گزارش کیهان از طرحی به قدمت یک دهه
اولین ماده از طرح رسیدگی به اموال مسئولان تصویب شد
اولین ماده از طرح رسیدگی به اموال مسئولان نظام در حالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید که اطاله بررسی این طرح بیش از یک دهه به طول انجامیده است.
سرویس سیاسی-
محسن رضایی درباره مصوبات جلسه دیروز مجمع تشخیص اظهار داشت که رسیدگی به طرح دارایی مسئولان را در دستور کار داشتیم و اولین ماده این طرح تصویب شد؛ در اولین ماده طرح رسیدگی به دارایی مسئولان تعاریف، بحث و قرار شد سامانه الکترونیکی به وجود آید که مسئولان دارایی خود، فرزندان و همسر خود را در آن ثبت کنند. وی همچنین افزود که این موضوع که ثبت دارایی مسئولان در حد خوداظهاری بماند یا به اطلاع عموم برسد یا نرسد، بعداً بحث می‌کنیم؛ خوداظهاری قطعی است و همه اعضا بر آن نظر دارند و در جلسه مجمع رای خواهد آورد ولی در خصوص افشای عمومی در جلسه آینده مجمع تشخیص تصمیم گرفته می‌شود.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد که پیش‌بینی می‌شود در 2 یا 3 جلسه آینده طرح رسیدگی به دارایی مسئولان از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام عبور کند و ما صاحب قانون ثبت دارایی مسئولان خواهیم شد و این کار چند پله ما را در شاخص ادراک فساد بهبود می‌بخشد و چهره بین‌المللی ما را بهتر خواهد کرد و باعث می‌شود نوعی پیشگیری در برخی تخلفات در کشور انجام شود، چرا که وقتی مسئولان مرتب دارایی خود را اعلام و قوه قضائیه در جریان باشد، پیشگیری خوبی انجام می‌شود.
رضایی با تاکید بر اینکه مبارزه با فساد در کشور به طور جدی دنبال می‌شود، خاطرنشان کرد که ثبت و خوداظهاری دارایی مسئولان تنها راه مبارزه با فساد نیست بلکه مبارزه با فساد لایه‌های بعدی است و پس از عبور این قانون از مجمع تشخیص و اعلام نظر نهایی از سوی ما، موضوع بعدی که باید مورد بررسی قرار گیرد، قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی (اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان) است.
سابقه یک طرح
اواخر سال 89 طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اما با برخی ایرادات شورای نگهبان مواجه شده و در نهایت با پافشاری مجلس بر بعضی از مواضع خود برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد که همچنان در حال بررسی است.
قانون «از کجا آورده‌اید؟» یا همان اصل 142 قانون اساسی که رئیس قوه قضائیه را موظف می‌کند به دارایی‌های رهبری، رئیس جمهور، معاونان وی، وزرا و اعضای درجه یک خانواده در ابتدا و انتهای مسئولیت رسیدگی کند، تا سال‌ها می‌توانست پاسخ مناسبی برای یکی از دغدغه‌های مردم باشد. مهم‌ترین هدف از ارائه این طرح صیانت از مسئولان کشور در برابر اتهام‌های مالی است تا مسئولان نظام خود را در برابر هر نوع جریان‌سازی منفی واکسینه کنند.
پیشینه طرح مذکور این چنین است که طرح «صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» با امضای جمعی از نمایندگان در مجلس هفتم مطرح شد و 14 تیرماه 84 از سوی هیئت رئیسه پارلمان اعلام وصول شد. این طرح پس از ارجاع به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به صحن بهارستان راه یافت اما در جلسه علنی 25 مردادماه 85 در عین ناباوری و با اختلاف رأی اندکی رد شد! البته دست‌اندرکاران این طرح با ایجاد برخی تغییرات جزئی در این طرح، آن را مجدداً با 140 امضا و در قالب طرحی یک فوریتی به صحن علنی آوردند و فوریت آن در نشست علنی 19 مهرماه 85 با 130 رای موافق از مجموع 230 نماینده حاضر به تصویب رسید. پس از موافقت وکلای ملت با بررسی فوری آن، طرح «صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هفتم رفت و اعضای این کمیسیون با اعمال تغییراتی، عنوان آن را به طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» تغییر دادند.
