اقتصاد در آینه رسانه‌ها
استات اويل تکرار می‌شود!؟
جوان
این روزنامه با هشدار نسبت به بروز فساد در قراردادهای نفتی با شرکت‌های غربی نوشت: بايد براي احداث يك پروژه بين‌المللي نفتي در روزنامه‌هاي مختلف آگهي منتشر كرد و از يك شركت مشاور خوش سابقه بين‌المللي هم براي نظارت بر كار استفاده شود تا گام مهمي براي نمايش شفافيت و جلب اعتماد طرف‌هاي غربي برداشته شود.
رفتارهاي عملي ما بايد نشان دهد قراردادها پشت درهاي بسته امضا نمي‌شوند و چيزي در زير ميزها جابه‌جا نمي‌شود. به نظر مي‌رسد با انجام اين اقدامات ساده مي‌توان گامي مهم براي شفاف‌سازي برداشت ولي چه مي‌توان گفت كه در بستر ساختار اقتصادي غيرشفاف ايران، حتي «شفاف‌ترين»هاي اروپا نيز آلوده شده و رسوايي‌هاي بزرگي را به بار مي‌آورد. ماجراي رشوه استات اويل به ايراني‌ها و حواشي وحشتناك آن براي نروژي‌ها هنوز هم استات اويل را از ايران دور كرده است.
پرسش اصلي اينجاست كه با وجود حسن‌ظن اروپايي‌ها نسبت به دولت جديد ايران، آيا يك عزم جدي در مسئولان وجود دارد كه با ايجاد شفاف‌سازي اقتصاد ايران گامي مؤثر براي حذف پديده‌هاي شومي همانند اختلاس، رشوه و فساد بردارد؛ مسائلي كه آقازاده‌ها را به ميان آورده و آنها را راهي زندان مي‌كند. بدون ترديد براي رسيدن به سرمايه‌گذاري خارجي بايد سوار بر شفافيت شد، وگرنه اتفاقي كه براي كشور رخ خواهد داد همان سرمايه‌گذاري‌هاي پرحواشي است كه طي دو دهه اخير، پس لرزه‌هاي فراواني داشته است. در اين بين تنها دلالان سود مي‌برند و با «جوش دادن» معامله به حق كميسيون خود مي‌رسند كه چندان هم «غريبه» نيستند!
احتکار مسکن توسط بانک‌های خصوصی
جام‌جم
جام‌جم در گزارشی درباره اوضاع مسکن نوشت: یک موسسه پژوهش اقتصاد مسکن وابسته به وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: برخی از افراد حقیقی و حقوقی در حال خرید انبوه و احتکار واحدهای مسکونی برای فروش مسکن در دوره رونق هستند. موسسه پژوهشی «مدیریت و اقتصاد مسکن نوین (مأمن)» در پژوهشی از رشد پدیده «احتکار مسکن» خبر داده که به صورتی خزنده و بی‌سروصدا در حال انجام است.
مدیرعامل این موسسه در گفت‌وگو با پایگاه خبری رسمی وزارت راه و شهرسازی گفت: احتکار مسکن با توجه به افت شدید عرضه واحد مسکونی در انتهای سال 95 و ابتدای سال 96 از سوی محتکران دنبال می‌شود.
محمدرضا حسنلو افزود: با توجه به کاهش شدید صدور پروانه ساختمانی در سال‌های 93 و 94، عرضه واحد مسکونی ساخته شده و آماده در دو سال آینده با افت زیادی روبه‌رو می‌شود.
وی با اشاره به آغاز روند افزایش خرید و فروش مسکن با توجه به آمار منتشره سازمان ثبت اسناد و املاک و نیز سامانه ثبت معاملات اتحادیه‌های استانی مشاوران املاک به ویژه در تهران و چند کلانشهر دیگر، اظهار کرد: برخی افراد حقیقی و حقوقی از جمله برخی بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری اقدام به خرید واحدهای مسکونی با عمر کمتر از سه سال در نقاط مختلف تهران و دیگر کلانشهرها کرده‌اند تا خانه‌ها را در دوره رونق با قیمتی گزاف و حداقل تا 50 درصد بیشتر از قیمت خرید واحدهای مسکونی در دوره رکود بفروشند.
مدیرعامل موسسه مأمن تصریح کرد: در حال حاضر یک موسسه اعتباری در حال خرید تعداد زیادی واحد مسکونی در نقاط مختلف تهران از واحدهای 50 و 60 متری تا 140 و 150 متری است که برای طیف‌های مختلف اقتصادی و دهک‌های گوناگون درآمدی در نظر گرفته شده است.
