روزنامه شرق در این زمینه نوشت: دولت از ابتدای سال 93 همواره خروج از رکود را اولویت اصلی خود اعلام کرده است. نباید از این نکته غافل بود که بخشی از کاهش تورم در طول دو سال گذشته ناشی از رکود بوده است و نباید هزینه سنگین کاهش تورم به قیمت تعمیق رکود را از نظر دور داشت. دولت نتوانسته در خروج از رکود موفق شود. نمی‌توان انتظار داشت وضعیت رکودی با توافق هسته‌ای از بین برود. نگارش نامه از سوی وزرا به ریاست جمهوری و تاکید بر اهمیت مقابله با رکود اقتصادی در این نامه، به هر صورت مثبت است، اما کافی نیست. دولت باید برای خروج از رکود اقتصادی، برنامه و راهکار روشنی داشته باشد.
این روزنامه در خبری با تیتر «نامه هشداری که با تاخیر علنی شد» خاطر نشان کرد: نامه‌نگاری مردان اقتصادی دولت به رئیس‌جمهور موجه نیست زیرا وزرا که به صورت مستمر و هفتگی با رئیس‌جمهور در تماس هستند چه نیازی است که برای رئیس‌جمهور نامه بنویسند؟! از طرفی در علم اقتصاد اصطلاحی به نام فرود آرام و فرود سخت وجود دارد که وامدار واژه‌های هواپیمایی است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بارها به دولت هشدار داده‌اند که اگر باز هم سیاست‌های جلوگیری از تورم ادامه یابد، روزی می‌رسد که به فرود سخت می‌رسیم و حالا دچار فرود سخت شده‌ایم. دولت باید اواخر سال گذشته به حرکات ضدتورمی خود پایان می‌داد. زیرا اقتصاد کشور دچار رکود تورمی بود.
از سوی دیگر روزنامه  بهار معتقد است: همین که چنین مسائل مهمی از درون کابینه به مطبوعات کشیده شود می‌توان حدس زد که شاید اختلافات درونی باعث شده که پیشنهادات این چهار وزیر به نتیجه نرسد و آنها قصد داشته باشند از این طریق به رقبای درون دولت فشار بیاورند.
این روزنامه در تحلیل دیگری تاکید کرد: هشدارهایی که در نامه چهار وزیر به رئیس‌جمهوری درباره بازار سرمایه مطرح شده است ظرف دو سال گذشته به طور مرتب از جانب کارشناسان اقتصادی به ویژه فعالان بازار بورس مطرح می‌شده است اما نه تنها هیچ واکنشی از جانب دولت در پی نداشت بلکه تبعات تصمیمات اقتصادی دولت به ویژه از سوی اصناف اقتصادی دامنگیر بازار سرمایه شد و آثار واقعی‌اش در افت شاخص‌های بورس نمایان شد. این وضعیت نشان می‌دهد مشکل کارشناسی تا چه حد جدی است.
بهار ادامه می‌دهد: باید توجه داشت بازار سرمایه ویترین اقتصاد کشور است و چنانچه آشفته شود تمامی ارکان اقتصاد در مقابل دیدگان جهانیان متزلزل نمایش داده می‌شود. یکی از مهم‌ترین تبعات این آشفتگی فرار سرمایه از بخش صنعت است و به دنبال آن سرمایه‌گذاری جدیدی شکل نمی‌گیرد و طبعا تولیدی اتفاق نمی‌افتد.
در وهله اول باید یک ستاد با اختیارات ویژه تشکیل شود که پیشنهادهایی مطرح کنند و به اجرا درآورند.
در همین حال روزنامه فرهیختگان، نامه 4 وزیر را شواهد اختلاف در کابینه دانست و نوشت: این نامه ارسال و نسبت به شرایط اقتصادی هشدار داده شده که از یک طرف جای خالی مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهوری یا عباس آخوندی، وزیر اقتصاددان کابینه در آن مشهود است و از طرف دیگر به نظر می‌رسد برخی اختلاف‌نظرها در مسائل اقتصادی در بدنه دولت و میان اعضای کابینه وجود دارد. روز شنبه بود که ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی و علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایشی هر دو بر لزوم کاهش نرخ سود بانکی تاکید کردند. یک روز قبل از این همایش هم طیب‌نیا از احتمال کاهش نرخ سود بانکی در نشست روز سه‌شنبه شورای پول و اعتبار خبر داده بود. این در شرایطی است که مسعود نیلی، مشاور اقتصادی روحانی همواره تاکید دارد که نرخ سود بانکی که دستوری و از طریق شورای پول و اعتبار تعیین شود، درست نیست و بازار است که باید این میزان را تعیین کند.