کارشناسان اقتصادی:
نامه 4 وزیر نشان داد ادعای خروج از رکود نمایشی است
علیرغم گذشت چند روز از انتشار نامه هشدارآمیز وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع خطاب به رئیس جمهور کماکان واکنش‌های متفاوتی را در پی داشته است.
سرویس اقتصادی-
سوالی که به محض اعلام این خبر مطرح شد این بود که با وجود نگارش نامه فوق در شهریور، چرا این نامه هشدارآمیز در مهرماه رسانه‌ای شده است؟ و اینکه چه افراد و عواملی باعث شده‌اند 4 وزیر کابینه که می‌توانستند رئیس جمهور را هر هفته در جلسه هیئت دولت ملاقات کنند، به نوشتن نامه دست زده‌اند؟
این سوال‌ها محمل پرسش‌ها و اظهار نظرهایی شد و زوایای جدیدی از اختلافات پنهان در پشت پرده کابینه و پدرخواندگان دولت یازدهم را آشکار کرد. واکنش‌های بعدی مسئولان، نمایندگان و کارشناسان هم نشان داد علیرغم ادعای دولت مبنی بر یک‌دست بودن اقتصاددانان دولت، جریان‌های مختلف با منافع ناهمسو در دولت روحانی وجود دارد که به اعتقاد برخی صاحبنظران، ریشه در تقسیم صندلی‌های هیئت دولت بین حامیان رئیس جمهور در زمان انتخابات دارد.
پس از رسانه‌ای شدن نامه مذکور، طیب‌نیا به عنوان اقتصادی‌ترین عضو کابینه و از نویسندگان این نامه با حضور در تلویزیون، درباره ارتباط ضعیف اعضای کابینه با رئیس جمهور، تلاش کرد روحانی را پیگیر مسائل اقتصادی نشان داده و در تلاش برای رد ادعای ماندن وزیران پشت در اتاق کار رئیس‌جمهور گفت: طی 2 سال گذشته نامه‌های بسیاری در زمینه مسائل اقتصادی و پیش‌بینی آینده و نیز اجرای سیاست‌ها برای رئیس جمهور فرستاده شده و ادعای اینکه نامه مشترک 4 وزیر کابینه نامه‌ای سرگشاده و غیرمتعارف در ساختار دولت بوده است صحت ندارد و از ابتدا شخص رئیس جمهور موضوع پیگیری وضعیت بازار سرمایه و ارائه پیشنهادها برای بهبود این بازار را با بنده مطرح کرده‌اند و شخص رئیس جمهور بطور ویژه به 4 موضوع رشد اقتصادی، تورم، ثبات ارز و طلا و بازار سرمایه حساسیت دارند.
در ادامه وزیر صنعت هم درباره علت امضای این نامه گفت: این نامه در رابطه با بازار سرمایه و بورس بود. رئیس‌جمهور گزارشی را از وزیر اقتصاد و دارایی در رابطه با وضعیت بورس خواسته بودند که ما هم به عنوان متولی صنعت کشور که بخشی از شرکت‌های زیر مجموعه آن در بورس حضور دارند این نامه را به درخواست وزیر امور اقتصادی و دارایی امضا کردیم.
اپوزیسیون وزیران
در هیئت دولت!
در پی نگارش این نامه و در شرایطی که منتقدان و بخشی از حامیان رئیس‌جمهور سیاستهای دولت به حمایت از این وزرا برخاستند و اعتقاد داشتند سیاستهای ضدرکودی باید جایگزین سیاستهای ضد تورمی در اقتصاد شود، سایر جریان‌های طرفدار رئیس‌جمهور که منافع متفاوتی با رقیبان خود دارند هم تمام قد وارد میدان شده و به امضا کنندگان این نامه حمله کردند.
