اقتصاد در آینه رسانهها
70 درصد رکود اقتصادی ناشی از سوءمدیریت است
آرمان
این روزنامه حامی دولت نوشت: خطري كه جديتر از معضل بيكاري اقتصاد را تهديد ميكند؛ ايجاد حباب در ميزان رشد اشتغال است. در شرايطي كه سال گذشته بيش از 700 هزار نفر روانه بازار كار شدند اما در سه ماهه نخست سال با كاهش 8 درصدي توليدات روبرو بودهايم. اين ارقام كنار هم زنگ خطري براي برنامهريزان كشوري در زمينه اشتغال است. توجه به رشد كمي آمارها مسئولان مربوطه را از توجه به كيفيت دور كرده است. آمارها نشان ميدهد تعداد شاغلان كشور در بخشهاي كشاورزي، صنعت و خدمات از بهار 93 تا بهار 94 از 21 ميليون و 105 هزار و 695 نفر به 21 ميليون و 861 هزار و 106 نفر رسيد. به عبارتي به جمعيت شاغل كشور در مدت يادشده 755 هزار و 411 نفر اضافه شده است.
از سويي ديگر مسعود خوانساري، رئيس اتاق بازرگاني تهران، اخيرا در پنجمين نشست هيئت نمايندگان اتاق اعلام كرد: در سه ماهه نخست امسال توليدات كشور با كاهش 8 درصدي روبرو بوده است. اين ركود صرفا نتيجه شرايط تحريم نيست زيرا به گفته كارشناسان تنها 20 تا 30 درصد مشكلات اقتصادي كشور به دليل تحريم بوده است و مابقي ناشي از سوءمديريتها است.
سقوط آزاد بخش اقتصادی کشور
صدای فعالان اقتصادی را درآورد
ابتکار
ابتکار در گزارشی از وضعیت رکود اقتصادی نوشت: دو سال از عمر دولت به کنترل تورم گذشت و آنقدر تکرار شد که کنترل تورم شده و دولت همچنان به تمرکز بر این ضایعه اقتصادی پابند است که صدای همه فعالان اقتصادی درآمد، چرا که آنقدر که دولت بر سر کنترل تورم وقت و انرژی گذاشت، از رکود غافل شد و همین امر سبب شد تا صدای همه فعالان اقتصادی دربیاید.
آنها اکنون به نقطهای رسیدهاند که میگویند دیگر نمیخواهند شاهد برنامه تکبعدی دولت یعنی همان کاهش تورم باشند و دولت به رکود بیتوجه باشد بلکه میخواهند تورم را هم تحمل کنند اما رکود دست از سرشان بردارد. حال این موضوع آنقدر جدی شده است که بخش خصوصی به صراحت نسبت به سقوط آزاد بخش اقتصادی کشور هشدار میدهد و میگوید که نگران است این بیتوجهی دولت به رکود، کار را آنقدر پیچیده کند که دیگر نتوان به این راحتیها درستش کرد.
مسعود خوانساری هم که این روزها سکاندار بزرگترین نهاد خصوصی در پایتخت است، نسبت به این موضوع بار دیگر هشدار میدهد و میگوید که وضعیت اقتصادی بسیار خطرناک است و دولت باید به رکود پایان دهد. این تنها البته حرف خوانساری نیست بلکه پژوهشهایی هم که از سوی برخی نهادهای رسمی دولت و به سفارش فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی انجام شده است، این را به خوبی روایت میکند. آنگونه که این گزارشات نشان میدهد، تولید صنعتی در فصل اول ۱۳۹۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش مواجه بوده است؛ این برخلاف روند تولید صنعتی در سال ۱۳۹۳ است که رشد مثبت را نشان میداد. بر این اساس، رشد تولید صنعتی بدون فرآوردههای نفتی نسبت به فصل مشابه سال قبل منفی 6/7 درصد و نسبت به فصل قبل 9/5 درصد است. در این فصل، عملکرد صنعت فرآوردههای نفتی بدتر از سایر صنایع بود، به طوریکه اگر تغییرات تولید این صنعت هم در محاسبه شاخص تولید صنعتی در نظر گرفته شود، شاهد بدتر شدن رشد تولید خواهیم بود. از طرف دیگر عملکرد صنعت خودرو کماکان رو به بهبود است و در فصل اول ۱۳۹۴ نسبت به مدت مشابه رشد را نشان میدهد. از این رو، اگر شاخص تولید صنعتی بدون در نظر گرفتن صنعت خودرو را در نظر بگیریم، رشد تولید را پایینتر نشان میدهد. بررسیهای این تحقیق حکایت از آن دارد که مقایسه شاخص تولید صنعتی شرکتهای بورسی با روند شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی و ارزش افزوده صنعت و معدن نشاندهنده این است که شاخص محاسبه شده با استفاده از اطلاعات شرکتهای بورسی تا حدود زیادی میتواند تغییرات در بخش صنعتی کشور را پوشش دهد.
