به گزارش تراز، روح‌الله ایزدخواه درباره اقدامات اقتصادی نابجا و ایرادات اقتصادی در دولت یازدهم اظهار کرد: مسئله خام‌فروشی یکی از اقدامات و مصادیق مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بوده که نمونه بارز آن افزایش فروش نفت خام است که وزارت نفت نیز صراحتاً از آن دفاع می‌کند.
وی افزود: مورد دیگر، ساز و کارهایی است که در دولت قبل راه‌اندازی شد اما دولت یازدهم صرفاً به واسطه اینکه این اقدامات در دولت قبل آغاز شده است ادامه آنها را بدون یافتن جایگزین بهتری متوقف کرد. مثلاً امروز می‌بینیم وزارت نفت بر حذف بورس کالای پتروشیمی تأکید دارد یا مسکن مهر که تقریباً بدون یافتن جایگزین بهتری از سوی دولت یازدهم متوقف شده است. یا ساز وکارهایی مانند طرح شبنم و... که باعث شفاف‌سازی در اقتصاد ما می‌شدند بدون هیچ توجیهی حذف شدند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: به هرحال دولت قبل نیز با همین کارشناسان اقتصادی موجود که حتی برخی از آنها در دولت یازدهم نیز حضور دارند کار کرده است. اگرچه دولت و وزرا تغییر یافته‌اند اما بدنه کارشناسی دولت همان بدنه قبلی دولت‌های گذشته است. اینکه ادامه اجرای طرح‌هایی به صرف اینکه در دولت قبلی مصوب و اجرا شده است لغو شود حرکتی از روی نابخردی و شتاب‌زدگی و یک حرکت کور محسوب می‌شود که قابل دفاع نبوده و هیچ منطق اقتصادی ندارد.
ایزدخواه تصریح کرد: به هرحال تمام این ساز و کارهای صورت گرفته در راستای طرح تحول اقتصادی بود. همان طور که می‌دانید وقتی طرح تحول ارائه شد همه اقتصاددانان کشور با هر تفکر و گرایشی بر اصل آن صحه گذاشته و گفتند هدف‌گیری آن خوب و منطقی است. حالا ممکن بود اختلاف سلیقه‌هایی در اجرا وجود داشته باشد. اما یادم هست حدود 100 اقتصاددان در حضور رئیس‌جمهور وقت بر اصل طرح تحول اقتصادی صحه گذاشته و آن را طرحی کارشناسانه دانستند.
وی اضافه کرد: عمده طرح‌هایی که در دولت‌های نهم و دهم اجرا شد از همین طرح تحول اقتصادی نشأت می‌گرفت.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ضمن اینکه بسیاری از این اقدامات در دولت قبلی براساس شفاف‌سازی، حذف دلالی، اصلاح ساختار تولید براساس طرح تحول اقتصادی و جدای از نام دولت‌ها و صرفاً از لحاظ کار کارشناسی قابل دفاع بود. اما دولت یازدهم بدون معرفی جایگزین درحال حاضر به نوبت و یکی‌یکی طرح‌های موجود را حذف می‌کند.
ایزدخواه ادامه داد: در بورس کالای پتروشیمی علی‌رغم انتقادی که خود رئیس‌جمهور از وزیر صنعت داشتند اما باز وزیر صنعت مصر است که بورس کالا را حذف کرده و یا از کار بیندازد و هیچ جایگزین بهتری نیز برای این کار ندارد و ظاهراً می‌خواهد به همان نسخه‌های دولتی کمونیستی سابق برگردد که دولت مواد و کالاهای اولیه را بین بنگاه‌های اقتصادی توزیع کند و با این کار مسائلی از قبیل رانت و... افزایش یابد. خب با حذف بورس کالا دوباره شفافیت از بین رفته و باید به نسخه‌های قبلی که سال‌ها با آن آزمون و خطا کرده و شکست خورده‌ایم بازگردیم.