر کرد. دولت در طول ماه‌های گذشته تلاش کرده با سیاست‌های انقباضی جلوی افزایش تورم را بگیرد. هرچند این حرکت موفق بوده و نتایج آن قابل ارزیابی است اما شاید این سیاست‌ها به فراموشی رکود منجر شود و این امر خطرناک است.
اگر در برنامه‌ریزی‌های دولتی رکود را لحاظ نکنیم آنگاه مبارزه ما با تورم نیز بسیار کوتاه‌مدت خواهد بود زیرا اقتصاد خود را با شرایط جدید هماهنگ نمی‌کند و در این شرایط به محض رها شدن بازار دوباره اوضاع به گذشته باز‌می‌گردد.
اشتباه در محاسبه ارزش افزوده!
دنیای اقتصاد
طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی هم در گفت‌وگو با دیگر رسانه حلقه اقتصاددانان لیبرال گفته است: وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی معتقد است که ما در بحث مالیات ارزش افزوده (value-added tax) دچار خطای مفهومی و معنایی شده‌ایم. به اعتقاد طهماسب مظاهری، ترجمه کلمه VAT، «مالیات ارزش افزوده» است نه «مالیات بر ارزش افزوده» به این معنی که هر کس ارزشی به محصولی اضافه کرد از مالیات معاف خواهد شد.
این اقتصاددان دو شرط همزمان «ایجاد ارزش افزوده» و «فروش کالا» را برای معاف بودن از مالیات لازم می‌داند؛ در نتیجه اگر فردی کالایی را خرید، با ایجاد ارزش افزوده و فروش آن، از مالیات معاف خواهد شد. مظاهری با تاکید بر انحراف از روش مالیات ارزش افزوده در ایران تاکید می‌کند: «در حال حاضر به دلیل اشتباه درک این مفهوم، سازمان مالیاتی به دلایلی مانند «آماده نبودن سیستم‌های مالیاتی» و «اطلاع نداشتن ماموران مالیاتی» در بسیاری از موارد به‌صورت علی‌الراس از واحدهای تولیدی مالیات می‌گیرد؛ روندی که موجب انحراف از مفهوم مالیات ارزش افزوده شده است.»