دولت علیه تحرک بازار کار
آرمان
این روزنامه حامی دولت درباره عملکرد نامطلوب دولت در زمینه اشتغال نوشت: دولت بايد با سياست‌هاي موازي و كنترل شديد در بازارهاي پولي در بازار كار ورود پيدا كند، اما اكنون در جهت عكس تحرك بازار كار عمل مي‌كند.
بنابراين دولت بايد به موقع اين سياست را رها كرده و با كار كارشناسي و فني سياست انبساط مالي را در كشور دنبال كند، زيرا با سياست‌هاي انقباضي بازار كار كاملا مخدوش عمل مي‌كند. بايد دست بانك‌ها باز باشد و تسهيلات در اختیار توليدكنندگان قرار گیرد و در عين حال ساختار تعاوني بازار كار و بانك‌ها را تشويق كنيم.
كاري كه از دولت انتظار مي‌رفت بعد از كنترل تورم انجام دهد، اين بود كه نرخ پول را پايين ببرد که اين اتفاق نيفتاد. در واقع نرخ پول بالاي 30 درصد به تولید آسیب جدی می‌زند و اداره بنگاه‌ها با مشكل مواجه مي‌شود. وقتي قيمت انرژي بالاست و قيمت مواد خام بالاست و ارز قيمت بالايي دارد و در حوزه واردات مشكلات زيادي براي توليدكنندگان و كارفرمايان وجود دارد، ما نيازمند سياست‌هاي حمايتي دولت هستيم.
در 15ماه اول دولت بسيار خوب كار كرد و توانست ثبات نسبي در بازار ارز ايجاد كند و تورم را كنترل کرده و در بازار كار ثبات ايجاد نماید. اين حركت مقدماتي دولت بسيار درست بود و بعد از آن انتظار اين بود كه دولت بتواند در بازار كار تحرك ايجاد كند. متاسفانه در این‌باره اقدام موثري از سوي دولت انجام نشد.
اگرچه در بحث سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي دولت با محدوديت‌هاي بسيار زيادي روبه‌روست اما اصلاح مكانيزم‌ها در كشور وظيفه‌اي است كه دولت مي‌توانست در آن موفق‌تر عمل كند. متاسفانه در اين زمينه دولت كارنامه چندان درخشاني ندارد...
در اين خصوص انتظار برنامه منسجم‌تری از سوي دولت می‌رفت. در شرايط كنوني كه بنگاه‌هاي كوچك شرایط چندان مطلوبی ندارند دولت بايد سريع‌تر اقدام موثري داشته باشد. اگر آمارهاي رسمي كشور را ببينيم متوجه مي‌شويم بيش از 65درصد بنگاه‌هاي كوچك در شهرك‌هاي صنعتي كه كاملا تحت نظارت دولت هستند بسته شده‌اند.

رویکرد دولت هیچ تناسبی با شرایط کشور ندارد!
اعتماد
فرشاد مومنی در واکنش به سخنان اخیر حسن روحانی در گفتگو با روزنامه اعتماد درباره سیاستگذاری‌های غلط دولت هشدار داد: واقعيت اين است كه مسائل اقتصادي جدي‌ترين، فوري‌ترين و پيچيده‌ترين مشكلات كنوني كشور را تشكيل مي‌دهد و ايشان حتما اذعان دارند كه بخش بزرگي از موفقيت‌هايي كه در حوزه اقتصاد مطرح كردند به‌طور مستقيم رابطه‌اي با جهت‌گيري اقتصادي دولت نداشته است، بلكه از بيرون حوزه اقتصاد و به‌طور مشخص به واسطه سياست‌هاي تنش زداي دولت بوده است كه مهم‌ترين دستاورد ذكر شده يعني كاهش تورم نيز نتيجه همين سياست‌ها بوده است.
واقعيت اين است كه جهت‌گيري‌هاي سياست‌گذاري اقتصادي دولت حاوي كاستي‌ها و اشكالات جدي بوده و قول‌هايي كه آقاي رييس‌جمهور دادند مبني بر اينكه راهبرد فعال با انحصارها و فسادها در دستور كارشان است، به‌طور اصولي يك رويكرد قابل دفاع است اما رويه‌اي كه دولت محترم تا امروز در اين زمينه درپيش گرفته‌اند تقريبا مي‌توان گفت هيچ تناسبي با بايسته‌هاي شرايط كشور در اين زمينه‌ها ندارد.