موسی غنی‌نژاد از چهره‌های مشهور حامی اقتصاد لیبرال و از نزدیک‌ترین همفکران مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی روحانی، به شدت به 4 وزیری که نامه به روحانی نوشته‌اند انتقاد کرد و گفت: چهار وزیری که به رئیس جمهور نامه نوشته‌اند در مقام اپوزیسیون به ایفای نقش در هیئت دولت پرداخته‌اند و عملکرد مافوق خود در بخش اقتصاد را زیر سوال برده اند.
وی افزود: معمولا چنین نقدهایی در داخل هیئت دولت مطرح می‌شود نه اینکه مسائل تخصصی را به سطح جامعه بکشانند و نزد افکار عمومی جار بکشند که کشور در وضعیت بحرانی قرار گرفته است.مگر افکار عمومی وظیفه دولت را می‌توانند انجام دهند که آنان را در جریان این مشکلات قرار می‌دهند.
غنی‌نژاد وزیران منتقد را متهم کرد که تاب اصلاح ساختار اقتصادی کشور را ندارند و می‌خواهند با فشار افکار عمومی دولت را به سمتی ببرند تا سیاستهای انبساطی در پیش گیرد و با تزریق منابع بطور موقت بخش تولید را راه بیاندازد.
عباس رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس هم در واکنش به نامه ۴ وزیر به رئیس‌جمهور و هشدار آنها در مورد تبدیل شدن رکود به بحران گفت: وزیر صنعت استراتژی روشنی برای صنعت ندارد و مطالبی که تا امروز بیان کرده بی‌مبنا بوده است.
بی اعتمادی نسبت به دولت
در کنار حمله‌های صورت گرفته به بانیان این نامه و بالا گرفتن اختلافات، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه وزرای تصمیم‌گیر در حوزه عملیاتی نگاهشان با سیاستهای ابلاغی رئیس جمهور متفاوت است، گفت: همانطور که در نامه وزرا به رئیس جمهور آمده است با ادامه این سیاست‌ها دچار مشکل می‌شویم.
پورابراهیمی با بیان اینکه وزرا بیم دارند که مبادا رکود حاکم به بحران تبدیل شود، گفت: وقوع این اتفاق بی‌اعتمادی مردم را به دنبال دارد، به همین دلیل لازم است توسط رئیس‌جمهور تصمیم جدی اتخاذ شود. سیاستهای دولت در اقتصاد، نمی‌تواند مشکلات اقتصادی کشور را در شرایط فعلی حل کند.
خلأ فرمانده اقتصادی
بالا گرفتن انتقادات به سیاستهای فعلی به تدریج کارشناسان را به این نتیجه رساند که با وضع کنونی اقتصاد و مدیریت ضعیف دولت در این حوزه، برای نجات از بحران مورد ادعای این 4 وزیر، به مسئولان فعلی امیدی نیست و باید به مرکز فرماندهی جدیدی اندیشید. در این زمینه حیدر مستخدمین حسینی که از مسئولان اقتصادی دولت موسوم به اصلاحات است، با بررسی ابعاد نامه ارسالی به رئیس‌جمهور، حادترین مشکل فعلی کشور را وضعیت اقتصادی و مهم‌ترین مسئله آن را نبود یک فرماندار اقتصادی عنوان کرد.
وی با بیان اینکه چرا باید ما امروز به سمتی پیش برویم که وزرا به رئیس جمهور نامه نوشته و از رکود گله کنند، افزود: مهم آن است که سه مورد از این وزیران، اقتصادی و از متولیان اقتصاد کشور هستند. چگونه است که تا همین چند روز پیش می‌گفتیم اقتصاد کشور از رکود خارج شده و وارد رونق شده‌ایم، اما امروز وزرای اقتصادی نامه نوشته و عاجلانه از رئیس جمهور درخواست کمک می‌کنند؟
سکوت رئیس جمهور برای
وخیم نشان دادن اوضاع اقتصادی
در ادامه و پس از آن که گفته می‌شد روحانی به جای پاسخگویی به نامه وزیران خود، آنها را در جلسه هیئت دولت مورد عتاب قرار داده، یک اقتصاددان عدم پاسخ به نامه وزرا از سوی رئیس‌جمهور را عمدی دانست و گفت: عدم پاسخ به نامه احتمالاً به‌دلیل علنی کردن آن و نشان دادن وخامت بیشتر اوضاع در صورت عدم تصویب برجام است، درحالی که همه ما اقتصاددانان به خوبی می‌دانیم که مشکلات اقتصادی ایران به هیچ وجه با اجرای برجام، حل نخواهد شد.
