اقتصاد در آینه رسانه‌ها
کاهش 39 میلیارد تومانی ارزش سهام عدالت
جوان
روزنامه جوان درباره تاثیر سقوط بورس بر ارزش سهام عدالت نوشت: ارزش سبد سهام عدالت كه روزگاري حدود 100هزار ميليارد تومان ارزيابي مي‌شد، هم اكنون بنا به اعلام سازمان خصوصي‌سازي به 61 هزار ميليارد تومان نزول پيدا كرده است، بدين ترتيب صاحبان سهام عدالت كه جمعيت آنها بالغ بر 49 ميليون نفر عنوان شده است، به همراه 7 ميليون سهامدار بورسي به دليل افت بازار سهام تهران، ثروت‌شان كاهش پيدا كرده است...
به گزارش «جوان»، بر اساس طرح توزيع سهام عدالت، بخشي از سهام شركت‌هاي دولتي از سال 85 تاكنون به اين شرط به مشمولان داده شده است كه در مدت 10سال از سود اين سهام، اقساط آن پرداخت شود و پس از تسويه كامل، اين سهام بايد از نيمه نخست سال 95 قابليت خريد و فروش پيدا كند.
در حالي ارزش روز سبد سهام عدالت هر روز به دليل افت بازار سهام در حال كاهش است و هم اكنون به مرز 61 هزار ميليارد تومان رسيده است كه آزاد‌سازي اين حجم از سرمايه هنوز در هاله‌اي از ابهام قرار دارد و مشخص نيست اين حجم از سرمايه چگونه مديريت مي‌شود، اين در حالي است كه ارزش سبد سهام عدالت در پايان دولت دهم در محدوده 100هزارميليارد تومان قرار داشت.
نكته قابل تأمل در خصوص سهام عدالت آن است كه مردم تنها مالك اسمي اين سهام هستند و به دليل آنكه ساز و كار آزاد‌سازي سهام مشخص نشده است، صاحبان سهام نقشي در بلوك‌هاي مديريتي پرتفوي سهام عدالت ندارند و افت ارزش سهام نشان مي‌دهد سهام عدالت درست مديريت نمي‌شودو سودجويي‌هايي در اين بين در جريان است.
رونق دلالی با سه‌نرخی شدن ارز
شرق
این روزنامه در توصیف بازار ارز نوشت: برخی افراد که به گفته فعالان بازار از عوامل بانکی هستند بعضی از ساعات روز در بازار حاضر شده و نرخ سوم بازار را تعیین می‌کنند. البته این‌بار از چهارپایه خبری نیست، اما یک دستگاه کارتخوان (پوز) همیشه کنارشان هست و کارت ملیها را هم چک می‌کنند.
میگویند قبلا یک خطی (یک‌میلیون) یا دو خطی دلار عرضه میکردند، اما حالا مشخص نیست چرا میزان آن را به ٣٠٠ تا ٤٠٠ هزار دلار در روز کاهش داده‌اند. حدود هفت، هشت ماهی است که حضور دولتیها به حضور فردی مبدل شده و در واقع طیف جدیدی از دولتیها یا همان پارسیانیها وارد بازار شده‌اند. ناگفته نماند چندان اصراری هم ندارند هر روز در بازار حاضر شوند.
گویا تنها زمانی وارد عمل میشوند که دلار نزدیک به سههزارو ٣٠٠ تومان شده است و کاری به نرخ دلار زیر این قیمت ندارند. حالا که دلار سههزارو ٤٠٠ تومان را تجربه می‌کند، حضورشان دائمی شده و اصرار دارند هر روز در برخی ساعات روز خودنمایی کنند. برخی از فعالان بازار البته میگویند هر وقت بازار نوسانیتر می‌شود، نرخگذاریشان چندبار در روز می‌شود.
رئیس انجمن سکه و صرافی تهران نیز چندی پیش در یک نشست خبری از ارز سه‌نرخی خبر داده بود و علت آن را حضور عاملان بانکی یا همان پارسیانیها در بازار ارز برشمرده بود. وقتی تقاضای جدی برای دلار وجود داشته باشد، هر میزان عرضهای از سوی عمو بانکیها هم نمیتواند جلودار بازار باشد.
