به گزارش خبرگزاری فارس، نشست دیروز پارلمان عراق برای بررسی لایحه گارد ملی به تعویق افتاد. در این جلسه قرار بود که علاوه بر لایحه فوق، چند لایحه مهم هم بررسی شود و علاوه بر آن، نمایندگان قصد داشتند از «سلیم الجبوری» رئيس مجلس در مورد علت سفرش به قطر و شرکت در نشست دوحه سؤالاتی بکنند. اما جلسه پارلمان متشنج شد و به همین خاطر، بررسی موارد فوق به تعویق افتاد.
براساس گزارش فوق، برخی از اعضای ائتلاف دولت قانون با جمع‌آوری امضاء خواستار برکناری الجبوری و تعلیق عضویت نمایندگان شرکت‌کننده در کنفرانس مداخله‌جویانه دوحه درباره عراق شده‌اند.
نشست سری دوحه چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته با شرکت عناصر فراری حزب بعث، شماری از افراد تحت تعقیب دستگاه قضایی عراق، سلیم الجبوری و برخی از نمایندگان و چهره‌های سیاسی دیگر برگزار شد.
اما، لایحه گارد ملی که سال قبل دولت عراق تحت فشار برخی گروه‌های سیاسی آن را تهیه کرد، به استان‌های عراق (18 استان) اجازه می‌دهد که برای خود نیروهای جداگانه و مستقل از ارتش ملی داشته باشند و حتی می‌توانند نیروهای ارتش سابق عراق (بعث) را نیز به خدمت درآورند! این لایحه مورد حمایت آمریکا و انگلیس نیز هست. گروه «عصائب اهل الحق» اعلام کرد، که این لایحه ابتدا از سوی «جوزف بایدن» معاون ریاست جمهوری آمریکا تهیه و به دولت و گروه‌های سیاسی عراق پیشنهاد شده بود.
به گفته مقامات و برخی جریان‌های سیاسی عراق، در صورت قانونی شدن این لایحه، تجزیه عراق حتمی است.
«نوری مالکی» رئيس «ائتلاف دولت قانون» نیز اعلام کرد که لایحه گارد ملی تصویب نخواهد شد.
مالکی گفت: «بسیج مردمی عراق متشکل از شیعیان، سنی‌ها، مسیحیان و کردها کار گارد ملی را برای عراق انجام می‌دهند.»
رئيس ائتلاف دولت قانونی عراق گفت:‌ «گارد ملی یک طرح ملی بود، اما با دخالت‌های خارجی اکنون خطرناک شده است. لذا باید اعضای این گارد، مختلط و از تمامی استان‌ها باشد نه اینکه اعضای آن از ساکنان هر استان و اقلیمی که قرار است در آن خدمت کند، باشند. زیرا در غیر این صورت دیگر دولت عراق نمی‌تواند هیچ قدرتی اعمال کند.»