حکیمی‌پور گفت: پیش از این تمام اقتصاددانان حرفه‌ای و صاحب‌نظر شرایط رکودی و نابسامان اقتصاد را به دولت و تیم اقتصادی‌اش گوشزد کرده بودند، اما توجه جدی به آن نمی‌شد و بیشتر تمرکز دولت بر روی برداشتن تحریم‌ها بود، درحالی که ظرفیت‌های داخلی و برخی سیاستهای نادرست شرایط فعلی را برای پیش رفتن به سوی بحران مهیا کرد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه معتقد است اعلام تورم صفر درصدی توسط رئیس‌جمهور و اعلام خروج از رکود یک نوع نمایش تبلیغاتی در کشور بود و در نامه 4 وزیر صراحتا به ورود اقتصاد کشور به بحران نام برده می‌شود.
نقش پدرخواندگان اقتصاد
وزیر سابق ارتباطات و نماینده مردم تهران در مجلس گفت: باید دید پدرخواندگان پشت صحنه اقتصاد ایران چه کسانی هستند که صدای ۴ وزیر اقتصادی و تولیدی دولت را درآورده و آنان را واداشته‌اند تا خود را از سیاستهای اشتباه مبرا کنند.
محمد سلیمانی افزود: آمارهای ارائه شده توسط این 4 وزیر و متن نامه نشان از بی‌کفایتی سیاستهای دولت و تصمیم گیران اصلی آن در حوزه اقتصاد دارد، امری که مدت‌هاست اقتصاددانان دلسوز کشور از هر قشر و گرایش و سلیقه‌ای به آن تأکید داشته اند.
وی تأکید کرد: اعتراف وزرا به از دست رفتن 180 هزار میلیارد تومان مردم در بازار سرمایه، اعترافی تکان‌دهنده است. اگرچه بعضی‌ها رقم‌های بالاتر را در نظر دادند. توجه شود این رقم معادل بودجه جاری کل کشور است. این خسارت به مردم را چه کسی جبران می‌کند؟ و دولت چه پاسخی به آن دارد؟ توجه شود که این بار دولت نمی‌تواند بگوید مقصر دولت قبلی است یا مقصر را تحریم‌ها معرفی کند. چون نامه این 4 وزیر چیز دیگری را می‌گوید و نشان می‌دهد سیاستهای این دولت سبب مشکلات فعلی شده است.
دولت به جای فشار به مردم هزینه خود را کم کند
بی‌توجهی دولت به تولید ملی نکته دیگری است که کارشناسان اقتصادی در بررسی علت اصلی رکود اقتصادی موجود، به آن پرداختند.
فرشاد مؤمنی، اقتصاددان اصلاح‌طلب در خصوص وضعیت بخش تولید اعتقاد دارد در شرایط خاص اقتصادی مواردی تحت کنترل دولت است اما اشتباهات فاحشی هم در حال وقوع است.