حسنلو با بیان این‌که تعداد دقیق واحدهای خریداری شده برای پدیده احتکار مسکن قابل برآورد نیست، افزود: افراد حقیقی که در حال احتکار مسکن هستند با ابلاغ قانون مالیات بر خانه‌های خالی به ثبت اجاره‌نامه‌های صوری روی آورده‌اند؛ اما افراد حقوقی به ویژه برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری این واحدها را تا پیش از ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر ممنوعیت افزایش سرمایه شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها به ملکیت شرکت‌های زیرمجموعه خود درمی‌آوردند که پس از آن‌که بانک مرکزی با جدیت با افزایش سرمایه شرکت‌های بانکی مقابله کرد، به ایجاد شرکت‌های کاغذی و صوری با عضویت اعضای هیات مدیره خود روی آورده و املاک خریداری شده را به نام این شرکت‌ها ثبت می‌کنند...
در این باره، سیدمهدی هاشمی، رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار کرد: این‌که این خبر را پایگاه وزارت راه و شهرسازی در سایت خود درج کرده است جای تامل دارد و اگر اسنادی در دست دارند که تخلفاتی صورت گرفته و برخی متخلفان قصد چنین کاری را دارند باید به مراجع ذی‌ربط گزارش شود تا رسیدگی کنند.
وی افزود: به نظر می‌رسد هدف از انتشار این خبر شوک زودرس در بازار مسکن باشد. به این معنا که مردم ترغیب شوند سریع برای خرید مسکن مراجعه کنند و بازار رونق بگیرد، البته که اکنون بهترین زمان خرید مسکن است و هیچ شکی در این زمینه وجود ندارد.
بازگشت دوباره رکود
دنیای اقتصاد
این روزنامه حامی دولت از بازگشت مجدد رکود به اقتصاد کشور خبر داده است: شواهد موجود از بخش‌های مختلف اقتصاد ایران همچون وضعیت تولید و فروش در صنایع مختلف بورسی، کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی و اظهارنظرهای برخی مسئولان دولت در رابطه با قرار گرفتن در سال سخت اقتصاد نشان می‌دهد مسیری که اقتصاد از زمستان سال گذشته همزمان با کند شدن شیب رشد اقتصادی آغاز کرده، احتمالا در بهار سال 94 نیز ادامه خواهد داشت...رئیس‌کل بانک مرکزی نیز این موضوع را تایید کرده و معتقد است آهنگ رشد اقتصادی کشور در فصل چهارم سال گذشته کند شده و پس از ثبت ارقام بالای 3 درصد در فصول اول تا سوم به 6/ 0 درصد در فصل پایانی سال گذشته رسیده است. در این شرایط پیش‌بینی می‌شود عوامل کاهنده رشد اقتصادی کماکان در سال‌جاری استمرار یابد و رشد اقتصادی سال‌جاری را تحت‌تاثیر قرار دهد. علاوه بر این، بررسی‌ها نشان می‌دهد باقی ماندن تحریم‌ها تا زمان اجرایی شدن توافق هسته‌ای و کاهش قیمت نفت به بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله پروژه‌های عمرانی سرایت می‌کند و این موضوع از تحرک اقتصاد می‌کاهد و امکان دارد اقتصاد ایران نتواند رکوردهای رشد در سال قبل را تکرار کند...
آمارها نشان می‌دهد که پدیده افزایش موجودی انبار در سال گذشته و نبود تقاضا برای تولیدات، در حال حاضر تشدید شده و روی تولید هم اثر گذاشته است. در نتیجه، امکان افزایش قیمت محصولات برای بنگاه‌ها وجود نداشته و حتی در مواردی بنگاه‌ها ناگزیر به تخفیف قیمت نیز بوده‌اند. این عامل هم روی کنترل رشد قیمت کالاها و اقلام قابل مبادله، اثرگذار بوده است.
کارشناسان با درنظر گرفتن عوامل مذکور و همچنین کاهش قیمت نفت پیش‌بینی کرده‌اند تا قبل از رفع تحریم‌ها نرخ رشد اقتصادی به زیر یک درصد کاهش پیدا کند و البته لزوما بالای صفر نیز نخواهد بود. به اعتقاد کارشناسان اگر خوش‌شانس باشیم این رشد مثبت خواهد بود و در غیر این صورت، احتمال تجربه مجدد رشد منفی نیز وجود خواهد داشت.
