سرویس اقتصادی-

اردیبهشت امسال با انتشار سند محکومیت قطعی رئیس دانشگاه امیرکبیر با حکم دیوان محاسبات کشور به دلیل تخلفات مالی در زمان ریاست بر سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی، احمد معتمدی به انفصال از خدمت و جبران مال به مبلغ 710هزار دلار محکوم شد.
احمد معتمدی در سال 1376 به عنوان رئیس وقت سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی با سهمیه ارزی وزارت علوم و ریالی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی، 500هزار کیلوگرم (25 تریلی) مواد شیمیایی اکسید تیتان و مونوپنتاتریول (مواد کاربردی در رنگ سازی) را با ادعای استفاده برای طرح‌های تائیدی سازمان مزبور وارد کشور نمود. وی بر خلاف این ادعا مواد وارداتی را در بازار آزاد به فروش رساند، اما براساس نظریه رسمی اداره حقوقی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی، هیچ مدرکی دال بر ورود این کالا به انبار سازمان و یا فروش و گشایش اعتبار وجود ندارد.
در این رابطه فرهنگ نیوز گزارش داد با این تخلف مالی، پرونده‌ای تشکیل شد که منجر به محکومیت معتمدی و شریک جرم وی (معاون وقت اداری مالی سازمان) شد که این دو نفر پس‌از کش و قوس‌های فراوان، سال گذشته به حکم صادره اعتراض نمودند، اما دادگاه تجدیدنظر در نهایت حکم هیئت دوم مستشاری دیوان را عینا تایید نمود.
بر اساس این حکم که در تاریخ 18 فروردین 1394 صادر شده است، وزیر دولت اصلاحات به انفصال موقت از خدمت و جریمه نقدی 710 هزار دلار آمریکا (با معادل ریالی به نرخ رسمی روز) محکوم شد.
معتمدی: حکم مربوط
 به ضعف قوانین است!
در پی انتشار این اسناد، رئیس دانشگاه امیرکبیر در واکنش به حکم قطعی صادر شده از سوی دیوان محاسبات گفت: پروژه‌ای که براساس آن حکم صادر شده مربوط به 18 سال پیش بوده که من نه در آن مجری بودم و نه مسئول، چند وقت پیش از دیوان محاسبات با سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی مکاتبه کرده و گفتند در مورد این پروژه که به مواد شیمیایی مربوط می‌شود پرونده‌ها را ارائه کنند ولی با توجه به اینکه پس از 10 سال از گذشت یک پروژه پرونده‌ها امحا می‌شود سازمان پرونده‌ای نداشته است.
معتمدی گفت: با مسئول پرونده تماس گرفتم و گفتم پرونده‌ها پیدا شده و بحث 710 هزار دلار هم نبوده است بلکه فقط 100 میلیون تومان بوده که از طریق یک موسسه غیرانتفاعی متعلق به سازمان پژوهش‌ها انجام شده و به خارج سازمان هم مربوط نبوده است.
معتمدی مدعی شد: خوشبختانه چند برابر پول به حساب وزارت علوم ریخته شده و سهم بیت‌المال به صورت چند برابر بازگردانده شده است.
جالب اینجاست که معتمدی در اظهارات متناقض خود به تخلفات مالی خود اقرار کرده و گفته است چند برابر پول(!) به حساب بیت‌المال برگشت داده شده است و در عین حال مدعی است که تخلفی صورت نگرفته است! واساسا اگر تخلفی صورت نگرفته، چه لزومی داشته است که [پس از تخلف] پول به حساب بیت‌المال ریخته شود؟!
البته تأخیر در اجرای احکام تخلفات مالی محدود به مورد فوق نیست و ماجرای تخلف مالی معاون اول رئیس جمهور نیز مثال بین دیگری است که اجرای حکم آن در هیاهوی رسانه‌های زنجیره‌ای فعلا به تعویق افتاده است.
پرونده تخلف میلیاردی اسحاق جهانگیری در دیوان محاسبات به خاطر تخلفات وی در دوره تصدی وزارت صنایع در دولت دوم اصلاحات (۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴) است که طبق روال دو سال اخیر با تکذیب‌های بی‌اساس و زنده نگه داشتن خبرهای فساد مالی دولت گذشته سعی بر کتمان این تخلف داشته‌اند.
تخلف اسحاق جهانگیری از سال ۱۳۸۵ در دیوان محاسبات مطرح شد که نهایتا در سال ۱۳۸۹ (یعنی دوره‌ای که رحمانی فضلی وزیر کشور دولت یازدهم، عهده‌دار ریاست دیوان محاسبات بود) در پرونده شماره ۸۴۱/۴۱۸/۲ط/ی با رای محکومیت وی به پایان رسید. موضوع تخلف نیز مربوط به گزارش ارتقاء سطح صنایع الکترونیک صنایع نوین در سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ بوده است.
این پرونده چند مورد تخلف را احصا کرده است:
۱- مغایرت با مواد ۲۱ و ۲۲ قانون برنامه به علت عدم احراز و تشخیص صلاحیت پیمانکار از سوی مراجع ذی‌صلاح.
۲- عدم رعایت ماده ۲۸ قانون برنامه و بودجه به علت دست به دست شدن اعتبار این طرح میان مجری طرح و پیمانکار از یک سو و میان پیمانکار با غیر.
۳- عدم انطباق با مواد ۱۹ و ۲۰ قانون محاسبات عمومی به علت نامعلوم بودن نحوه مصرف بیش‌از ۶ میلیارد تومان از اعتبار اختصاص داده شده به این طرح.
دیوان محاسبات، موارد فوق را موجب دریافت و پرداخت‌های خلاف قانون منتهی به تضییع حقوق دولت خوانده و هیئت مستشاری با احراز تخلف با وصف مجرمانه منتهی به ضرر و زیان ناشی از تصرف غیرقانونی در وجوه دولت به مبلغ حداقل ۶۰.۸۲۵.۳۷۸.۰۰۰ ریال، مسئولیت آن را متوجه بالاترین مقام مسئول وقت در وزارت صنایع دانسته است.
بدین ترتیب اسحاق جهانگیری بابت اقدامات مجرمانه فوق، به جبران رقم تخلف فوق و واریز این مبلغ به حساب خزانه کشور و از لحاظ اداری نیز به مدت یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.
با توجه به گذشت بیش از ۴ سال از صدور حکم جهانگیری و 6 ماه از حکم معتمدی، ضروری است نهادهای مربوطه درباره اجرا یا عدم اجرای این حکم بویژه احکام انفصال از خدمت آنها  اطلاع‌رسانی کنند.