وی با اشاره به اینکه متأسفانه راهبرد افزایش هزینه و فشار بر تولید یکی از موارد است، افزود: مدام این جمله را از مسئولین شنیده‌ایم: «در کوتاه‌مدت نمی‌توانیم کاری کنیم»، «در باتلاق بدی گرفتار شده‌ایم و آثار باقی‌مانده از اشتباهات دولت قبل خیلی فراتر از تصور است»، اما در شرایطی که پس از دو سال از روی کار آمدن دولت یازدهم، تولید و تولیدکننده کشور را دست به گریبان کرده، چه ارتباطی با دولت قبل دارد؟
مؤمنی با بیان اینکه فشار بر تولید و اخذ مالیات‌های سنگین، همه در هزینه‌های تولید محاسبه می‌شود، تصریح کرد: از سوی دیگر متقاضی کالا قادر به پرداخت آن نیست و بحران تقاضای مؤثر شدت می‌گیرد. دولت به‌درستی می‌گوید از ابتدا تا انتهای سال 93 قیمت نفت 60 درصد کاهش پیدا کرده است اما نکته قابل تأمل اینجا است در حالی که می‌گوید همه مکلفند به‌خاطر این کاهش درآمد کمربندها را سفت ببندند، ما شاهد رشد هزینه‌های جاری دولت تا 32 درصد هستیم.
وی با اشاره به اینکه امروز کشور با شرایط بحرانی اقتصادی و رکود کم‌سابقه بازار مواجه است، گفت: برای دولت کاری ندارد لایحه دوفوریتی ارایه کند تا فشار بر تولید کم شود. باید به‌شکلی اساسی و بنیادی به حمایت از تولید و مدیریت تقاضا بپردازیم. تولیدکنندگان در دست رباخواران اسیر هستند و باید مبارزه با ربا را در مرکز توجه قرار دهیم.
همچنین عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) نیز با اشاره به اینکه 2 سال است از فعالیت دولت می‌گذرد و باید شرایط اقتصادی کشور بهبود پیدا می‌کرد، خاطرنشان کرد: اما در 2 سال گذشته دولت به واقع هیچ کار جدی را در اقتصاد انجام نداد که شاهد آن نیز نامه 4 وزیر به رئیس جمهور است و این می‌تواند به عنوان یک شاخص محسوب شود.
حجت‌اله عبدالملکی با اشاره به راهکاری که می‌تواند منجر به خروج اقتصاد از رکود شود، گفت: تنها راهکار، توجه دولت به تولید ملی است و باید تولید ملی در تمام حوزه‌ها محور قرار گیرد.
سوالی که به محض اعلام این خبر مطرح شد این بود که با وجود نگارش نامه فوق در شهریور، چرا این نامه هشدارآمیز در مهرماه رسانه‌ای شده است؟ و اینکه چه افراد و عواملی باعث شده‌اند 4 وزیر کابینه که می‌توانستند رئیس جمهور را هر هفته در جلسه هیئت دولت ملاقات کنند، به نوشتن نامه دست زده‌اند؟
این سوال‌ها محمل پرسش‌ها و اظهار نظرهایی شد و زوایای جدیدی از اختلافات پنهان در پشت پرده کابینه و پدرخواندگان دولت یازدهم را آشکار کرد. واکنش‌های بعدی مسئولان، نمایندگان و کارشناسان هم نشان داد علیرغم ادعای دولت مبنی بر یک‌دست بودن اقتصاددانان دولت، جریان‌های مختلف با منافع ناهمسو در دولت روحانی وجود دارد که به اعتقاد برخی صاحبنظران، ریشه در تقسیم صندلی‌های هیئت دولت بین حامیان رئیس جمهور در زمان انتخابات دارد.
پس از رسانه‌ای شدن نامه مذکور، طیب‌نیا به عنوان اقتصادی‌ترین عضو کابینه و از نویسندگان این نامه با حضور در تلویزیون، درباره ارتباط ضعیف اعضای کابینه با رئیس جمهور، تلاش کرد روحانی را پیگیر مسائل اقتصادی نشان داده و در تلاش برای رد ادعای ماندن وزیران پشت در اتاق کار رئیس‌جمهور گفت: طی 2 سال گذشته نامه‌های بسیاری در زمینه مسائل اقتصادی و پیش‌بینی آینده و نیز اجرای سیاست‌ها برای رئیس جمهور فرستاده شده و ادعای اینکه نامه مشترک 4 وزیر کابینه نامه‌ای سرگشاده و غیرمتعارف در ساختار دولت بوده است صحت ندارد و از ابتدا شخص رئیس جمهور موضوع پیگیری وضعیت بازار سرمایه و ارائه پیشنهادها برای بهبود این بازار را با بنده مطرح کرده‌اند و شخص رئیس جمهور بطور ویژه به 4 موضوع رشد اقتصادی، تورم، ثبات ارز و طلا و بازار سرمایه حساسیت دارند.
