یک اقتصاددان:
بانکها علاقه به سفتهبازی دارند نه پرداخت تسهیلات به تولید
یک اقتصاددان گفت: بانکها در عرصههای سفتهبازی مسکن و زمین و مواردی از این دست فعالیت میکنند و علاقهای به اعطای تسهیلات به تولید ندارند.
عادل پیغامی در گفتوگو با فارس، با بیان اینکه بالا بودن نرخ سود بانکی موجب تعمیق رکود میشود، اظهار داشت: بالا بودن نرخ سود بانکی به این دلیل است که ما فقط تابلوی بانک مرکزی داریم اما حکمران پولی و بانک مرکزی مرکزی نداریم و بانکها رها هستند.
وی افزود: بانکها هم علاقهای به پرداخت تسهیلات ندارند، زیرا خودشان در عرصههای سفتهبازی مسکن و زمین و مواردی از این دست فعالیت میکنند و علاقهای به اعطای تسهیلات به تولید ندارند.
این کارشناس پولی تصریح کرد: تنها راه این است که باید بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و حکمران پولی داشته باشیم. باید دولتی داشته باشیم که اقتصاد را بشناسد و آن را مدیریت کند و به مسائل ذهنی و توهمی نپردازد.
وی در واکنش به این نکته که در دو سال گذشته مسئولان اقتصادی علت بالا بودن نرخ سود بانکی را فعالیت مؤسسات غیرمجاز و تقاضای بالای تسهیلات عنوان کردهاند، گفت: هر دو نکته درست است؛ علت مسئله اول این است که ما حکمران پولی نداریم.
پیغامی با بیان اینکه در همه کشورها عرصهای مهمتر از عرصه پولی و مالی نیست، افزود: متاسفانه در ایران ایجاد یک بقالی سختتر از راهاندازی موسسه اعتباری است و علت آن همان نداشتن حکمران پولی است.
این اقتصاددان ادامه داد: فضای سفتهبازی از سوی خود بانکها تشدید می شود و در این فضا برخی افراد متمایل به دریافت تسهیلات و حضور در این فضای دلالی میشوند. اگر تولید اولویت باشد منابع مالی محدود بانک ها تقاضا را تعدیل میکند.
وی تاکید کرد: وقتی فضای سفته بازی توسط بانک به وجود میآید. سایر بازیگران خرد هم دوست دارند به این بازی بپیوندند، بنابراین بانکها خودشان تقاضای تسهیلات را بالا میبرند.
به گفته پیغامی گروههای فشار و رانت به اسم استقلال میخواهند بانک مرکزی را فتح کنند و وقتی نمیتوانند، خود بانک مرکزی را از حیز انتفاع میاندازند و به همین دلیل سالهاست بانک مرکزی نداریم.
گفتنی است، یکی از مؤلفههای مهم اقتصادی و بانکداری، تناسب بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی است. هماکنون میانگین نرخ سود تسهیلات در شبکه بانکی (متوسط حداقل و حداکثر) 26 درصد است، در حالی که نرخ تورم در پایان شهریور به 15/1 درصد رسید. این اختلاف بیش از 10 درصدی بیش از 6 ماه است که وجود دارد و ظاهرا مسئولان تمایلی برای حل این موضوع ندارند.