نهم دی سال ۹۲ بود که حجه‌ًْالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای از دستگیری و بازداشت بابک زنجانی خبر داد؛ بازداشتی که گفته می‌شد به خاطر بدهی دو میلیارد یورویی زنجانی به وزارت نفت است.
در نهایت و پس از نزدیک به دو سال، در این پرونده برای بابک زنجانی و دو متهم دیگر، کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد تا همه حرف و حدیث‌ها درباره این پرونده، در محکمه مشخص شود.
به گزارش تسنیم،با تعیین شعبه دادگاه، وکلای طرفین پرونده شامل چهار وکیل وزارت نفت، یک وکیل بابک زنجانی و سه وکیل دو متهم دیگر، مشغول مطالعه پرونده ۲۰۹ جلدی شدند. با توجه به حجم پرونده و سنگینی آن، وکیل مدافع بابک زنجانی از دادگاه تقاضای استمهال کرد اما تقاضای او مورد موافقت دادگاه قرار نگرفت. به گزارش فارس با نظر قاضی صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران دادگاه بابک زنجانی به صورت علنی برگزار می شود.