در ادامه وزیر صنعت هم درباره علت امضای این نامه گفت: این نامه در رابطه با بازار سرمایه و بورس بود. رئیس‌جمهور گزارشی را از وزیر اقتصاد و دارایی در رابطه با وضعیت بورس خواسته بودند که ما هم به عنوان متولی صنعت کشور که بخشی از شرکت‌های زیر مجموعه آن در بورس حضور دارند این نامه را به درخواست وزیر امور اقتصادی و دارایی امضا کردیم.
اپوزیسیون وزیران
در هیئت دولت!
در پی نگارش این نامه و در شرایطی که منتقدان و بخشی از حامیان رئیس‌جمهور سیاستهای دولت به حمایت از این وزرا برخاستند و اعتقاد داشتند سیاستهای ضدرکودی باید جایگزین سیاستهای ضد تورمی در اقتصاد شود، سایر جریان‌های طرفدار رئیس‌جمهور که منافع متفاوتی با رقیبان خود دارند هم تمام قد وارد میدان شده و به امضا کنندگان این نامه حمله کردند.
موسی غنی‌نژاد از چهره‌های مشهور حامی اقتصاد لیبرال و از نزدیک‌ترین همفکران مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی روحانی، به شدت به 4 وزیری که نامه به روحانی نوشته‌اند انتقاد کرد و گفت: چهار وزیری که به رئیس جمهور نامه نوشته‌اند در مقام اپوزیسیون به ایفای نقش در هیئت دولت پرداخته‌اند و عملکرد مافوق خود در بخش اقتصاد را زیر سوال برده اند.
وی افزود: معمولا چنین نقدهایی در داخل هیئت دولت مطرح می‌شود نه اینکه مسائل تخصصی را به سطح جامعه بکشانند و نزد افکار عمومی جار بکشند که کشور در وضعیت بحرانی قرار گرفته است.مگر افکار عمومی وظیفه دولت را می‌توانند انجام دهند که آنان را در جریان این مشکلات قرار می‌دهند.
غنی‌نژاد وزیران منتقد را متهم کرد که تاب اصلاح ساختار اقتصادی کشور را ندارند و می‌خواهند با فشار افکار عمومی دولت را به سمتی ببرند تا سیاستهای انبساطی در پیش گیرد و با تزریق منابع بطور موقت بخش تولید را راه بیاندازد.
عباس رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس هم در واکنش به نامه ۴ وزیر به رئیس‌جمهور و هشدار آنها در مورد تبدیل شدن رکود به بحران گفت: وزیر صنعت استراتژی روشنی برای صنعت ندارد و مطالبی که تا امروز بیان کرده بی‌مبنا بوده است.
بی اعتمادی نسبت به دولت
در کنار حمله‌های صورت گرفته به بانیان این نامه و بالا گرفتن اختلافات، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه وزرای تصمیم‌گیر در حوزه عملیاتی نگاهشان با سیاستهای ابلاغی رئیس جمهور متفاوت است، گفت: همانطور که در نامه وزرا به رئیس جمهور آمده است با ادامه این سیاست‌ها دچار مشکل می‌شویم.
پورابراهیمی با بیان اینکه وزرا بیم دارند که مبادا رکود حاکم به بحران تبدیل شود، گفت: وقوع این اتفاق بی‌اعتمادی مردم را به دنبال دارد، به همین دلیل لازم است توسط رئیس‌جمهور تصمیم جدی اتخاذ شود. سیاستهای دولت در اقتصاد، نمی‌تواند مشکلات اقتصادی کشور را در شرایط فعلی حل کند.
