به گزارش فارس، مجتبی خسروتاج دیروز در ششمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: بخش عمده‌ای از تبعات قاچاق کالا به تجارت رسمی کشور برمی‌گردد و براساس ریز‌آمارهایی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا بر اساس کشفیات اعلام شده سالانه 3میلیارد دلار طلا، 2/7 میلیارد دلار پوشاک، 2میلیارد دلار لوازم خانگی، 912میلیون دلار سیگار، 1/5 میلیارد دلار رایانه و قطعات، 1/5 میلیارد دلار لوازم یدکی، 1/1 میلیارد دلار لوازم آرایشی و 1/8میلیارد دلار گوشی، تبلت و تلفن همراه به کشور قاچاق می‌شود که این رقم‌ها براساس کشفیاتی است که طبق آن و یک فرمول‌بندی محاسبه می‌شود.
وی بالا بودن سود حقوق گمرکی (تعرفه) را یکی از دلایل قاچاق عنوان کرد و افزود: به عنوان مثال وقتی سود بازرگانی واردات پوشاک 75 درصد باشد و وقتی این کالا در اولویت 10 قرار می‌گیرد تعرفه واردات آن به 150 درصد می‌رسد این رقم در مقابل قاچاق کالا که 10 تا 15 درصد بیشتر هزینه در پی ندارد، میل به واردات غیررسمی را دو چندان می‌کند.
خسروتاج ممنوعیت و غیر مجاز بودن کالاهای مورد نیاز مردم، تشریفات متعدد واردات رسمی و عدم پاسخگویی تولید به سلیقه مصرف‌کننده را از دیگر دلایلی دانست که سبب می‌شود تا میل به واردات کالا از طریق قاچاق را دوچندان کند.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین سوءاستفاده از ظرفیت ترانزیتی کشور و سوءاستفاده از تجارت مرزی و ملوانی را یکی دیگر از مسایلی برشمرد که باید نسبت به آن توجه بیشتری کرد و گفت: تعداد زیاد طبقات تعرفه‌ای نیز سبب شده تا در حین واردات به راحتی به دلیل تشابه کالاها برخی واردکنندگان به‌ویژه در بخش نساجی نوع اظهار خود را تغییر دهند یا با کم اظهاری مواجه باشیم به‌ویژه آنکه در بحث واردات مواد اولیه و ورود موقت که باید کالای نهایی صادر شود با سندسازی خبری از صادرات مجدد هم نیست.
وی گفت: یکی از پیامدهای اقتصادی کالا تضییع حقوق دولت و نگرفتن عوارض گمرکی مضاف بر اینکه کالایی که از مبادی قاچاق وارد می‌شود به‌ویژه در بحث موبایل و یا لوازم آرایشی مسایل فنی و استاندارد در آنها رعایت نشده و ممکن است به مصرف‌کننده هم آسیب برساند مضاف بر آنکه به تولید داخل هم ضربه می‌زند.
خسروتاج این را هم گفت که برخی معتقدند قاچاق کالا توسط باندهای ذی‌نفوذ و عدم کنترل مناسب مرزها به دلیل گستردگی و ضعف ساختاری در این زمینه باعث شده تا قاچاق مقرون به صرفه باشد.
وی توزیع کالای قاچاق را در بازار از دیگر مواردی دانست که باید جدی گرفته شود و گفت: باید پرسید چرا کالای قاچاق کشف شده مجدد در بازار توسط سازمان اموال تملیکی عرضه می‌شود در حالی که مقابله با قاچاق برای جلوگیری از ضربه زدن به تولید داخل است. در عین حال تبعیض در اجازه واردات توسط برندها و عدم مجوز به سایر افراد به‌ويژه در بخش پوشاک امروز یکی از چالش‌های ما است.
وی توصیه کرد: با کاهش عوارض واردات و کنترل سخت‌گیرانه‌تر در مرزها قاچاق را غیرقابل صرفه کنیم.
قائم‌مقام وزیر صنعت تصریح کرد: مجازات‌های امروز قاچاق در کشور خنده‌آور است و به حدی است که احدی از آن ترسی ندارد و به راحتی دست به قاچاق کالا می‌زنند. در حالی که برخی نقاط دنیا قوانین سختگیرانه‌ای برای برخورد با قاچاق کالا دارند.
وی ارتقای سطح فکری و فرهنگی مردم نسبت به مصرف کالای قاچاق را از جمله مواردی دانست که خود به خود می‌تواند جلوی ورود کالای قاچاق را بگیرد.