روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: با از سرگیری معاملات در بازارهای جهانی قیمت اونس حدود یک دلار کاهش پیدا کرد اما در بازار طلافروشان تهران نرخ طلا و سکه بالا رفت. در حالی که دلار اخیرا وارد کانال 3400 تومان شده دیروز [دوشنبه] با افزایش نوسان مثبت تا 3420 تومان هم پیش رفت. هر گرم طلای 18 عیار هم تا 94 هزار و 300 تومان بالا آمد. بر این اساس هر مثقال مظنه در حالی تا 408 هزار و 400 تومان رشد کرد که اونس به 1133 دلار افت کرد. قیمت انواع سکه طلا هم در بازار طلافروشان تهران نوسان مثبت را تجربه کرد.
هر سکه تمام بهار آزادی بین 920 هزار تومان و 922 هزار تومان در نوسان بود.
همزمان شرق با بیان اینکه «بازار ارز توسط صرافی‌های بانک 3 نرخی شد» از قول رئیس انجمن صنفی کارفرمایان سکه و صرافان نوشت: تعجب‌آور است در حال حاضر یک صرافی می‌تواند حجم قابل توجهی دلار جنب پاساژ افشار توزیع کند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر برخلاف آنچه عنوان می‌شود دلار دونرخی است، سه نرخ دارد، گفت: نرخ آزاد، مبادله‌ای و نرخ صرافی پارسیان در بازار وجود دارد، چرا که همه می‌دانند صرافی بانک پارسیان است که در بازار غیرمجازها ارز را به فروش می‌رساند و نرخ سوم را تعیین می‌کند که نرخ آن معمولا پایین‌تر از نرخ بازار است. دقیقا در ساعاتی که صرافی پارسیان دلار عرضه می‌کند، اندکی ریزش وجود دارد ولی بعد از آن دیگر تاثیری در بازار ندارد؛ معاملاتی که خارج از صرافی در بازار انجام شده و در سامانه سنا هم ثبت نمی‌شود.
عباس مسعودی یادآور شد: اگر تخلفات در حوزه ارزی تا قبل از اجرای دستورالعمل جدید غیررسمی و مخفیانه بوده با اجرای آن، صرافی بانک‌ها از داشتن شرایط قانونی ورود به عرصه تبادلات ارزی مستثنا شده‌اند که به صراحت نقض‌کننده ماده 35 قانون پولی و بانکی است و اجازه می‌دهد این سهامداران بتوانند به عضویت هیئت مدیره درآیند یا با داشتن سهم یا مشارکت همزمان در تاسیس سایر صرافی‌ها داشته باشند. در واقع این بند شائبه رخنه فساد را ایجاد می‌کند.
وی با بیان اینکه در تبصره ماده(9) به وضوح اعلام شده است 70 درصد صرافی بانک‌ها باید به نام موسسه یا بانک باشد، افزود: همچنین تاکید شده کسی که کمتر از پنج درصد از این سهم را دارد، از شرایط صلاحیت فردی معاف و از شرط مدیرعاملی و عضویت در هیئت مدیره یک صرافی دیگر هم معاف است. همچنین به سهامدار جزء صرافی اجازه می‌دهد عضو تمامی شرکت‌های صرافی‌های دیگر هم باشد. به عبارت دیگر، مجوز می‌دهد تا بانک‌ها به طور زنجیروار بتوانند با یکدیگر مجموعه‌ای را تشکیل داده و بر بازار تسلط داشته باشند که به نوعی کنار زدن شرکت‌های تضامنی است.
یادآور می‌شود اشاره این فعال صنفی به 3 نرخی شدن ارز در حالی است که برخی مقامات دولتی با ادعای تک نرخی کردن ارز، اجازه تصاعد تدریجی نرخ ارز دولتی به ارز آزاد (3400 تومان) را داده و همزمان مسیر ارز آزاد برای گران‌تر شدن را باز گذاشته‌اند چنان که اخیرا روزنامه فرهیختگان وابسته به دانشگاه مدعی شد ارز باید 4500 تومان شود (که معنای این ادعا کاستن از ارزش پول ملی به قیمت درآمدزایی بیشتر برای دولت است!)