جوان
این روزنامه با هشدار نسبت به بروز فساد در قراردادهای نفتی با شرکت‌های غربی نوشت: بايد براي احداث يك پروژه بين‌المللي نفتي در روزنامه‌هاي مختلف آگهي منتشر كرد و از يك شركت مشاور خوش سابقه بين‌المللي هم براي نظارت بر كار استفاده شود تا گام مهمي براي نمايش شفافيت و جلب اعتماد طرف‌هاي غربي برداشته شود.
رفتارهاي عملي ما بايد نشان دهد قراردادها پشت درهاي بسته امضا نمي‌شوند و چيزي در زير ميزها جابه‌جا نمي‌شود. به نظر مي‌رسد با انجام اين اقدامات ساده مي‌توان گامي مهم براي شفاف‌سازي برداشت ولي چه مي‌توان گفت كه در بستر ساختار اقتصادي غيرشفاف ايران، حتي «شفاف‌ترين»هاي اروپا نيز آلوده شده و رسوايي‌هاي بزرگي را به بار مي‌آورد. ماجراي رشوه استات اويل به ايراني‌ها و حواشي وحشتناك آن براي نروژي‌ها هنوز هم استات اويل را از ايران دور كرده است.
پرسش اصلي اينجاست كه با وجود حسن‌ظن اروپايي‌ها نسبت به دولت جديد ايران، آيا يك عزم جدي در مسئولان وجود دارد كه با ايجاد شفاف‌سازي اقتصاد ايران گامي مؤثر براي حذف پديده‌هاي شومي همانند اختلاس، رشوه و فساد بردارد؛ مسائلي كه آقازاده‌ها را به ميان آورده و آنها را راهي زندان مي‌كند. بدون ترديد براي رسيدن به سرمايه‌گذاري خارجي بايد سوار بر شفافيت شد، وگرنه اتفاقي كه براي كشور رخ خواهد داد همان سرمايه‌گذاري‌هاي پرحواشي است كه طي دو دهه اخير، پس لرزه‌هاي فراواني داشته است. در اين بين تنها دلالان سود مي‌برند و با «جوش دادن» معامله به حق كميسيون خود مي‌رسند كه چندان هم «غريبه» نيستند!
احتکار مسکن توسط بانک‌های خصوصی
جام‌جم
جام‌جم در گزارشی درباره اوضاع مسکن نوشت: یک موسسه پژوهش اقتصاد مسکن وابسته به وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: برخی از افراد حقیقی و حقوقی در حال خرید انبوه و احتکار واحدهای مسکونی برای فروش مسکن در دوره رونق هستند. موسسه پژوهشی «مدیریت و اقتصاد مسکن نوین (مأمن)» در پژوهشی از رشد پدیده «احتکار مسکن» خبر داده که به صورتی خزنده و بی‌سروصدا در حال انجام است.
مدیرعامل این موسسه در گفت‌وگو با پایگاه خبری رسمی وزارت راه و شهرسازی گفت: احتکار مسکن با توجه به افت شدید عرضه واحد مسکونی در انتهای سال 95 و ابتدای سال 96 از سوی محتکران دنبال می‌شود.
محمدرضا حسنلو افزود: با توجه به کاهش شدید صدور پروانه ساختمانی در سال‌های 93 و 94، عرضه واحد مسکونی ساخته شده و آماده در دو سال آینده با افت زیادی روبه‌رو می‌شود.
وی با اشاره به آغاز روند افزایش خرید و فروش مسکن با توجه به آمار منتشره سازمان ثبت اسناد و املاک و نیز سامانه ثبت معاملات اتحادیه‌های استانی مشاوران املاک به ویژه در تهران و چند کلانشهر دیگر، اظهار کرد: برخی افراد حقیقی و حقوقی از جمله برخی بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری اقدام به خرید واحدهای مسکونی با عمر کمتر از سه سال در نقاط مختلف تهران و دیگر کلانشهرها کرده‌اند تا خانه‌ها را در دوره رونق با قیمتی گزاف و حداقل تا 50 درصد بیشتر از قیمت خرید واحدهای مسکونی در دوره رکود بفروشند.
مدیرعامل موسسه مأمن تصریح کرد: در حال حاضر یک موسسه اعتباری در حال خرید تعداد زیادی واحد مسکونی در نقاط مختلف تهران از واحدهای 50 و 60 متری تا 140 و 150 متری است که برای طیف‌های مختلف اقتصادی و دهک‌های گوناگون درآمدی در نظر گرفته شده است.
