خبرگزاری رویتر در گزارشی نوشت: پس از توافق، تحریم‌های آمریکا که در رابطه با ادعای نقض حقوق بشر در ایران و حمایت تهران از گروه‌های شبه نظامی اعمال شده‌اند و نیز تدابیری در باب ممنوعیت اتباع آمریکایی از تجارت با ایران به قوت خود باقی خواهند ماند. هر چند تحریم سازمان ملل متحد در خصوص تسلیحات متعارف طی پنج سال برچیده می‌شوند و تحریم سازمان ملل در خصوص موشک‌های بالستیک نیز طی هشت سال لغو می‌شود، اما با این همه قوانین و مقررات چندگانه آمریکا همچنان مانع از صدور کالاها و فناوری آمریکایی به ایران می‌شود به ویژه هر چیزی که به مسائل دفاعی ربط پیدا کند.
رویتر اضافه می‌کند: مقامات دولت اوباما می‌گویند، در طول مذاکرات سرسختانه به اعمال تحریم‌ها ادامه می‌دادند و هنوز هم این کار را می‌کنند و پس از اجرای توافق هسته‌ای نیز سرسختانه و با اقتدار کامل تحریم‌های باقیمانده بر ضد تهران را به مورد اجرا در خواهند آورد.
مارک رایموندی سخنگوی وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد، این وزارتخانه همچنان به پیگرد قانونی افرادی که درصدد نقض تحریم‌های ایران و نیز کنترل‌های صادراتی برمی‌آیند ادامه خواهد داد. وی افزود: موارد متعددی از این پرونده‌ها وجود دارد.
یک مقام بلندپایه وزارت بازرگانی آمریکا نیز اعلام کرد، دفتر صادرات این وزارتخانه همچنان به اعمال تحریم‌ها و اجرای آنها بر ضد ایران متعهد خواهد بود.
الیزابت بوراسا سخنگوی دفتر مبارزه با تروریسم و جاسوسی مالی وابسته به وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز به این خبرگزاری گفت: «این وزارتخانه از زمان اعلام دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران در ماه آوریل تاکنون با همان سرعت گذشته که طی یکسال و نیم قبل تحریم‌ها را اجرا می‌کرد، به اجرای مجازات‌ها و تحریم‌های ایران ادامه می‌دهد.»
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وابسته به وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز دامنه متنوعی از تحریم‌ها را فراتر از موضوع منع اشاعه هسته‌ای شامل تدابیر مالی، تروریسم و نفتی به مورد اجرا درآورده است.
بوراسا افزود: «از زمان آغاز دوره مذاکرات این دفتر بر ضد بیش از یکصد شخص حقیقی و حقوقی مرتبط با ایران تحریم‌هایی را اعمال کرده است، بیش از 20 مورد اقدام قانونی را در ارتباط با ایران منعقد ساخته است و تقریباً 525 میلیون دلار جریمه مالی برای نقض تحریم‌های مرتبط با ایران وضع کرده است.»