طهماسب مظاهری ضمن یادداشتی در جام‌جم نوشت: باید دید دولت تا چه حد آمادگی مدیریت شرایط پس از برجام را دارد. نگاهی به وضعیت کنونی تیم اقتصادی دولت حاکی است که آن هماهنگی و همدلی که در اوایل دولت وجود داشت، اکنون کمتر وجود دارد و لذا این نگرانی هست که تیم اقتصادی نتواند در شرایط جدید که به هر حال فضای اقتصادی کشور در انتظار باز شدن و تحول به سر می‌برد، ماجرا را به درستی مدیریت کند.
وی می‌افزاید: به نظر می‌رسد سیاست‌های اقتصادی و عملکرد وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف دولتی دچار واگرایی شده و آن انسجام درونی دولت که در ماه‌های آغازین کار آن وجود داشت و باعث شد دولت بر اقتصاد کشور مسلط شود، امروز یا وجود ندارد یا ضعیف است. در شرایط فعلی نیاز داریم وزارتخانه‌هایی چون صنعت، معدن و تجارت، نفت و اقتصاد برای طراحی و پیاده کردن مسیری که بعد از دی ماه مملکت را به سوی رونق اقتصادی پیش ببرد، همدل و همگرا باشند و بتوانند حداکثر تا آخر امسال درباره نکات کلیدی سیاست‌های جدید اقتصادی تصمیم‌گیری کنند اما نگاهی به چند نمونه نشان از نبود این همدلی دارد. به عنوان مثال درباره تعیین قیمت خوراک واحدهای صنعتی هماهنگی وجود ندارد و تکلیف دولت با موضوعاتی چون خصوصی‌سازی، نرخ ارز و بورس مشخص نیست و حتی در این خصوص تناقض وجود دارد. اکنون از یک طرف به بانک‌ها ایراد گرفته می‌شود که بنگاه‌داری می‌کنند و لذا بانک مرکزی به بانک‌ها فشار وارد می‌آورد که سهم‌شان در شرکت‌های سرمایه‌گذاری را تعدیل کرده و به تدریج دارایی‌های شرکتی و فیزیکی‌شان را بفروشند. با این حال وقتی بازار سرمایه در شرایط رونق قرار ندارد، به بانک‌ها فشار وارد می‌آید که سهام‌تان را در بورس عرضه نکنید، زیرا عرضه زیاد سهام، باعث کاهش بیشتر شاخص خواهد شد.
مظاهری تأکید می‌کند در کنار این و در حالتی دیگر، وقتی شاخص بورس مشکل دارد، به یک معنی توصیه‌هایی به بانک‌ها می‌شود که نگذارید سطح فروش سهام بیشتر شود و اقدام به خرید سهام کنید. همه این حرف‌ها و اقدامات در جای خودش درست است. یعنی بانک‌ها به عنوان دارندگان نقدینگی با قدرت مانور بالا به هر حال باید در شرایط‌نوسان، در بورس دخالت کنند، اما نکته اینجاست که ایجاد نقطه تعادل میان سیاست‌های متناقض اتخاذ شده برای بانک‌ها یک متولی می‌خواهد و اکنون دولت باید برای این امر یک متولی مشخص را که دارای اختیارات لازم باشد پیدا کند، حال آن که در این مسیر کند است و دچار واگرایی نیز شده است. این در حالی است که در شرایط رونق، باید در طراحی مسیر همگرایی بیشتری میان سیاستگذاران ایجاد شود. اما دست کم از مصاحبه‌های تیم اقتصادی، واگرایی بیشتر قابل مشاهده است. لذا باید به دولت یازدهم توصیه کرد علاوه بر تجدید روحیه همگرایی ماه‌های نخستین فعالیت، مقداری سرعت خود را در اجرای اصلاحات اقتصادی بیشتر کند. به عنوان مثال با این که 95 درصد محتوای قانون تصویب شده بهبود فضای کسب و کار بدون هیچ گونه پیش‌نیاز مکملی، قابل اجرا شدن است، اما دولت با خونسردی و احتیاط بیش از حد، اجرای آن را منوط به قوانین دیگری می‌کند و اینچنین است که اگر شرایط به همین منوال پیش برود، در شش ماهه پیش‌رو در خوشبینانه‌ترین حالت فقط زمینه و انتظار سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ایجاد می‌شود، اما از سرمایه‌گذاری عملی و فیزیکی خبری نخواهد بود.