درخواست وزیر صنعت برای بازگشت
به نظام توزیع رانت در پتروشیمی
همشهری
همشهری درباره بازگشت به نظام توزیع رانت در محصولات پتروشیمی نوشته است: با وجود مخالفتهای ستاد هدفمندی یارانهها و کارگروه حمایت از تولید، تلاش وزارت صنعت برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا همچنان ادامه دارد.
پس از مواضع عجيب و غريب محمدرضا نعمتزاده وزير صنعت، معدن و تجارت درباره شركتهاي خودروساز و كمپين نخريدن خودروهاي صفر كه به گفته حسين فريدون برادر و دستيار رئيسجمهور مورد اعتراض حسن روحاني نيز قرار گرفته است، وزير صنعت اين بار دست به اقدامات عجيبتري زده است و حاشيههاي جديدتري را در بازار سرمايه به وجود آورده است.
محمدرضا نعمتزاده با ارسال نامههايي خواستار خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا شده است. او در نامهاي از اسحاق جهانگيري معاون اول رئيسجمهور خواسته كه مصوبه ستاد هدفمند كردن يارانهها را مبني بر عرضه محصولات مجتمعهاي توليدي پتروشيمي در بورس كالا بهصورت اختياري درآورد.
اين گزارش حاكي است ستاد هدفمندي يارانهها با درخواست وزير صنعت مخالفت كرده اما ظاهرا آقاي وزير دست از نامهنگاري براي حصول هدفش برنداشته است. به گفته فعالان بازار اين نامه زمينهاي براي خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالاست. اين نامه توسط ستاد هدفمندي مورد تأييد قرار نگرفت. وزير صنعت قبلا بارها در گفتوگوهاي رسانهاي و نشستهاي خبرياش به صراحت خواستار خروج معاملات پتروشيمي از بورس كالا شده بود. او كه در ارديبهشتماه از طريق ستاد تنظيم بازار تلاش كرده بود معاملات محصولات پتروشيمي را از بورس كالا خارج كند اين بار قصد داشت با امضاي معاون اول رئيسجمهور و از طريق جلب حمايت جهانگيري اين كار را به سرانجام برساند.
نامه نعمتزاده در حالي به معاون اول رئيسجمهور ارسال شده است كه خود او حاضر نيست در پاسخ به درخواست اسحاق جهانگيري، بخشنامهاي را كه براي لغو كاهش قيمت سنگ آهن ابلاغ كرده، لغو كند. وزير صنعت در يك آشفتگي محض سياست كاملا متضاد و متناقضي را در حوزه صنعت و تجارت دنبال ميكند، درحاليكه از يك سو در صنعت خودرو از سياست آزادسازي قيمتها حمايت ميكند اما در صنعت پتروشيمي مدافع سياستهايي است كه بازگشت به روش حواله و سهميه را تضمين ميكند. به گفته كارشناسان درخواست وزير صنعت براي اختياري شدن معاملات پتروشيمي در بورس كالا زمينهاي براي خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا و بازگشت به نظام حوالهاي يعني همان سيستمي است كه در دهه 60 با توزيع رانت ميان عدهاي خاص منافع عدهاي خاص را تأمين ميكرد.
