روزنامه‌های اعتماد و شرق از قول دادستانی دیوان محاسبات نوشتند سند و مدرکی دال بر انتساب تخلف به جهانگیری وجود ندارد اما برخلاف این ادعا گزارش حسابرس دیوان محاسبات مستقر در وزارت صنایع و معادن به شماره 2/418/841 مورخه 85/8/17 به دادسرای دیوان محاسبات وجود دارد و معلوم نیست آقای دادستان چرا این گزارش مستند را انکار می‌کند؟
همچنین رأی هیئت سوم مستشاری دیوان محاسبات به شماره پرونده 418/841/ط/ی به تاریخ رسیدگی 1389/10/20 مبنی بر احراز تخلف آقای جهانگیری موجود است.
جواز قانونی صدور این رأی؛ بند «ط» ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور است و هیئت سوم مستشاری دیوان براساس بند «ی» ماده 23 قانون دیوان محاسبات صلاحیت رسیدگی به این تخلف را داشته است این در حالی است که هیچ یک از مواد قانون دیوان محاسبات به دادستان اجازه نمی‌دهد پرونده را به دلیل عدم احراز تخلف مختومه کند.
احراز تخلف به عهده هیئت‌های مستشاری دیوان محاسبات است، لذا در مورد تخلف مذکور، دادستان مجوز قانونی برای اعلام برائت متخلف نداشته است.
ضمن اینکه دادستان وظایف صریح مقرر در تبصره 1 و 2 ماده 21 قانون دیوان محاسبات را در رسیدگی به تخلف آقای جهانگیری وفق گزارش حسابرس دیوان نادیده گرفته و حاضر نشده گزارش تخلف را از طریق فرایند قانونی رسیدگی به تخلفات پیگیری کند.
بنابراین ضروری است نمایندگان مجلس به این مورد رسیدگی کنند و دادستان به سؤالات و ابهامات در این مورد پاسخ دهد.