اقتصاد در آینه رسانه‌ها
سکوت درباره هزینه کاروان 200 نفره نیویورک!
رسالت
رسالت در یادداشتی به هزینه سفرهای رئیس دولت پرداخته است: رئيس دولت يازدهم در دومين سفرش به نيويورك گفته مي‌شود با يك كاروان چند ده نفره عازم آمريكا جهت شركت در اجلاس سالانه سازمان ملل شد...
گفته‌ها و شنيده‌ها حاكي از تعداد كاروان 200 نفره سال 94 است آن هم كارواني كه در آن به گفته يك فعال اقتصادي در اخبار رسانه ملي، فعالان عرصه تجارت و بازرگاني و توليد حضور نداشته‌اند... در مورد قيمت هتل در سال 2015 و هزينه‌اي كه تيم همراه 200 نفره رئيس جمهور بر بودجه مملكت در شرايط خزانه خالي تحميل مي‌كنند سكوت شده است، چه كسي بايد اين سكوت را بشكند؟
مرجع صلاحيتدار رسيدگي و صدور راي مبني بر تخلف يا عدم تخلف و هرگونه ولخرجيها در دستگاههای ديوان محاسبات كشور است كه بايد با ورود به موضوع از طريق حسابرسان مستقر ديوان در نهاد رياست جمهوري و وزارت امور خارجه، عملكرد دريافت و پرداخت‌هاي انجام شده بابت اين سفرها را رصد كنند و اسناد مثبته آن را بررسي كنند وماحصل رسيدگي‌هاي خود را به دادسراي ديوان محاسبات در قالب راي هيئت‌هاي مستشاري به اجرا درآورند و نتيجه را در قالب گزارش تفريغ و اجراي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب سال 88 به سمع و نظر مردم به عنوان ولي‌نعمت مسئولين فارغ از «به به» گفتن سياسيون به عملكرد دولت فعلي و «اخ اخ» كردن به دولت قبلي برسانند. آيا چنين همتي در دستگاه‌هاي نظارتي وجود دارد؟
***
ماجرای نامه 4 وزیر دولت به رئیس جمهور و هشدار نسبت به عمیق رکود در کشور، صف‌آرایی رسانه‌ای اطرافیان حسن روحانی -با منافع ناهمسو- را در برابر یکدیگر علنی کرده است. در حالی که برخی روزنامه‌های اصلاح‌طلب همچون اعتماد، از موضع این وزرا دفاع کرده‌اند، دنیای اقتصاد -ارگان رسانه‌ای حامیان اقتصاد بازار- که از نزدیکان مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور است، به نویسندگان این نامه حمله کرده است.
رکود به مشکل امنیتی تبدیل می‌شود
اعتماد
این روزنامه اصلاح‌طلب با استقبال از نامه وزیران روحانی بویژه وزیر اقتصاد، نوشت: نامه چهار وزير به رييس‌جمهوري حاوي موارد مهمي است كه مي‌توان آنها را از زواياي مختلف بررسي كرد. آن‌چيزي كه در نخستين گام در مورد اين نامه به ذهن مي‌رسد، اين است كه وزير دفاع در كنار سه وزير اقتصادي قرار گرفته است. اين نشان مي‌دهد كه از نظر وزراي محترم، مشكلات اقتصادي كم‌كم شكل بحراني جدي‌تر به خود خواهد گرفت و اگر تمهيدات لازم چيده نشود، ممكن است مسئله امنيت داخلي هم تحت‌الشعاع قرار بگيرد. به همين خاطر وزير دفاع هم اين نامه را امضا كرده، هر چند كه چنين كاري در همه جاي جهان مرسوم است و نوعي اعلام آمادگي از طرف اين وزير است...
يكي از معضلات كشور ما در سال‌هاي اخير سياست‌هاي نادرست و ناهماهنگي بين دستگاه‌هاي مسئول است. اين مسئله را بيش از هر چيز مي‌توان در تعيين نرخ ارز ديد، در حالي كه بانك مركزي، به عنوان دستگاهي كه اين نرخ را تعيين مي‌كند، با نگاهي نسبتا كاسبكارانه به اين مسئله نگاه مي‌كند؛ وزارت امور اقتصادي و دارايي نگاهي كلان به تعيين اين نرخ دارد. طبيعي است كه وقتي دو تعريف از يك مسئله وجود دارد، هماهنگي در اتخاذ يك سياست مشترك كار ساده‌اي نيست. به همين خاطر امضاي آقاي طيب‌نيا را بايد از اين زاويه مورد تحليل قرار داد. علاوه بر اين بخش زيادي از اين نامه به بررسي مشكلات بازار سرمايه مربوط است. نگاهي كه به بورس وجود دارد بر اين مبنا است كه قرار است جايگزيني براي سرمايه‌گذاري در بخش زمين يا ارز باشد اما با مشكلاتي كه در سال ١٣٩٢ در اين بازار به وجود آمد اقبال عمومي به آن كم و كمتر شده است. امروز ديگر مانند سال‌هاي ١٣٩٠تا ١٣٩٢، نقدينگي به بورس تزريق نمي‌شود، درنتيجه تركيدن حباب‌هاي متعدد در اين بازار قابل پيش‌بيني بود.
