محمدجواد ایروانی در گفت‌وگو با نسیم، در خصوص تبعات و پیامدهای منفی ورود بانک‌های خارجی به ایران اظهار داشت: ورود بانک‌های خارجی با 100 درصد سهم بسیار خطرناک است، زیرا بانک مرکزی ما هنوز در نظارت بر بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری با مشکل مواجه است، بنابراین ممکن است نظارت بر این بانک‌ها هم با ضعف‌هایی همراه باشد.
وی در تبیین این مسئله با بیان مثالی در خصوص فروپاشی نظام بانکی در ایسلند گفت:‌ در سال 2000، دولت ایسلند سیاست گسترده‌ای به عنوان مقررات‌زدایی را آغاز کرد که این مسئله عواقب مصیبت‌باری را برای محیط و اقتصاد این کشور به همراه داشت.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: دولتمردان ایسلند مجوزهایی را به شرکت‌های چند ملیتی مانند آکلوا برای ساخت کارخانه‌های عظیم ذوب آلومینیوم دادند و همچنین به بهره‌برداری از منابع طبیعی و منابع انرژی پرداخت‌هایی را انجام دادند. مهمترین اتفاقی که آن زمان رخ داد، این بود که دولت سه بانک بزرگ ایسلند را خصوصی کرد. نتیجه این کار دولت ایسلند یکی از بهترین آزمون‌ها در مقررات‌زدایی مالی بود که تا به آن زمان بی‌سابقه بود، زیرا نهادهای مالی همه چیز را در دست گرفتند و در یک بازه زمانی 5 ساله این سه بانک که در مقیاس بین‌المللی کوچک بودند و هیچ‌گاه عملیاتی خارج از ایسلند انجام نداده بودند، یکصد و بیست میلیارد دلار یعنی 10 برابر تولید ناخالص داخلی کشور وام گرفتند.
وی ادامه داد: بانکدارها با این کار، خودشان و دیگران را غرق نقدینگی کردند و یک حباب عظیم ایجاد کردند، در نتیجه وفور نقدینگی، قیمت سهام در بازار سرمایه افزایش یافت و قیمت مسکن تقریبا دو برابر شد.
این استاد دانشگاه تهران در تشریح وضعیت درآمد مردم ایسلند بعد از تزریق نقدینگی به نسیم گفت: به نظر می‌رسد این حباب مالی در ایسلند، در ابتدا درآمد مردم را بیشتر کرد، زیرا ثروتمندان از بانک‌ها میلیاردها دلار وام برای خرید و راه‌اندازی کسب و کار در اروپا و آمریکا گرفتند و یا برای خرید هواپیما و قایق‌های لوکس اختصاصی و خانه‌های مجلل در خارج مسابقه می‌گذاشتند.
ایروانی با اشاره به زمانی که بانک‌های ایسلند در پایان سال 2008 سقوط کردند، گفت: نرخ بیکاری در مدت 6 ماه، 3 برابر شد و این اتفاق بر زندگی همه مردم ایسلند اثر گذاشت، بنابراین بسیاری از مردم ایسلند پس‌اندازهایشان را از دست دادند.
ایروانی خاطرنشان کرد: این اتفاقات در شرایطی رخ داد که قانونگذاران دولتی که ادعای حمایت از شهروندان ایرلندی را داشتند، نتوانستند کاری انجام دهند، بنابراین ورود بانک‌‌های خارجی به ایسلند با سروصدای فراوان و تبلیغات زیاد باعث شد که این کشور پیشرفته با 320 هزار جمعیت و 13 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی با زیان بانکی 100 دلاری روبه‌رو شود و دولت مجبور شد بانک‌ها را دولتی کرده و به سپرده‌گذاران اطمینان دهد که اقدامات اصلاحی خود را در سال‌های طولانی انجام خواهد داد.
ایروانی با اشاره به یکی از شاخص‌های مهم سلامت اقتصادی گفت: یکی از شاخص‌ها نسبت بین بخش واقعی و بخش مجازی یا مالی اقتصاد است و شاخص طلایی در این رابطه نسبت دارایی‌های واسطه‌های مالی (اعم از بانک‌ها و موسسات مالی) به تولید ناخالص داخلی است.
وی افزود: این نسبت در کل اقتصاد جهان در سال 1980 برابر 102 درصد بود یعنی بخش واقعی اقتصاد که شامل تولید کالاها و خدمات است نسبت به بخش مالی، تقریبا برابر بود. ولی هنگامی که در سال 2006 این نسبت 4 به یک شد یعنی بیش از چهار برابر تولید ناخالص داخلی جهان را بخش مالی تشکیل داد سرآغاز طولانی‌ترین بحران مالی جهان شد که تا سال 2011 هم ادامه یافت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: در اقتصاد ایران هم بایستی مراقب سرمایه‌گذاری خارجی بود تا در بخش واقعی اقتصاد باشد و هم مراقب رشد بی‌رویه بانک‌های غیردولتی بود و در هر حال این شاخص طلایی بایستی رصد شود، در سال 1393 نسبت دارایی‌های واسطه‌های مالی به تولید ناخالص داخلی 1/5 برابر تخمین زده می‌شود که نیاز به مراقبت جدی دارد تا دچار بحران بانکی نشویم.