با اینکه طرح فوق با فوریت بررسی می‌شد و گزارش آن ظرف یک ماه به صحن علنی می‌آمد اما بررسی آن حدود 10 ماه طول کشید و در نهایت کلیات طرح مذکور در جلسه علنی 23 خردادماه 86 در صحن بهارستان تصویب شد. این طرح که در کش و قوس مجلس و شورای نگهبان در حرکت بود، دوباره در کمیسیون قضایی و حقوقی بررسی شد و کمیسیون نیز نظر خود را که اصرار بر مصوبه قبلی بود، در تاریخ 22 فروردین ماه 90 به مجلس ارائه داد. مجلس در جلسه علنی مورخ 28 فروردین ماه 90 همین نظر کمیسیون را تصویب کردند و مصوبه خود را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند ولی فرآیند بررسی این طرح در مجمع تشخیص روند امیدبخشی ندارد و حتی صدای وکلای ملت را نیز درآورده است.
گلایه نمایندگان
از اطاله بررسی و تصویب
نمایندگان مجلس نیز تاکنون بارها از اطاله بحث قانون رسیدگی به دارایی مسئولان در مجمع تشخیص مصلحت شکوه کرده و از مسدود شدن راه مبارزه با فساد اقتصادی در کشور بخاطر به ثمر نرسیدن این طرح ناراضی هستند.«محمد دهقان» عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هدف از ارائه طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» را حرکتی اساسی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی نام برد و اعلام کرد: علی‌رغم تأکیدات مقام معظم رهبری و خواست مردم برای شفافیت مالی در کشور به ویژه شفافیت مالی مسئولان کشوری این طرح همچنان از اواسط مجلس هشتم در مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی مانده و ما منتظر تصویب آن هستیم.
در کنار دهقان بسیاری دیگر از نمایندگان مجلس مانند حسن کامران نماینده اصفهان بارها در صحن مجلس با انتقاد از طولانی شدن روند تصویب این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد که تصویب طرح رسیدگی به دارایی مسئولان و یا همان قانون از کجا آورده‌ای می‌تواند جلوی بسیاری از فسادهای یقه سفیدان و آقازاده‌ها را در کشور بگیرد.
در واقع معطل ماندن این طرح در مجمع تشخیص مصلحت عوارض فراوانی برای کشور دارد و نبود چنین قانونی پایه‌های سلامت اقتصادی کشور را تهدید می‌کند. در طرح مذکور تمام مسئولان کشور از مدیران کل به بالاتر، از فرمانداران به بالاتر، نمایندگان مجلس، قضات مسئولان بانک‌ها، کسانی که پول‌های بیت‌المال در اختیار آنها قرار دارد، اموال و دارایی‌هایشان قبل و بعد از مسئولیت‌هایی که داشتند رسیدگی می‌شود، و سالی یکبار هم تغییرات اموال خودشان را اعلام می‌کنند و قوه قضائیه اگر دید اموال مسئولی در کشور غیرمتعارف افزایش یافته به آن رسیدگی می‌کند و اگر ثابت شود از بیت‌المال این اموال غیرمتعارف به دست آمده باید از آن فرد پس گرفته شود و به افکار عمومی هم اعلام شود و مجازات هم در نظر گرفته می‌شود.
«محمدعلی اسفنانی» سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس سیستم طولانی بروکراسی را دلیل طولانی شدن مسیر تصویب این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد و گفت: این طرح بسیار جامع‌تر از اصل ۱۴۲ قانون اساسی بوده که متاسفانه تاکنون به سرانجام نرسیده تا طی آن تمامی مسئولان ریز اموال خود را به قوه قضاییه اعلام کنند.
دیروز پس از گذشت 10 سال اولین ماده از این طرح در مجمع تشخیص مصلح نظام تصویب شد که طبیعتاً رکورد خوبی برای بررسی یک طرح نیست، چرا که اگر همین گونه پیش رود چند دهه دیگر نیز برای بررسی طرح مذکور نیاز است.