اما راه‌حلي كه دولت محترم در پيش گرفته يك راه‌حل بدون برنامه است و به هيچ‌وجه نمي‌تواند با فسادهاي مالي در شرايط كنوني ايران برخوردي موثر داشته باشد...
مي‌خواهم صميمانه به رييس جمهور و همراهانش هشدار دهم كه اگر در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادی به صورت اصولي صورت نگيرد خود اين دولت هم از عوارض آن مصون نخواهد بود. مسئله بعدي در مورد انحصارها اين است كه در شرايط كنوني به گواه گزارش‌هاي رسمي و اعداد و ارقامي كه به صورت رسمي منتشر شده است، بالاترين سطح فاجعه‌آفريني در اقتصاد ايران مربوط به انحصارهاي مالي است.
يك نكته بسيار ارزشمند ديگر هم در فرمايشات رييس‌جمهور بود كه آن هم با رويه‌هاي دولت محترم تا امروز مغايرت داشته است و آن هم اين است كه ايشان گفتند نبايد كاري كنيم كه كشورهاي ديگر احساس كنند يك بازار ٨٠ ميليوني براي كالاهاي آنها در ايران وجود دارد. واقعيت اين است كه سياست‌هاي تجاري دولت مطلقا تا امروز در اين راستا نبوده است.

رشد 76 درصدی نقدینگی در دولت یازدهم
جهان صنعت
این روزنامه با مخرب خواندن رشد نقدینگی در دولت تدبیر و امید گزارش داد: ‌حجم نقدینگی از زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید از 472 هزار و 837 میلیارد تومان در تابستان 92 بیش از 7/ 1 برابر شد و به 832 هزار و 380 میلیارد تومان در پایان تیرماه امسال رسید بنابراین نقدینگی در دو سال گذشته 76 درصد رشد داشته است که خود پیامد‌های مخربی را در بلندمدت بر اقتصاد بر جای می‌گذارد.
پایه پولی نقش قابل توجهی در رشد نقدینگی داشته است به طوری که در یک سال گذشته با 3/ 1 برابر شدن پایه پولی شاهد رشد 22 درصدی نقدینگی بودیم. مولفه‌هایی همچون ذخایر بانک مرکزی، خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت و خالص مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها اجزای تشکیل‌دهنده پایه پولی به شمار می‌آیند بنابراین افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت در یک سال گذشته نیز در رشد نقدینگی بی‌تاثیر نبوده است...
اما نکته قابل تامل پس از گذشت دو سال از روی کار آمدن دولت روحانی رشد 76 درصدی نقدینگی در این مدت است که نقدینگی در تیرماه امسال با رشد 7/ 22 درصدی در مقایسه با تیرماه سال گذشته همراه بوده است و یکی از دلایل اصلی این رشد هم افزایش 3/ 1 درصدی پایه پولی است به طوری که پایه پولی در تیرماه امسال نسبت به تیر ماه سال گذشته 133 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.
از سویی مطالبات بانک مرکزی از دولت 5560 میلیارد تومان رشد داشته است که خود تاثیر بسیاری بر رشد نقدینگی دارد.
البته دولت یازدهم به دلیل رکودی که بر اقتصاد حاکم بود، نمی‌توانست سیاست‌های انقباضی شدید را اجرا کند بنابراین جز تزریق پول به اقتصاد برای رونق و خروج از رکود تورمی چاره‌ای نداشت...
این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان رشد نقدینگی با تاخیر بر نرخ تورم تاثیر می‌گذارد بنابراین این خطر وجود دارد که با ادامه رشد نقدینگی، نرخ تورم نیز دوباره افزایش یابد و باید منتظر افزایش نجومی قیمت‌ها باشیم.
این در حالی است که اخیرا سخنگوی دولت از تورم تک‌رقمی در آینده نزدیک خبر داده است و رئیس کل بانک مرکزی نیز دستیابی به تورم تک‌رقمی را ممکن می‌داند اما نکته قابل تامل این است که دولت چگونه می‌خواهد در شرایطی که نقدینگی رشد چشمگیری داشته است، برای تورم تک‌رقمی برنامه‌ریزی کند و آیا بهتر نیست کنترل عواملی که منجر به رشد نقدینگی می‌شود را در دستور کار قرار دهد؟