حسنلو با بیان این‌که تعداد دقیق واحدهای خریداری شده برای پدیده احتکار مسکن قابل برآورد نیست، افزود: افراد حقیقی که در حال احتکار مسکن هستند با ابلاغ قانون مالیات بر خانه‌های خالی به ثبت اجاره‌نامه‌های صوری روی آورده‌اند؛ اما افراد حقوقی به ویژه برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری این واحدها را تا پیش از ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر ممنوعیت افزایش سرمایه شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها به ملکیت شرکت‌های زیرمجموعه خود درمی‌آوردند که پس از آن‌که بانک مرکزی با جدیت با افزایش سرمایه شرکت‌های بانکی مقابله کرد، به ایجاد شرکت‌های کاغذی و صوری با عضویت اعضای هیات مدیره خود روی آورده و املاک خریداری شده را به نام این شرکت‌ها ثبت می‌کنند...
در این باره، سیدمهدی هاشمی، رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار کرد: این‌که این خبر را پایگاه وزارت راه و شهرسازی در سایت خود درج کرده است جای تامل دارد و اگر اسنادی در دست دارند که تخلفاتی صورت گرفته و برخی متخلفان قصد چنین کاری را دارند باید به مراجع ذی‌ربط گزارش شود تا رسیدگی کنند.
وی افزود: به نظر می‌رسد هدف از انتشار این خبر شوک زودرس در بازار مسکن باشد. به این معنا که مردم ترغیب شوند سریع برای خرید مسکن مراجعه کنند و بازار رونق بگیرد، البته که اکنون بهترین زمان خرید مسکن است و هیچ شکی در این زمینه وجود ندارد.
بازگشت دوباره رکود
دنیای اقتصاد
این روزنامه حامی دولت از بازگشت مجدد رکود به اقتصاد کشور خبر داده است: شواهد موجود از بخش‌های مختلف اقتصاد ایران همچون وضعیت تولید و فروش در صنایع مختلف بورسی، کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی و اظهارنظرهای برخی مسئولان دولت در رابطه با قرار گرفتن در سال سخت اقتصاد نشان می‌دهد مسیری که اقتصاد از زمستان سال گذشته همزمان با کند شدن شیب رشد اقتصادی آغاز کرده، احتمالا در بهار سال 94 نیز ادامه خواهد داشت...رئیس‌کل بانک مرکزی نیز این موضوع را تایید کرده و معتقد است آهنگ رشد اقتصادی کشور در فصل چهارم سال گذشته کند شده و پس از ثبت ارقام بالای 3 درصد در فصول اول تا سوم به 6/ 0 درصد در فصل پایانی سال گذشته رسیده است. در این شرایط پیش‌بینی می‌شود عوامل کاهنده رشد اقتصادی کماکان در سال‌جاری استمرار یابد و رشد اقتصادی سال‌جاری را تحت‌تاثیر قرار دهد. علاوه بر این، بررسی‌ها نشان می‌دهد باقی ماندن تحریم‌ها تا زمان اجرایی شدن توافق هسته‌ای و کاهش قیمت نفت به بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله پروژه‌های عمرانی سرایت می‌کند و این موضوع از تحرک اقتصاد می‌کاهد و امکان دارد اقتصاد ایران نتواند رکوردهای رشد در سال قبل را تکرار کند...
آمارها نشان می‌دهد که پدیده افزایش موجودی انبار در سال گذشته و نبود تقاضا برای تولیدات، در حال حاضر تشدید شده و روی تولید هم اثر گذاشته است. در نتیجه، امکان افزایش قیمت محصولات برای بنگاه‌ها وجود نداشته و حتی در مواردی بنگاه‌ها ناگزیر به تخفیف قیمت نیز بوده‌اند. این عامل هم روی کنترل رشد قیمت کالاها و اقلام قابل مبادله، اثرگذار بوده است.
کارشناسان با درنظر گرفتن عوامل مذکور و همچنین کاهش قیمت نفت پیش‌بینی کرده‌اند تا قبل از رفع تحریم‌ها نرخ رشد اقتصادی به زیر یک درصد کاهش پیدا کند و البته لزوما بالای صفر نیز نخواهد بود. به اعتقاد کارشناسان اگر خوش‌شانس باشیم این رشد مثبت خواهد بود و در غیر این صورت، احتمال تجربه مجدد رشد منفی نیز وجود خواهد داشت.