گزارش‌های تورم و رشد اقتصادی
با وضعیت معیشت مردم همخوانی ندارد
جهان صنعت
جهان صنعت نوشت: با توجه به روند ملایم و رو به صعودی که دلار در پیش گرفته است و همچنین تصمیماتی که دولت و مسئولان می‌گیرند که خود می‌تواند سبب‌ساز بی‌انضباطی‌های مالی در حوزه اقتصادی شود، مانند سرکشی به اطلاعات حساب‌های بانکی و اختصاص دادن هزار‌ها میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی در حالی که سایر حوزه‌های مولد نیاز شدیدی به تزریق نقدینگی دارند، دولت چگونه خواهد توانست تورم را کاهش دهد؟
افزون بر این گزارش‌هایی که از کاهش تورم و همچنین رشد اقتصادی در کشور توسط مسئولان داده می‌شود، گرچه نوید وضعیت و آینده‌ای خوش را در اقتصاد می‌دهد اما با وضعیت معیشت مردم و آنچه از نزدیک مشاهده می‌شود، همخوانی ندارد به طوری که می‌توان گفت اگر قرار باشد نه تنها به میزان تولید و صادرات اضافه نشود بلکه روز به روز به تعداد کارخانه‌هایی که گرد تعطیلی رویشان می‌پاشد نیز افزوده شود، قدرت خرید مردم هم همچنان کاهش پیدا کند و وضع معیشت مانند سابق باقی بماند و بلکه بدتر شود اما در مقابل تورم و رکود تنها روی کاغذ و بر مبنای اعلام یکسری اعداد کاهش پیدا کند و رشد اقتصادی نیز تنها توسط مسئولان مثبت و مولد ارزیابی شود، می‌توان گفت این پیشرفت‌ها در ساده‌ترین حالت نه افتخاری برای دولت به همراه دارد و نه دردی از درد‌های کسی دوا می‌کند.
سوءاستفاده از چنددستگی مسئولان در تنظیم بازار
جهان صنعت
جهان صنعت درباره عملکرد ضعیف دولت در تنظیم بازار هم نوشت: در جریان تنظیم بازاریک اتفاق جالب رخ داده است. از آنجا که دولتمردان بر سر موضوعات مهمی مانند تنظیم بازار و قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم هیچ‌گونه هماهنگی با بخش تولید کشور که عمدتا نیز در اختیار بخش خصوصی است، ندارند و علاوه بر این در بدنه دولت نیز چنین هماهنگی وجود ندارد به همین دلیل برخی از تولیدکنندگان بزرگ بازار بطور کامل متوجه شکاف و چنددستگی مدیران دولتی شده‌اند و از این رو به این فکر افتاده‌اند که از این جریان به نفع خود استفاده کنند.
در تایید این شکاف می‌توان به این مثال بسنده کرد که در جریان دستور افزایش شش درصدی قیمت کالاهای اساسی توسط وزیر صنعت، سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که آیا افزایش شش درصدی قیمت کالاهای اساسی که وزیر صنعت آن را اعلام کرده بود صحت دارد یا خیر، گفت: بنده چنین موضوعی را از وزیر صنعت نشنیدم اما به‌طور کلی دولت چنین مجوزی صادر نکرده است!...
تکرار این وقایع آن هم در بخش‌های استراتژیک و موضوعاتی که مستقیم با معیشت مردم سروکار دارد، می‌تواند دردسرساز شود و ارگان‌های دیگر را به جان یکدیگر بیندازد. از این رو با این رویه‌ای که دولت در پیش گرفته از این به بعد باید در بازار شاهد گروکشی باشیم...
رسیدن بازار به این نقطه که اخیرا استارتش زده شده برای دولت زنگ خطر جدی محسوب می‌شود از این رو تا اقتدار دولت شکسته نشده باید در نقطه آغاز جلوی تصمیم‌گیری‌ها و اظهارنظرهای متناقض مسئولان رده بالای دولتی گرفته شود تا مسئولان کوچک‌تر نیز در این چندگانگی جولان ندهند.
واقعیت این است که در حال حاضر بازار با نظمی که انتظار می‌رفت، اداره نمی‌شود. مردم به دلیل تورم رو به رشد سال‌های اخیر هنوز قدرت خرید خود را بازنیافته‌اند و کارشناسان نیز عنوان می‌کنند تورم به هسته سخت خود رسیده و هر لحظه امکان افزایش مجدد آن و بازگشت به نقطه 40 درصد وجود دارد، حال در چنین شرایطی اگر به این مشکلات گردن کلفتی و بزن بهادری نیز اضافه شود معنایی نخواهد داشت و به زودی کنترل بازار از دست مسئولان خارج خواهد شد. به هر روی باید ببینیم دولت چه برنامه یا تصمیمی برای حل این مشکل پیدا خواهد کرد.