نامه‌ای برای فشار به رئیس جمهور!
دنیای اقتصاد
این روزنامه که در چند مطلب مختلف از نامه 4 وزیر به رئیس جمهور بویژه وزیر اقتصاد شدیداً انتقاد کرده است، عنان از کف داده و در ستون تیتر یک خود نوشت: روز گذشته، نامه‌ای از سوی 4 وزیر دولت (اقتصاد، صنعت، کار و دفاع) خطاب به رئیس‌جمهور منتشر شد که با تمرکز بر برخی شاخص‌های بورسی، شرایط فعلی اقتصاد کشور را نزدیک به بحران نشان می‌داد. هرچند در این نامه، به‌صورت رسمی راهکاری ارائه نشده بود، اما در میان خطوط نانوشته آن می‌توان رد پای دیدگاهی را مشاهده کرد که بطور ویژه سیاست‌های پولی در دو سال اخیر را عامل رکود اقتصادی می‌داند.
فارغ از ترکیب غافلگیرکننده نویسندگان و شیوه غیرمعمول انتشار این نامه، نکته‌ای که در آن جلب توجه می‌کند، تجویز ضمنی تغییر رویکرد سیاست‌گذار پولی از مهار تورم به رکودزدایی است. این موضوع که در صورت اجرای ضرب‌الاجلی می‌تواند یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم، یعنی کاهش تورم را تحت‌تاثیر قرار دهد، به معنای تکرار اشتباهات گذشته و بازگشت اقتصاد به فضای غیرکارآمد تولید خواهد بود...
تعجب‌آور است که وقتی وزیر اقتصاد که خود باید ارائه‌دهنده راه‌حل برای مشکلات اقتصادی باشد، با سربرگ وزارت متبوع خود، معضلات بورس و رکود اقتصادی را بدون ارائه راه‌حل، به دیگران گوشزد می‌کند. آیا به‌نظر ایشان، رفع موانع به گونه‌ای است که از اختیارات وزارت اقتصاد خارج است؟ آیا وزارت اقتصاد ابزار کافی برای حل مشکلات ندارد؟ و شاید وزیر اقتصاد به همراه دیگر وزرا در این اندیشه بوده‌اند که رویکرد آقای روحانی به اقتصاد به شکلی است که کمتر به رکود توجه می‌کند و با عمومی کردن این نامه بر آن بوده‌اند تا فشار را بر رئیس‌جمهوری برای پذیرش سخنان خود بیشتر کنند؟
شکاف در دولت علنی شد
وطن امروز
وطن امروز هم با اشاره به اعتراف ضمنی 4 وزیر مبنی بر بی‌تأثیر بودن توافق هسته‌ای بر اقتصاد نوشت: انتشار نامه هشدارآمیز 4 وزیر کابینه دولت به روحانی وضعیت ناهماهنگ تیم اقتصادی دولت را بیش از پیش آشکار کرد. به گزارش «وطن‌امروز»، ترکیب تیم اقتصادی دولت یازدهم همواره مورد انتقاد کارشناسان بوده و با وجود ناهماهنگی‌های مشهود، مسئولان منکر اختلافات شده و حتی عنوان می‌کردند هماهنگ‌ترین تیم اقتصادی را شاهد هستیم. با این وجود نامه وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع نشان داد نه‌تنها اختلاف‌نظر و ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت یازدهم وجود دارد بلکه چنین اختلافاتی در حال هدایت اقتصاد به چالش‌های اقتصادی بزرگ‌تر است.
این 4 وزیر - که حضور وزیر دفاع در کنار 3 وزیر اقتصادی به خودی خود قابل توجه است - به روحانی هشدار هم داده‌اند که باید تصمیم عاجل گرفته شود تا رکود به بحران تبدیل نشود؛ رکودی که برخی مقامات دولتی از جمله خود روحانی در یک سال اخیر آن را قبول نداشتند و مدعی بودند اقتصاد از رکود خارج شده است. نکته دیگر نامه، موضوع تاثیر توافق هسته‌ای بر اقتصاد است؛ این 4 وزیر تلویحا اشاره کرده‌اند که نه‌تنها پایان مذاکرات هسته‌ای تاثیر مثبتی بر اقتصاد نگذاشته بلکه موجب آشفتگی در اقتصاد شده و ابهامات زیادی را به وجود آورده است.