طرح رسیدگی به اموال مسئولان نزدیک ده سال است میان مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در رفت و آمد بوده است، لذا با توجه به اهمیت مبارزه با مفاسد اقتصادی و شفافیت در این زمینه، این طرح از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده که امید است هرچه زودتر به نتیجه برسد.
محسن رضایی درباره مصوبات جلسه دیروز مجمع تشخیص اظهار داشت که رسیدگی به طرح دارایی مسئولان را در دستور کار داشتیم و اولین ماده این طرح تصویب شد؛ در اولین ماده طرح رسیدگی به دارایی مسئولان تعاریف، بحث و قرار شد سامانه الکترونیکی به وجود آید که مسئولان دارایی خود، فرزندان و همسر خود را در آن ثبت کنند. وی همچنین افزود که این موضوع که ثبت دارایی مسئولان در حد خوداظهاری بماند یا به اطلاع عموم برسد یا نرسد، بعداً بحث می‌کنیم؛ خوداظهاری قطعی است و همه اعضا بر آن نظر دارند و در جلسه مجمع رای خواهد آورد ولی در خصوص افشای عمومی در جلسه آینده مجمع تشخیص تصمیم گرفته می‌شود.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد که پیش‌بینی می‌شود در 2 یا 3 جلسه آینده طرح رسیدگی به دارایی مسئولان از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام عبور کند و ما صاحب قانون ثبت دارایی مسئولان خواهیم شد و این کار چند پله ما را در شاخص ادراک فساد بهبود می‌بخشد و چهره بین‌المللی ما را بهتر خواهد کرد و باعث می‌شود نوعی پیشگیری در برخی تخلفات در کشور انجام شود، چرا که وقتی مسئولان مرتب دارایی خود را اعلام و قوه قضائیه در جریان باشد، پیشگیری خوبی انجام می‌شود.
رضایی با تاکید بر اینکه مبارزه با فساد در کشور به طور جدی دنبال می‌شود، خاطرنشان کرد که ثبت و خوداظهاری دارایی مسئولان تنها راه مبارزه با فساد نیست بلکه مبارزه با فساد لایه‌های بعدی است و پس از عبور این قانون از مجمع تشخیص و اعلام نظر نهایی از سوی ما، موضوع بعدی که باید مورد بررسی قرار گیرد، قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی (اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان) است.
سابقه یک طرح
اواخر سال 89 طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اما با برخی ایرادات شورای نگهبان مواجه شده و در نهایت با پافشاری مجلس بر بعضی از مواضع خود برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد که همچنان در حال بررسی است.
قانون «از کجا آورده‌اید؟» یا همان اصل 142 قانون اساسی که رئیس قوه قضائیه را موظف می‌کند به دارایی‌های رهبری، رئیس جمهور، معاونان وی، وزرا و اعضای درجه یک خانواده در ابتدا و انتهای مسئولیت رسیدگی کند، تا سال‌ها می‌توانست پاسخ مناسبی برای یکی از دغدغه‌های مردم باشد. مهم‌ترین هدف از ارائه این طرح صیانت از مسئولان کشور در برابر اتهام‌های مالی است تا مسئولان نظام خود را در برابر هر نوع جریان‌سازی منفی واکسینه کنند.
پیشینه طرح مذکور این چنین است که طرح «صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» با امضای جمعی از نمایندگان در مجلس هفتم مطرح شد و 14 تیرماه 84 از سوی هیئت رئیسه پارلمان اعلام وصول شد. این طرح پس از ارجاع به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به صحن بهارستان راه یافت اما در جلسه علنی 25 مردادماه 85 در عین ناباوری و با اختلاف رأی اندکی رد شد! البته دست‌اندرکاران این طرح با ایجاد برخی تغییرات جزئی در این طرح، آن را مجدداً با 140 امضا و در قالب طرحی یک فوریتی به صحن علنی آوردند و فوریت آن در نشست علنی 19 مهرماه 85 با 130 رای موافق از مجموع 230 نماینده حاضر به تصویب رسید. پس از موافقت وکلای ملت با بررسی فوری آن، طرح «صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هفتم رفت و اعضای این کمیسیون با اعمال تغییراتی، عنوان آن را به طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» تغییر دادند.