آرمان
این روزنامه حامی دولت نوشت: خطري كه جديتر از معضل بيكاري اقتصاد را تهديد ميكند؛ ايجاد حباب در ميزان رشد اشتغال است. در شرايطي كه سال گذشته بيش از 700 هزار نفر روانه بازار كار شدند اما در سه ماهه نخست سال با كاهش 8 درصدي توليدات روبرو بودهايم. اين ارقام كنار هم زنگ خطري براي برنامهريزان كشوري در زمينه اشتغال است. توجه به رشد كمي آمارها مسئولان مربوطه را از توجه به كيفيت دور كرده است. آمارها نشان ميدهد تعداد شاغلان كشور در بخشهاي كشاورزي، صنعت و خدمات از بهار 93 تا بهار 94 از 21 ميليون و 105 هزار و 695 نفر به 21 ميليون و 861 هزار و 106 نفر رسيد. به عبارتي به جمعيت شاغل كشور در مدت يادشده 755 هزار و 411 نفر اضافه شده است.
از سويي ديگر مسعود خوانساري، رئيس اتاق بازرگاني تهران، اخيرا در پنجمين نشست هيئت نمايندگان اتاق اعلام كرد: در سه ماهه نخست امسال توليدات كشور با كاهش 8 درصدي روبرو بوده است. اين ركود صرفا نتيجه شرايط تحريم نيست زيرا به گفته كارشناسان تنها 20 تا 30 درصد مشكلات اقتصادي كشور به دليل تحريم بوده است و مابقي ناشي از سوءمديريتها است.
سقوط آزاد بخش اقتصادی کشور
صدای فعالان اقتصادی را درآورد
ابتکار
ابتکار در گزارشی از وضعیت رکود اقتصادی نوشت: دو سال از عمر دولت به کنترل تورم گذشت و آنقدر تکرار شد که کنترل تورم شده و دولت همچنان به تمرکز بر این ضایعه اقتصادی پابند است که صدای همه فعالان اقتصادی درآمد، چرا که آنقدر که دولت بر سر کنترل تورم وقت و انرژی گذاشت، از رکود غافل شد و همین امر سبب شد تا صدای همه فعالان اقتصادی دربیاید.
آنها اکنون به نقطهای رسیدهاند که میگویند دیگر نمیخواهند شاهد برنامه تکبعدی دولت یعنی همان کاهش تورم باشند و دولت به رکود بیتوجه باشد بلکه میخواهند تورم را هم تحمل کنند اما رکود دست از سرشان بردارد. حال این موضوع آنقدر جدی شده است که بخش خصوصی به صراحت نسبت به سقوط آزاد بخش اقتصادی کشور هشدار میدهد و میگوید که نگران است این بیتوجهی دولت به رکود، کار را آنقدر پیچیده کند که دیگر نتوان به این راحتیها درستش کرد.
مسعود خوانساری هم که این روزها سکاندار بزرگترین نهاد خصوصی در پایتخت است، نسبت به این موضوع بار دیگر هشدار میدهد و میگوید که وضعیت اقتصادی بسیار خطرناک است و دولت باید به رکود پایان دهد. این تنها البته حرف خوانساری نیست بلکه پژوهشهایی هم که از سوی برخی نهادهای رسمی دولت و به سفارش فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی انجام شده است، این را به خوبی روایت میکند. آنگونه که این گزارشات نشان میدهد، تولید صنعتی در فصل اول ۱۳۹۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش مواجه بوده است؛ این برخلاف روند تولید صنعتی در سال ۱۳۹۳ است که رشد مثبت را نشان میداد. بر این اساس، رشد تولید صنعتی بدون فرآوردههای نفتی نسبت به فصل مشابه سال قبل منفی 6/7 درصد و نسبت به فصل قبل 9/5 درصد است. در این فصل، عملکرد صنعت فرآوردههای نفتی بدتر از سایر صنایع بود، به طوریکه اگر تغییرات تولید این صنعت هم در محاسبه شاخص تولید صنعتی در نظر گرفته شود، شاهد بدتر شدن رشد تولید خواهیم بود. از طرف دیگر عملکرد صنعت خودرو کماکان رو به بهبود است و در فصل اول ۱۳۹۴ نسبت به مدت مشابه رشد را نشان میدهد. از این رو، اگر شاخص تولید صنعتی بدون در نظر گرفتن صنعت خودرو را در نظر بگیریم، رشد تولید را پایینتر نشان میدهد. بررسیهای این تحقیق حکایت از آن دارد که مقایسه شاخص تولید صنعتی شرکتهای بورسی با روند شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی و ارزش افزوده صنعت و معدن نشاندهنده این است که شاخص محاسبه شده با استفاده از اطلاعات شرکتهای بورسی تا حدود زیادی میتواند تغییرات در بخش صنعتی کشور را پوشش دهد.