خلأ فرمانده اقتصادی
بالا گرفتن انتقادات به سیاستهای فعلی به تدریج کارشناسان را به این نتیجه رساند که با وضع کنونی اقتصاد و مدیریت ضعیف دولت در این حوزه، برای نجات از بحران مورد ادعای این 4 وزیر، به مسئولان فعلی امیدی نیست و باید به مرکز فرماندهی جدیدی اندیشید. در این زمینه حیدر مستخدمین حسینی که از مسئولان اقتصادی دولت موسوم به اصلاحات است، با بررسی ابعاد نامه ارسالی به رئیس‌جمهور، حادترین مشکل فعلی کشور را وضعیت اقتصادی و مهم‌ترین مسئله آن را نبود یک فرماندار اقتصادی عنوان کرد.
وی با بیان اینکه چرا باید ما امروز به سمتی پیش برویم که وزرا به رئیس جمهور نامه نوشته و از رکود گله کنند، افزود: مهم آن است که سه مورد از این وزیران، اقتصادی و از متولیان اقتصاد کشور هستند. چگونه است که تا همین چند روز پیش می‌گفتیم اقتصاد کشور از رکود خارج شده و وارد رونق شده‌ایم، اما امروز وزرای اقتصادی نامه نوشته و عاجلانه از رئیس جمهور درخواست کمک می‌کنند؟
سکوت رئیس جمهور برای
وخیم نشان دادن اوضاع اقتصادی
در ادامه و پس از آن که گفته می‌شد روحانی به جای پاسخگویی به نامه وزیران خود، آنها را در جلسه هیئت دولت مورد عتاب قرار داده، یک اقتصاددان عدم پاسخ به نامه وزرا از سوی رئیس‌جمهور را عمدی دانست و گفت: عدم پاسخ به نامه احتمالاً به‌دلیل علنی کردن آن و نشان دادن وخامت بیشتر اوضاع در صورت عدم تصویب برجام است، درحالی که همه ما اقتصاددانان به خوبی می‌دانیم که مشکلات اقتصادی ایران به هیچ وجه با اجرای برجام، حل نخواهد شد.
حکیمی‌پور گفت: پیش از این تمام اقتصاددانان حرفه‌ای و صاحب‌نظر شرایط رکودی و نابسامان اقتصاد را به دولت و تیم اقتصادی‌اش گوشزد کرده بودند، اما توجه جدی به آن نمی‌شد و بیشتر تمرکز دولت بر روی برداشتن تحریم‌ها بود، درحالی که ظرفیت‌های داخلی و برخی سیاستهای نادرست شرایط فعلی را برای پیش رفتن به سوی بحران مهیا کرد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه معتقد است اعلام تورم صفر درصدی توسط رئیس‌جمهور و اعلام خروج از رکود یک نوع نمایش تبلیغاتی در کشور بود و در نامه 4 وزیر صراحتا به ورود اقتصاد کشور به بحران نام برده می‌شود.
نقش پدرخواندگان اقتصاد
وزیر سابق ارتباطات و نماینده مردم تهران در مجلس گفت: باید دید پدرخواندگان پشت صحنه اقتصاد ایران چه کسانی هستند که صدای ۴ وزیر اقتصادی و تولیدی دولت را درآورده و آنان را واداشته‌اند تا خود را از سیاستهای اشتباه مبرا کنند.
محمد سلیمانی افزود: آمارهای ارائه شده توسط این 4 وزیر و متن نامه نشان از بی‌کفایتی سیاستهای دولت و تصمیم گیران اصلی آن در حوزه اقتصاد دارد، امری که مدت‌هاست اقتصاددانان دلسوز کشور از هر قشر و گرایش و سلیقه‌ای به آن تأکید داشته اند.