با اینکه طرح فوق با فوریت بررسی می‌شد و گزارش آن ظرف یک ماه به صحن علنی می‌آمد اما بررسی آن حدود 10 ماه طول کشید و در نهایت کلیات طرح مذکور در جلسه علنی 23 خردادماه 86 در صحن بهارستان تصویب شد. این طرح که در کش و قوس مجلس و شورای نگهبان در حرکت بود، دوباره در کمیسیون قضایی و حقوقی بررسی شد و کمیسیون نیز نظر خود را که اصرار بر مصوبه قبلی بود، در تاریخ 22 فروردین ماه 90 به مجلس ارائه داد. مجلس در جلسه علنی مورخ 28 فروردین ماه 90 همین نظر کمیسیون را تصویب کردند و مصوبه خود را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند ولی فرآیند بررسی این طرح در مجمع تشخیص روند امیدبخشی ندارد و حتی صدای وکلای ملت را نیز درآورده است.
گلایه نمایندگان
از اطاله بررسی و تصویب
نمایندگان مجلس نیز تاکنون بارها از اطاله بحث قانون رسیدگی به دارایی مسئولان در مجمع تشخیص مصلحت شکوه کرده و از مسدود شدن راه مبارزه با فساد اقتصادی در کشور بخاطر به ثمر نرسیدن این طرح ناراضی هستند.«محمد دهقان» عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هدف از ارائه طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» را حرکتی اساسی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی نام برد و اعلام کرد: علی‌رغم تأکیدات مقام معظم رهبری و خواست مردم برای شفافیت مالی در کشور به ویژه شفافیت مالی مسئولان کشوری این طرح همچنان از اواسط مجلس هشتم در مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی مانده و ما منتظر تصویب آن هستیم.
در کنار دهقان بسیاری دیگر از نمایندگان مجلس مانند حسن کامران نماینده اصفهان بارها در صحن مجلس با انتقاد از طولانی شدن روند تصویب این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد که تصویب طرح رسیدگی به دارایی مسئولان و یا همان قانون از کجا آورده‌ای می‌تواند جلوی بسیاری از فسادهای یقه سفیدان و آقازاده‌ها را در کشور بگیرد.
در واقع معطل ماندن این طرح در مجمع تشخیص مصلحت عوارض فراوانی برای کشور دارد و نبود چنین قانونی پایه‌های سلامت اقتصادی کشور را تهدید می‌کند. در طرح مذکور تمام مسئولان کشور از مدیران کل به بالاتر، از فرمانداران به بالاتر، نمایندگان مجلس، قضات مسئولان بانک‌ها، کسانی که پول‌های بیت‌المال در اختیار آنها قرار دارد، اموال و دارایی‌هایشان قبل و بعد از مسئولیت‌هایی که داشتند رسیدگی می‌شود، و سالی یکبار هم تغییرات اموال خودشان را اعلام می‌کنند و قوه قضائیه اگر دید اموال مسئولی در کشور غیرمتعارف افزایش یافته به آن رسیدگی می‌کند و اگر ثابت شود از بیت‌المال این اموال غیرمتعارف به دست آمده باید از آن فرد پس گرفته شود و به افکار عمومی هم اعلام شود و مجازات هم در نظر گرفته می‌شود.
«محمدعلی اسفنانی» سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس سیستم طولانی بروکراسی را دلیل طولانی شدن مسیر تصویب این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد و گفت: این طرح بسیار جامع‌تر از اصل ۱۴۲ قانون اساسی بوده که متاسفانه تاکنون به سرانجام نرسیده تا طی آن تمامی مسئولان ریز اموال خود را به قوه قضاییه اعلام کنند.
دیروز پس از گذشت 10 سال اولین ماده از این طرح در مجمع تشخیص مصلح نظام تصویب شد که طبیعتاً رکورد خوبی برای بررسی یک طرح نیست، چرا که اگر همین گونه پیش رود چند دهه دیگر نیز برای بررسی طرح مذکور نیاز است.
طرح رسیدگی به اموال مسئولان نزدیک ده سال است میان مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در رفت و آمد بوده است، لذا با توجه به اهمیت مبارزه با مفاسد اقتصادی و شفافیت در این زمینه، این طرح از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده که امید است هرچه زودتر به نتیجه برسد.