اسماعیل جلیلی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به جلسه کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل 44 با حضور اعضای کمیسیون، نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی، اتاق‌های بازرگانی و تعاون و مرکز پژوهش‌ها اظهار داشت: این جلسه به موضوع ماده 20 قانون رفع موانع تولید پرداخت که به دلیل طولانی شدن زمان تدوین آئین‌نامه‌های اجرایی، مهلت سه ماهه بهره‌مندی مشمولان آن به پیشنهاد وزارت اقتصاد و دارایی تمدید شد.
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد مشخص کرد، از 953 پرونده واحدهای بدهکار ارزی، تعداد 457 پرونده تعیین تکلیف شده و مابقی مانده‌اند، یادآور شد: میزان بدهی‌ها حدود 10 میلیارد دلار بوده که هفت میلیارد آن مربوط به بدهی به بانک‌ها و سه میلیارد دلار آن تهاتری است.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه نماینده اتاق بازرگانی تقاضای تسویه بدهی‌ها به نرخ روز گشایش اعتبار را داشتند، تصریح کرد: نمایندگان اتاق نرخ 20 درصد سود مربوطه را ناعادلانه می‌دانند.
جلیلی افزود: بدهکاران ارزی مشمول این قانون برخی ارزهای خود را از بانک‌ها و برخی را از صندوق‌ ذخیره دولت دریافت کرده‌اند.
سخنگوی کمیسیون تولید مجلس با بیان اینکه تا پایان سال کمیسیون ویژه تولید ملی سه گزارش اصلی خود را به صحن مجلس تقدیم خواهد کرد، گفت: گزارش نحوه اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار و رتبه‌بندی ایران در فضای کسب و کار منطقه و همچنین گزارش حمایت از تولید در شرایط پسا تحریم و اجرای سیاست‌های اصل 44 ارائه خواهد شد.