درخواست وزیر صنعت برای بازگشت
به نظام توزیع رانت در پتروشیمی
همشهری
همشهری درباره بازگشت به نظام توزیع رانت در محصولات پتروشیمی نوشته است: با وجود مخالفتهای ستاد هدفمندی یارانهها و کارگروه حمایت از تولید، تلاش وزارت صنعت برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا همچنان ادامه دارد.
پس از مواضع عجيب و غريب محمدرضا نعمتزاده وزير صنعت، معدن و تجارت درباره شركتهاي خودروساز و كمپين نخريدن خودروهاي صفر كه به گفته حسين فريدون برادر و دستيار رئيسجمهور مورد اعتراض حسن روحاني نيز قرار گرفته است، وزير صنعت اين بار دست به اقدامات عجيبتري زده است و حاشيههاي جديدتري را در بازار سرمايه به وجود آورده است.
محمدرضا نعمتزاده با ارسال نامههايي خواستار خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا شده است. او در نامهاي از اسحاق جهانگيري معاون اول رئيسجمهور خواسته كه مصوبه ستاد هدفمند كردن يارانهها را مبني بر عرضه محصولات مجتمعهاي توليدي پتروشيمي در بورس كالا بهصورت اختياري درآورد.
اين گزارش حاكي است ستاد هدفمندي يارانهها با درخواست وزير صنعت مخالفت كرده اما ظاهرا آقاي وزير دست از نامهنگاري براي حصول هدفش برنداشته است. به گفته فعالان بازار اين نامه زمينهاي براي خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالاست. اين نامه توسط ستاد هدفمندي مورد تأييد قرار نگرفت. وزير صنعت قبلا بارها در گفتوگوهاي رسانهاي و نشستهاي خبرياش به صراحت خواستار خروج معاملات پتروشيمي از بورس كالا شده بود. او كه در ارديبهشتماه از طريق ستاد تنظيم بازار تلاش كرده بود معاملات محصولات پتروشيمي را از بورس كالا خارج كند اين بار قصد داشت با امضاي معاون اول رئيسجمهور و از طريق جلب حمايت جهانگيري اين كار را به سرانجام برساند.
نامه نعمتزاده در حالي به معاون اول رئيسجمهور ارسال شده است كه خود او حاضر نيست در پاسخ به درخواست اسحاق جهانگيري، بخشنامهاي را كه براي لغو كاهش قيمت سنگ آهن ابلاغ كرده، لغو كند. وزير صنعت در يك آشفتگي محض سياست كاملا متضاد و متناقضي را در حوزه صنعت و تجارت دنبال ميكند، درحاليكه از يك سو در صنعت خودرو از سياست آزادسازي قيمتها حمايت ميكند اما در صنعت پتروشيمي مدافع سياستهايي است كه بازگشت به روش حواله و سهميه را تضمين ميكند. به گفته كارشناسان درخواست وزير صنعت براي اختياري شدن معاملات پتروشيمي در بورس كالا زمينهاي براي خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا و بازگشت به نظام حوالهاي يعني همان سيستمي است كه در دهه 60 با توزيع رانت ميان عدهاي خاص منافع عدهاي خاص را تأمين ميكرد.