وی تأکید کرد: اعتراف وزرا به از دست رفتن 180 هزار میلیارد تومان مردم در بازار سرمایه، اعترافی تکان‌دهنده است. اگرچه بعضی‌ها رقم‌های بالاتر را در نظر دادند. توجه شود این رقم معادل بودجه جاری کل کشور است. این خسارت به مردم را چه کسی جبران می‌کند؟ و دولت چه پاسخی به آن دارد؟ توجه شود که این بار دولت نمی‌تواند بگوید مقصر دولت قبلی است یا مقصر را تحریم‌ها معرفی کند. چون نامه این 4 وزیر چیز دیگری را می‌گوید و نشان می‌دهد سیاستهای این دولت سبب مشکلات فعلی شده است.
دولت به جای فشار به مردم هزینه خود را کم کند
بی‌توجهی دولت به تولید ملی نکته دیگری است که کارشناسان اقتصادی در بررسی علت اصلی رکود اقتصادی موجود، به آن پرداختند.
فرشاد مؤمنی، اقتصاددان اصلاح‌طلب در خصوص وضعیت بخش تولید اعتقاد دارد در شرایط خاص اقتصادی مواردی تحت کنترل دولت است اما اشتباهات فاحشی هم در حال وقوع است.
وی با اشاره به اینکه متأسفانه راهبرد افزایش هزینه و فشار بر تولید یکی از موارد است، افزود: مدام این جمله را از مسئولین شنیده‌ایم: «در کوتاه‌مدت نمی‌توانیم کاری کنیم»، «در باتلاق بدی گرفتار شده‌ایم و آثار باقی‌مانده از اشتباهات دولت قبل خیلی فراتر از تصور است»، اما در شرایطی که پس از دو سال از روی کار آمدن دولت یازدهم، تولید و تولیدکننده کشور را دست به گریبان کرده، چه ارتباطی با دولت قبل دارد؟
مؤمنی با بیان اینکه فشار بر تولید و اخذ مالیات‌های سنگین، همه در هزینه‌های تولید محاسبه می‌شود، تصریح کرد: از سوی دیگر متقاضی کالا قادر به پرداخت آن نیست و بحران تقاضای مؤثر شدت می‌گیرد. دولت به‌درستی می‌گوید از ابتدا تا انتهای سال 93 قیمت نفت 60 درصد کاهش پیدا کرده است اما نکته قابل تأمل اینجا است در حالی که می‌گوید همه مکلفند به‌خاطر این کاهش درآمد کمربندها را سفت ببندند، ما شاهد رشد هزینه‌های جاری دولت تا 32 درصد هستیم.
وی با اشاره به اینکه امروز کشور با شرایط بحرانی اقتصادی و رکود کم‌سابقه بازار مواجه است، گفت: برای دولت کاری ندارد لایحه دوفوریتی ارایه کند تا فشار بر تولید کم شود. باید به‌شکلی اساسی و بنیادی به حمایت از تولید و مدیریت تقاضا بپردازیم. تولیدکنندگان در دست رباخواران اسیر هستند و باید مبارزه با ربا را در مرکز توجه قرار دهیم.
همچنین عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) نیز با اشاره به اینکه 2 سال است از فعالیت دولت می‌گذرد و باید شرایط اقتصادی کشور بهبود پیدا می‌کرد، خاطرنشان کرد: اما در 2 سال گذشته دولت به واقع هیچ کار جدی را در اقتصاد انجام نداد که شاهد آن نیز نامه 4 وزیر به رئیس جمهور است و این می‌تواند به عنوان یک شاخص محسوب شود.
حجت‌اله عبدالملکی با اشاره به راهکاری که می‌تواند منجر به خروج اقتصاد از رکود شود، گفت: تنها راهکار، توجه دولت به تولید ملی است و باید تولید ملی در تمام حوزه‌ها محور قرار گیرد.